الداخلية تمتص غضب موزعي الغاز

تعليق قرار التوقف عن التوزيع ولقاء مرتقب لدراسة مشاكل القطاع

تمكن والي جهة الدارالبيضاء، خالد سفير، من امتصاص غضب موزعي الغاز بالمغرب، ما جعلهم يعلقون قرار توقفهم عن توزيع الغاز، الذي كان مقررا، خوضه ما بين 18 و21 يونيو الجاري.
وقال محمد بنجلون، رئيس الجمعية المهنية لمستودعي الغاز السائل بالجملة بالمغرب، إن قرار تعليق احتجاجهم التصعيدي، جاء بناء على نتائج اللقاءات التي جمعتهم، خلال الأسبوع المنصرم، بوالي جهة الدارالبيضاء الكبرى، بتعليمات من وزير الداخلية، مشيرا إلى أن الوالي طمأنهم بكون ملفهم سيأخذ بجدية من قبل المسؤولين في الحكومة.
وأضاف بنجلون، في تصريح ل"المغربية"، أن الوالي أكد للمهنيين أن لقاء سيعقد مع الحكومة في أقرب الآجال لدراسة مشاكل القطاع، مشيرا إلى أن الجمعية وبناء على هذه التطورات، عقدت اجتماعا، قررت خلاله تعليق خطوتها الاحتجاجية، تعبيرا منها على حسن نيتها وقابليتها لفتح باب الحوار، وأيضا مراعاة لظرفية شهر رمضان المبارك.
وعبر بنجلون عن ارتياحه لنتائج اللقاء مع والي جهة الدارالبيضاء، متمنيا أن تسير الأمور بالجدية والمسؤولية اللازمتين لحل مشاكل القطاع.
وكانت الجمعية المهنية لمستودعي الغاز السائل بالجملة بالمغرب، أعلنت في بلاغ لها، أول أمس الأحد، أن قرار تعليق احتجاجها جاء بناء على اللقاءات التي جمعت أعضاء الجمعية بوالي جهة الدارالبيضاء الكبرى، بتعليمات من وزير الداخلية، باعتبار الوزارة إحدى المتدخلين في الدورة الاقتصادية لتوزيع الغاز بالمغرب، ومناقشة المطالب المشروعة للمستودعين، وإظهارا من الجمعية لحسن نيتها وقابليتها لأي حوار جدي.
وذكرت الجمعية أن قرار تعليق التوقف عن توزيع الغاز إلى تاريخ لاحق لأعضاء الجمعية جاء، أيضا، مراعاة لظرفية الشهر الكريم.
وكان موزعو قنينات الغاز توقفوا أول مرة عن التوزيع المباشر لها، لمدة 48 ساعة، يومي 4 و5 نونبر الجاري، كخطوة إنذارية أولى، مع ترك المستودعات مفتوحة أمام المواطنين، لمن أراد تعبئة قنينته، خلال هذا التوقف.
وجاء هذا التصعيد من قبل الموزعين احتجاجا على ما أسموه "الوضع المتردي الذي يعيشه القطاع، ما يهدد المهنيين بالإفلاس، بسبب عدم مراجعة هامش الربح المجمد منذ سنة 1998".
وأفاد بنجلون، أن قرار التوقف جاء، بعدما لم يعد موزعو الغاز قادرين على مسايرة وتيرة التوزيع، لأن هامش ربحهم لم يراجع منذ 1998، مقابل تسجيل زيادات كبيرة في بعض المواد، مشيرا إلى أن آخر ما عمق الأزمة، الزيادة في البنزين، الذي يشكل طرفا مهما في وسائل عمل موزعي الغاز، ويرتقب أن يشهد زيادات إضافية قريبا.
وذكر بنجلون أن موزعي قنينات الغاز دخلوا في حوار جاد مع الحكومة منذ 2012، وعبروا عن مطالبهم، وتلقوا وعودا بحل ملفهم المطلبي في غضون 4 أو 5 أشهر، لكن لا شيء تحقق. وأضاف "بعد ذلك خرج حزب الاستقلال من الحكومة، وانتظرنا مدة 6 أشهر أخرى، بعدما وعدونا بأخذ وضعيتنا بالاعتبار في قانون المالية لسنة 2013، بيد أنه لم يتحقق أي شيء، واليوم نحن في شهر نونبر 2014، ولم نعد قادرين على تحمل الوضع، لأننا نسير نحو الإفلاس، فأغلبية موزعي الغاز عاجزون عن الوفاء بالتزاماتهم تجاه المزودين في الوقت المناسب بسبب الوضع الذي يعيشونه".