ضعف الإطار القانوني للنشاط الطلابي من أسباب العنف في الجامعة

مجلس حقوق الإنسان يحلل الظاهرة ويدعو إلى معالجة شاملة

كشفت دراسة حول "العنف في الوسط الجامعي"، ناقش المجلس الوطني لحقوق الإنسان أمس الأربعاء بالرباط، خلاصاتها الأولية، أن ظاهرة هذا العنف قديمة، وتضاعفت بفعل مجموعة من الأحداث، أدت إلى ظهور أوجه مختلفة للعنف.
(كرتوش)
وأبرزت خلاصات الدراسة، التي قدمها المجلس، خلال دورته العادية السابعة، أن تاريخ العنف داخل الحرم الجامعي بالمغرب كان خلال أربع مراحل، انطلقت أولاها سنة 1960، التي شهدت تأسيس أول نقابة طلابية مستقلة، وكانت الفترة الثانية خلال 1969-1981، تاريخ تعليق المؤتمر السابع عشر للاتحاد الوطني لطلبة المغرب، وامتدت الفترة الثالثة بين 1981-2003، وأحداث 16 ماي 2003، وهي الفترة التي برز فيها التيار الإسلامي داخل الحرم الجامعي ومواجهته للتيار اليساري، وامتدت المرحلة الرابعة بين 2003-3013، وهي الفترة التي شهدت تغطية إعلامية لهذه الأحداث، كما شهد الحرم الجامعي ظهور فاعلين جدد وسط الحركة الطلابية.
وأوضحت الدراسة أنه، خلال الفترة الرابعة، اتخذ العنف داخل الحرم الجامعي منحى آخر عند عدد من الطلبة المنتمين للحركة نفسها، مشيرا إلى أن طلبة التيار الديمقراطي القاعدي أكثر انتشارا في العديد من الجامعات، وغالبا ما يدخلون في مواجهات مع الإسلاميين، والحركة الثقافية الأمازيغية.
وأوضحت خلاصات الجزء الأول من الدراسة أن العنف الجسدي"ليس سوى مظهر من المظاهر الأخرى، ويمكن أن يرتبط أيضا بالإقصاء والكرامة الإنسانية، وعدم اعتراف المجتمع بفئة معينة من المواطنين، والعنف الرمزي ليس أقل أهمية"، مضيفا أن "الدولة تعتبر فاعلا رئيسيا في العنف داخل الحرم الجامعي، وتتمثل مسؤوليتها غير المباشرة في تفشي ظاهرة العنف داخل الجامعة، بالنظر إلى الظروف المعيشية للطلبة والوسائل المتاحة لهم، وبشكل مباشر، من خلال التدخلات العنيفة من طرف قوات الأمن لفض المواجهات بين الفصائل الطلابية، أو عدم تدخلها".
وأبرزت الخلاصات أن ظاهرة العنف داخل الحرم الجامعي ارتبطت بضعف الإطار القانوني والتشريعي للنشاط النقابي والطلابي، كاشفة أن المؤتمر 17 للاتحاد الوطني لطلبة المغرب (1979)، شكل "نقطة تحول تاريخية" في مسار النشاط الطلابي بالمغرب، وفي هذا الإطار ينبغي الحديث أكثر عن الفصائل والمكونات الطلابية، التي تتواجه في ما بينها، والتي تحاول التنصل من المسؤولية عن الفشل، ما يؤدي إلى تشتتها وإلى بلقنة متطرفة للحركة الطلابية"، كما اتخذ العنف أشكالا وممارسات جديدة، إذ أصبح مرهونا أكثر فأكثر على الجانب السوسيو اقتصادي والسياسي للطلبة.
وسجلت الدراسة أن "الإحباط لدى الطلبة تحول إلى يأس مغذي للعنف في حق أنفسهم وفي حق الآخرين"، وأن "أنواع العنف داخل الحرم الجامعي تختلف، وترتبط بالعناصر المسببة فيه، التي قد تكون ذات صبغية إثنية، وجهوية، أو سياسية".
وشددت الدراسة على أنه "لا يمكن تعميم أي صنف إيديولوجي فكري وسياسي بسبب الطبيعة الواقعية لهذه المسببات، ولا يمكن إضفاء الطابع السياسي على العنف، حتى ولو كانت الجهات الفاعلة فيه سياسية، إذ يأخذ المستوى الأولي للعنف في بعض الأحيان شكل الانتماء الجماعي"، مضيفة أن مرتكبي وضحايا العنف في الحرم الجامعي ينتمون إلى فئة من الأشخاص على مستوى عال من الثقافة.
وأعلنت الدراسة أن جامعة فاس ومراكش وأكادير والراشيدية تعد الأكثر عنفا، وجامعات سطات والجديدة وبني ملال أقل عنفا، مفيدة أن بعض العوامل المتغيرة تغذي هذه الحالة من العنف في بعض الحرم الجامعية، مقارنة مع الأخرى.
وسجلت الدراسة وجود "صلة بين عدم وجود إطار للتمثيل النقابي وحجم وشكل الظاهرة"، وأن "العودة إلى النشاط النقابي العادي أصبح واجبا سياسيا وأمنيا، تلتزم الدولة من خلاله بمسوؤليتها، فضلا عن الجهات الفاعلة السياسية الأخرى، مثل الأحزاب والنقابات العمالية".
واعتبرت أن المرافق الجامعية والكثافة السكانية من العوامل الأساسية، التي أدت إلى تضخيم هذه الظاهرة، داعية إلى ضرورة تنفيذ برنامج طارئ لإعادة التأهيل، وليس فقط بناء مرافق جديدة.
كما أوصت الدراسة باتخاذ التدابير اللازمة للدفاع عن الحرم الجامعي، واحترام معايير النظافة والراحة، من خلال تجنب الاكتظاظ لاستعادة كرامة الطالب، فضلا عن بناء وتنشيط فضاءات جديدة، واتخاذ تدابير مرافقة، من قبيل إعادة تقييم الأسعار المطبقة من طرف مجموعة صندوق الإيداع والتدبير، والتوضيح للطلبة أن الأمر عبارة عن خدمة اجتماعية، وليس مساعدة اجتماعية، ومطابقة هذا التدبير عن طريق رفع مستوى المنح الدراسية، حسب معايير الجدارة والعدالة الاجتماعية.
وترى الدراسة أن زيادة عروض السكن الطلابي يمكن أن تكون من خلال اللجوء إلى الجماعات المحلية والجهات والمجالس الإقليمية، وتخصيص دور السكن لفائدة الطلاب.