المجلس الأعلى للتربية والتكوين والبحث العلمي يعلن برنامج عمله

أعلن المجلس الأعلى للتربية والتكوين والبحث العلمي، في دورته الافتتاحية، المنعقدة أول أمس الخميس، بأكاديمية المملكة بالرباط، برنامج عمله الذي سينطلق ابتداء من الأسبوع المقبل.
وأفاد بلاغ للمجلس الأعلى للتربية والتكوين والبحث العلمي، توصلت "المغربية" بنسخة منه، أن الجمعية العامة للمجلس انتهت إلى تحديد ثلاث محطات رئيسية لبرنامج عمله إلى غاية متم السنة الجارية، حيث سيتم، قبل أواخر يوليوز الجاري، اعتماد النظام الداخلي للمجلس، وانتخاب مكتبه ولجانه الدائمة، وإرساء هياكله التقنية والإدارية، وعرض مشروع التقرير التقييمي لتطبيق الميثاق الوطني للتربية والتكوين من 2000 إلى 2013.
وابتداء من الأسبوع الأول من شتنبر 2014، يضيف البلاغ سيتم التداول في مشروع التقرير المذكور والمصادقة عليه، وتدارس عروض الوزراء المشرفين على قطاعات التربية والتكوين والبحث العلمي والتعليم العتيق حول الرؤية المستقبلية لمشاريع الإصلاحات التربوية على المديين القريب والمتوسط، والتداول في شأنها، وتنظيم لقاءات جهوية مع مختلف الفاعلين لتقاسم التشخيصات والمشاركة الجماعية في بلورة المداخل الاستشرافية للإصلاح التربوي.
وابتداء من أكتوبر 2014، سيشرع الشروع في إعداد التقرير الاستراتيجي الذي سيتضمن خارطة طريق الإصلاح الشامل للمنظومة الوطنية للتربية والتكوين والبحث العلمي على المدى البعيد.
وأشار البلاغ إلى أن المجلس سيعقد دورته العادية الأولى يومي 21 و22 يوليوز 2014، ستخصص بالأساس للمصادقة على مشروع النظام الداخلي للمجلس، وانتخاب مكتبه ولجانه الدائمة، ثم تقديم مشروع التقرير التقييمي لتطبيق الميثاق الوطني للتربية والتكوين 2000-2013.
وخصص المجلس اللقاء الأول لتدارس المبادئ والقواعد المنهجية الكفيلة بتنظيم عمله، في ضوء الكلمة التي ألقاها رئيسه عمر عزيمان، والتي أكد فيها أن المجلس، باعتباره فضاء لتبادل الرأي المتعدد وإعمال الذكاء الجماعي، يستدعي تنظيم عمله وفق منهجية قوامها الاقتناع المتقاسم بإمكانية الإصلاح، وعدم استعجال نتائجه قبل الأوان، وترصيد المكتسبات، ونهج مقاربة تشاركية بسند تقييمي وببعد استشرافي، تكون غايتها تعزيز الإصلاح التربوي وإذكاء التعبئة المجتمعية حول سبل إنجاحه، وترسيخ فضيلة النقاش المفتوح على تعدد الرؤى واختلافها، والحرص على التجرد من الاعتبارات الشخصية أو الفئوية والانفتاح على التجارب الناجحة عالميا.
الداودي ل"المغربية" المجلس سيكون له تصور شمولي في مجالات التربية والتكوين المهني والتعليم الجامعي والبحث العلمي
قال لحسن الداودي، وزير التعليم العالي وتكوين الأطر والبحث العلمي، "إن المجلس الأعلى للتربية والتكوين والبحث العلمي مجلس دستوري، ومن ايجابياته أنه سيناقش بعض التوجهات وبعض الأمور الصعبة، كمسألة رسوم التسجيل بالنسبة للفئة الغنية، وبعض المشاكل المطروحة في المنظومة التعليمية، مشيرا إلى أن هذا المجلس سيكون له تصور شمولي في ما يتعلق بمجالات التكوين المهني والتربية الوطنية والتعليم الجامعي والبحث العلمي.
وأضاف الداودي في تصريح ل"المغربية" على هامش الدورة الافتتاحية للمجلس، أن هذه النظرة الشمولية ستسمح بمناقشة مجموعة من الإشكاليات لا يوجد إطار لمناقشتها، فضلا عن بعض الأمور التي فيها مزايدات، كرسوم التسجيل للفئة الغنية، مؤكدا أنه إذا كان هناك انسجام سيكون الأمر سهلا على مستوى التطبيق، موضحا أن غنى مشارب أعضاء المجلس سيسهل مأمورية الوزراء.
بلمختار ل"المغربية": لدينا برامج في الوزارة نشتغل عليها نود إشراكها مع المجلس
قال رشيد بلمختار، وزير التربية الوطنية والتكوين المهني "إن هذا الاجتماع يعتبر الأول للمجلس الأعلى للتربية والتكوين بعد تنصيب أعضائه من طرف جلالة الملك محمد السادس".
وأبرز بلمختار في تصريح ل"المغربية" على هامش الدورة الافتتاحية للمجلس، أن هذا الاجتماع كان مناسبة لتقديم برنامج عمل المجلس ودعوة أعضائه من قبل الرئيس لتسريع وتيرة العمل من أجل تفعيل هذا المجلس، مضيفا "نحن كوزارة كنا ننتظر هذه المناسبة لأنه لدينا برامج نشتغل عليها ونود إشراكها والتفاعل بشأنها مع هذا المجلس".
وأفاد أن عمل المجلس سيولي اهتماما خاصا للخروج ببرامج سنحاول الإسراع في تطبيقها في أقرب وقت ممكن من أجل تقديم تعليم جيد وذي جودة عالية لأبنائنا.
وفي ما يتعلق بالنقط التي تحظى بالأولوية في إطار دينامية المجلس، أفاد الوزير أن المجلس يعمل الآن على تحديدها، ومنها النظرة الشمولية لمنظومة التربية والتكوين التي يجب أن تتلاءم مع مقتضيات الدستور الجديد والتوجيهات الملكية السامية.
وأردف قائلا "إذا وضعنا وقتا زمنيا لوضع مشروع شمولي يدخل في عمق المنظومة، سنحتاج إلى الوقت، الذي يُحدد في 12 سنة، لأنه يجب أن ننطلق في العمل من مستوى السلك الابتدائي إلى آخر سنة في التعليم الجامعي، ولا يمكن أن نذهب بهذا التوجه، دون أخذ قرارات أولية ذات صبغة استعجالية يكون لها انعكاس إيجابي على المشروع ككل، يضيف الوزير، وهذا ما تحدث عنه رئيس المجلس، وهي قرارات ستقدم في شتنبر المقبل.
وحول تنوع تركيبة المجلس، اعتبر بلمختار أن هذا المجلس شعبي، مشيرا في الوقت ذاته، إلى أن هناك لجانا مصغرة يمكن أن تعمل بطريقة إيجابية.
وأكد أن كل أعضاء المجلس يجب أن يكونوا واعين بأن قضية التربية والتكوين قضية مصيرية، ما يستدعي من الجميع عدم تسييس هذه القضية أو شخصنتها ومحاولة الذهاب إلى هدف واحد وهو النجاح، مضيفا أن جميع أعضاء المجلس لديهم روح وطنية تتجه في سبيل تحقيق النجاح لهذا المشروع التربوي.