حصاد يزيح بوليف في ملف تجديد سيارات الأجرة: منحة ثمانية ملايين بشروط وردود فعل متباينة

اعتبر مهنيو سيارات الأجرة الإجراء الخاص بإصدار مشروع مرسوم لتجديد شروط تخويل منحة تجديد سيارات الأجرة من الصنف الأول، سابق لأوانه، وأن الحكومة لاتهتم بالقضايا ذات الأولوية في القطاع، بل إنها توهم المهنيين على أن مسألة تجديد الأسطول من الأمور ذات الأسبقية لكن العكس هو الحقيقة.
وقال أحمد صابر الكاتب الوطني لنقابة مهنيي سيارات الأجرة بالمغرب التابعة للاتحاد العام للشغالين بالمغرب في تصريح لجريدة «العلم» إن وزارة الداخلية أقدمت على إصدار مشروع مرسوم لتجديد أسطول سيارات الأجرة في تجاهل تام للمهنيين، موضحا أنه لم تكن هنالك أية استشارة لهؤلاء المهنيين الذين اعتبرهم صابر قطب الرحى في هذا القطاع.
وأضاف صابر أن حكومة السيد عبد الإله بنكيران كعادتها انفردت بهذا القرار في الوقت الذي يجب إعطاء الأهمية لأمور ذات الأولوية، مذكرا في هذا الصدد بالقانون الذي يجب أن ينظم القطاع.
وأكد أن الحكومة الحالية لم تستطع حل مشكل الصراع بين وزارتي الداخلية والعدل خاصة فيما يتعلق بقضية فحص العقد، وأوضح أن المهنيين لهم الكثير مما يقولونه في هذا الموضوع، قبل الوصول إلى مرحلة الشروع في تطبيق هذا المرسوم وأشار إلى أنه لايمكن تطبيق هذا الإجراء من جهة واحدة وإلا سيتم الاجهاز على حقوق المهنيين.
وقال إن للمهنيين شروطا لابد من أخذها بعين الاعتبار مركزا على أرضية تكون واضحة من أجل تجديد أسطول سيارات الأجرة.
أوضح أنه من خلال هذا الإجراء تبين بما لا يدع مجالا للشك أن الحكومة لها خلفية تجارية واضحة، مشيرا أن الأمر ربما يخضع لاتفاق مع إحدى شركات السيارات، ونبه الحكومة من خطورة الصفقة التي يروج على أنها ستعقد مع شركة معروفة، وطالب الحكومة بحل مشكل عقود الكراء بدل إغراق القطاع بأسطول من الضروري فتح نقاش مع المهنيين حوله.
وتجدر الإشارة إلى أن مشروع المرسوم الخاص بمنحة تجديد سيارات الأجرة الصادر عن وزارة الداخلية يهم سيارات الأجرة من الصنف الأول التي يناهز عددها على الصعيد الوطني 45000 سيارة ويقارب متوسط عمرها 30 سنة، وحددت قيمة المنحة المذكورة في 80000 درهم ويشترط للحصول عليها بالنسبة للسيارة أن يزيد عمرها عشر (10) سنوات عند تاريخ إيداع ملف طلب منحة التجديد وأن تكون قد استعملت كسيارة أجرة من الصنف الأول خلال الثلاث السنوات على الأقل عند تاريخ إيداع الملف.
وبالنسبة للمستفيد من الشروط أن يتعهد باستغلال المركبة الجديدة كسيارة للأجرة من الصنف الأول لمدة لا تقل عن 48 شهرا من تاريخ الشروع في استعمالها.
وكان محمد نجيب بوليف الوزير المكلف بالنقل حسب موقع حزبه، أوضح أن وزارته بصدد الاعداد لتعاقد من أجل جلب سيارات الأجرة الكبيرة تتكون من 8 مقاعد لفائدة الركات، لكن وزارة الداخلية أقدمت على إصدار مشروع مرسوم في الموضوع الشيء الذي يعني أن كلام السيد بوليف لا محل له من الإعراب.