مجلس الحكومة يناقش غدا مرسوم تجديد سيارات الأجرة الكبيرة

أفادت مصادر نقابية تمثل قطاع النقل أن مجلس الحكومة سيناقش، غدا الخميس، مرسوما جديدا لرئيس الحكومة يتعلق بتجديد أسطول سيارات الأجرة من الصنف الأول المستعملة، مقابل منحة 80 ألف درهم لكل مستفيد.
وأوضح مصطفى شعون، الكاتب العام الوطني للنقابة المغربية لمهنيي النقل،
في تصريح ل"المغربية"، أن المهنيين رحبوا بقرار تجديد الأسطول غير أنهم تحفظوا حول قيمة المنحة مقارنة مع أسعار السيارات الجديدة، التي تتراوح بين 200 ألف درهم و230 ألف درهم للسيارة الواحدة.
واستنادا إلى استطلاع لرأي عدد من المهنيين بمدينة الدارالبيضاء، أكد شعون أن القسط الشهري الذي سيؤديه السائق، عند اقتنائه سيارة جديدة، يفوق قدرته الشرائية إذ سيتراوح بين 3 آلاف و3 آلاف و500 درهم للشهر الواحد.
وتوقع شعون أن ينطلق تجديد سيارات الأجرة بداية سنة 2015، إذ من الضروري أن يمر المرسوم، بعد المصادقة عليه من طرف مجلس الحكومة، عبر نشره بالجريدة الرسمية لمدة ثلاثة أشهر، إضافة إلى المدة الخاصة بإجراءات استفادة السائقين من المنح واستبدال سياراتهم القديمة بأخرى جديدة.
في هذا الاتجاه، دعت الحكومة المغربية أصحاب سيارات الأجرة الكبيرة إلى وضع سياراتهم القديمة رهن إشارة الإدارة مقابل 80 ألف درهم للمستفيد الواحد، تؤدى مباشرة للمستفيدين، شريطة تعهدهم باستغلال المركبات الجديدة كسيارة للأجرة لمدة لا تقل عن ثمانية وأربعين شهرا من تاريخ الشروع في استعمالها.
وللحصول على منحة 80 ألف درهم التي حددها المرسوم يجب أن يتجاوز عمر سيارة الأجرة الكبيرة عشر سنوات، وأن تكون مستعملة خلال الثلاث سنوات الأخيرة. وسيمكن هذا الإجراء، حسب المرسوم الذي اعتمدت فيه الحكومة على أول قانون مالية لحكومة عباس الفاسي، من تشجيع المهنيين للتخلي عن العربات القديمة المستعملة حاليا واستبدالها بسيارات جديدة تراعي معايير البيئة والسلامة والراحة المطلوبة لنقل عدد الركاب المسموح به والمحدد في ستة بالإضافة للسائق.