بعد انتظار طويل، يعرض حاليا على أعضاء الحكومة مشروع مرسوم يقضي بتخويل منح لتجديد حظيرة سيارات الأجرة الكبيرة. مشروع المرسوم الذي من المنتظر المصادقة عليه خلال الأسابيع المقبلة، حدد قيمة منحة تجديد سيارة الأجرة الكبيرة في 80 ألف درهم تؤدى للمستفيد مباشرة لدى الوكيل المسوق للمركبة التي تم اقتناؤها. وينص مشروع المرسوم ، الذي يندرج في إطار إجراءات الدعم المقررة لفائدة مهنيي النقل والإجراءات المواكبة لاعتماد نظام المقايسة بالنسبة لأسعار الوقود وللتخفيض التدريجي للدعم التدريجي المحدد للغازوال حسب ما ورد في مذكرته التقديمية، على استبدال سيارات الأجرة الكبيرة التي تستوفي الشروط اللازمة للاستفادة، بسيارات جديدة "تراعي معايير البيئة والسلامة والراحة المطلوبة لنقل عدد الركاب المسموح به"، وهو 6 ركاب زائد السائق. ويشترط المرسوم أن يزيد عمر السيارة المعنية عن 10 سنوات في تاريخ إيداع ملف طلب التجديد، على أن تكون قد استعملت كسيارة أجرة من الصنف الأول ثلاث سنوات على الأقل. إضافة إلى اشتراط سحب العربة القديمة نهائيا ووضعها لدى الجهات التي تحددها الإدارة بهدف تحطيمها، والالتزام باستعمال السيارة الجديدة كسيارة أجرة لمدة سنتين على الأقل، تحت طائلة غرامة جزرية مقدارها ألف درهم عن كل شهر متبقي من هذه المدة لكل من أخل بالشرط المذكورة أو قام ببيع المركبة قبل إتمام المدة المذكورة. ويهدف تخويل منح التجديد هذه إلى تحسين جودة خدمات سيارات الأجرة الكبيرة والحد من الانبعاثات الملوثة، علاوة على تخفيض تكاليف الاستغلال بالنسبة لمهنيي سيارات الأجرة وتقليص التكاليف التي يتحملها صندوق المقاصة في إطار الدعم الموجه للغازوال. ويذكر أن المغرب يتوفر على 45 ألف سيارة أجرة كبيرة يقارب متوسط عمرها 30 سنة، وكان قد تم التنصيص في قانون المالية لسنة 2007 على تخويل إمكانية صرف منحة تجديد سيارات الأجرة من الصنف الأول والصنف الثاني، حيث تم تحديد شروط استفادة سيارات الأجرة من الصنف الثاني (الصغيرة) التي تم تعويض أكثر من 4 آلاف سيارة مهترئة منها منذ انطلاق العملية سنة 2010.
