الأغلبية تثمن حصيلة عملها الحكومي وتؤجل النظر في طرق الإعداد للانتخابات

تباحث زعماء أحزاب الأغلبية الحكومية حول الإنجازات وأوراش الإصلاح التي باشرتها الحكومة منذ تعيينها في النسخة الأولى، عقب الانتخابات التشريعية ل 25 نونبر 2011، التي بوأت حزب العدالة والتنمية المرتبة الأولى ومكنته من تشكيل وترؤس الحكومة.
وأفاد قيادي بالتحالف الحكومي أن اجتماع الأغلبية الحكومية، المنعقد، أول أمس الاثنين، بالإقامة الرسمية لرئيس الحكومة بالرباط، تناول في بدايته تقييما للأوضاع الاقتصادية والاجتماعية التي يشهدها المغرب، ثم بعدها أطلع عبد الإله بنكيران حلفاءه على الخطوط العريضة لحصيلة العمل الحكومي، في نسخته الأولى والثانية، بعد التحاق حزب التجمع الوطني للأحرار وانسحاب حزب الاستقلال، إذ أوضح مصدر "المغربية" أن المحاور التي عرضها بنكيران على حلفائه هي مجمل ما يفترض أن يكون عرضه ليلة أمس الثلاثاء بالبرلمان، في إطار الجلسة المشتركة بين مجلس النواب ومجلس المستشارين، طبقا لمقتضيات الفصل 101 من الدستور.
وعلمت "المغربية" أن اجتماع زعماء الأغلبية لم يتطرق بالنقاش لأشكال الإعداد التشريعي واللوجيستي لانتخابات الجماعات الترابية المقبلة، المقرر تنظيمها السنة المقبلة. بينما اكتفى فيه رئيس الحكومة بعرض مجمل المحاور التي تتناول تحسن جاذبية المغرب من حيث الاستثمارات، ورهان الحكومة في تصحيح الفوارق الاجتماعية وتعزيز التضامن ومحاربة الفقر، وتسريع وتيرة الإصلاحات المهيكلة وتنزيل الدستور.
وأكد المصدر ذاته أن زعماء الأغلبية شددوا على إيجابية حصيلة العمل الحكومي، خلال السنتين المنصرمتين، والتزامهم بثقافة سياسية جديدة تقوم على التعاون بين المؤسسات، تحت قيادة جلالة الملك، وإلى تعزيز المقاربة التشاركية ونبذ التنازع في ما بينهم.
واعتبروا أن العمل الحكومي تمكن من تعزيز التنمية الاقتصادية، عبر تحفيز المقاولة، ودعم الاستثمار، واستعادة التوازنات الاقتصادية، وتنزيل الاستراتيجيات والأوراش الكبرى. كما اتفقوا في التقييم واعتبروا أن الحكومة تمكنت من إرساء الحكامة الجيدة في القطاعات الحكومية، عبر العمل على جعل الإدارة في خدمة المواطن، ومكافحة الفساد، وإصلاح القضاء، وتعزيز الحريات، وضمان الأمن. وأن السنتين الماضيتين شكلتا بداية لتحول نوعي في العمل الحكومي، بعدما شهدت إطلاق عدد من البرامج الإصلاحية والمبادرات المهيكلة في المجالات السياسية والاقتصادية والاجتماعية، ما من شأنه أن يعزز دولة الحق والقانون والمؤسسات طبقا للدستور، ويوفر الشروط للإقلاع الاقتصادي والآليات لمعالجة الاختلالات الاجتماعية.
وأجمعوا على أن الحكومة حققت إنجازات، بفضل مجهود جماعي تشاركي ساهمت فيه كل مكونات الحكومة، وعملت على مواجهة الاختلالات الاجتماعية ومعالجة الفوارق المجالية والفئوية المتفاقمة، وتوفقت في الانخراط في دعم المقاولة وتيسير شروط عملها والرفع من تنافسيتها، وفي صيانة التوازنات الاقتصادية الكبرى وتطبيق مقتضيات الحكامة الجيدة، وتعزيز جاذبية المغرب في علاقته بمحيطه الخارجي. وأن الإجراءات والمكاسب المتحققة تعكس شجاعة في مواجهة التحديات وقدرة على الإبداع في اقتراح الحلول لها، ثم التقدم نحو تنزيل هذه الحلول.
وكان حزب الحركة الشعبية طالب، في وقت سابق، بعقد اجتماع للهيئات التنفيذية للأحزاب المشكلة للتحالف الحكومي، من أجل تقييم الحصيلة الحكومية، ومناقشة أولويات البرنامج الحكومي، قبل عرضها على البرلمان. إذ هددت قيادة الحركة الشعبية، في وقت سابق، بعدم الدفاع على الحصيلة التي سيقدمها رئيس الحكومة أمام البرلمان في حالة عدم اطلاعهم على ما سيقوله ابن كيران. واعتبرت أن الحصيلة التي سيقدمها، ستكون حصيلة وفق منظور حزب العدالة والتنمية، خاصة أن المؤتمر الأخير لحزب السنبلة، انتقد تأخر الحكومة في إخراج قوانين الجهوية وترسيم الأمازيغية.