تقدم كبير للمغرب في ترتيب الدول الأكثر اندماجا في المبادلات التجارية الدولية

تقرير لمعهد ماكينزي يؤكد أنه انتقل من الرتبة 79 إلى الرتبة 53

كشف تقرير ل "معهد ماكينزي غلوبال" أن اقتصاد المملكة المغربية ينخرط أكثر فأكثر في الاقتصاد الدولي، إذ أصبح في غضون 15 سنة، البلد الثاني في العالم، الذي تطور بوتيرة أكبر في ما يخص الاندماج في التدفقات العالمية.
وأضاف معهد ماكينزي في تقريره، حول موضوع "التدفقات الشاملة في العصر الرقمي"، الذي توصلت "المغربية" بنسخة منه، أن تحليل التدفقات يلقي الضوء على النمو المستمر لرواج المبادلات رغم تأثير أزمة 2007، حيث أوضح المعهد أن هناك سببين رئيسيين لهذا وهما الدور المتزايد للطبقات المتوسطة بالدول الصاعدة والتحولات التكنولوجبة.
وجاء في تقرير ماكينزي أن "تحليل وضعية المغرب يعكس تطورا رائعا، حيث تقدمت المملكة المغربية ب 26 مرتبة في ترتيب الاقتصادات الأكثر اندماجا في الاقتصادات العالمية، وبذلك انتقل المغرب من الرتبة 79 إلى الرتبة 53 عالميا ما بين 1995 و2012، فيما كانت جزر موريس ثاني أسرع تطور في العالم".
ويرى مراد توفيقي، المدير العام لمعهد ماكنزي بالمغرب، أن الأمر يتعلق ب"مؤشر إيجابي جدا، إلى الدرجة التي تحدد معها الدراسة الرابط الموجود بين درجة اندماج بلد ما في التدفقات العالمية من جهة، ونمو ناتجه الداخلي الخام من جهة أخرى. وبالتالي، فإن انفتاح المغرب على الاقتصاد العالمي يساهم حسب معهد ماكنزي في تنمية وازدهار المملكة.
ويمكن التطرق لانفتاح المغرب على الاقتصاد العالمي من وجهة نظر نسبية، ذلك أننا إذا قمنا بمقارنة التدفقات بحجم الاقتصاد الوطني (كثافة التدفقات)، يمكننا حينها مقارنة المغرب، على نحو مفيد، بأغلبية الاقتصادات الجهوية، وأيضا بالعديد من الاقتصادات الناضجة".
غير أن "إدراج المغرب في العولمة يفرض بعض التحديات على المملكة" كما يشير مراد توفيقي الذي تابع قائلا "يجب أن نكون منتبهين لصلابة الاقتصاد المغربي، خصوصا تنوعه لنمكن البلد من استيعاب دورات الاقتصاد العالمي التي يرتبط بها. إضافة إلى ذلك، فإننا نلاحظ-على الصعيد العالمي-أن نمو السلع والخدمات المكثفة فيما يخص (رأس المال الفكري) أسرع بشكل كبير من تلك المرتبطة بالسلع والخدمات المكثفة في ما يتعلق باليد العاملة، وهو الأمر الذي يعكس منعطفا باتجاه اقتصاد معرفة شامل يحتاج لجهود كبيرة في التربية والتكوين للبقاء ضمن السباق."
يشار إلى أن معهد ماكينزي غلوبال أصدر تقريره الأخير "التدفقات الشاملة في العصر الرقمي" من خلال الاعتماد على بنك معطيات فريد بالمكتب يغطي 195 بلدا، خلال الفترة الممتدة ما بين 1980 و2012، وكذلك على "مؤشر الربط"، الذي يقيس ل 131 دولة مستوى اندماجها في الشبكة العالمية للتدفقات.
ويذكر أن ماكينزي أند كومباني تم تأسيسه سنة 1926 بالولايات المتحدة الأمريكية، وهو موجود الآن بأكثر من خمسين دولة ويضم أكثر من 9000 مستشار. ويرافق المكتب وهو رائد عالمي في الاستشارة لدى الإدارات العامة، المقاولات من الدرجة الأولى التي تنتمي لجميع القطاعات الاقتصاد والحكومات والمؤسسات العمومية، إضافة إلى المؤسسات غير الربحية، حيث تهتم مجالات تدخله الرئيسية بالاستراتيجية والتنظيم والفعالية العملية.
يعمل ماكينزي بالمغرب منذ السبعينيات، وفتح مكتبا دائما له بالدارالبيضاء سنة 2004، يوجد به حاليا حوالي 40 مستشارا.