سرق لصوص سيارة أجرة في ملكيته فسافر لخريبكة لسرقة طاكسي

حادثة سير فضحت أمر المتهم بالبيضاء

أحالت فرقة الشرطة القضائية بالمنطقة الأمنية الحي الحسني بالدارالبيضاء، بداية الأسبوع الحالي، على القضاء سائق سيارة أجرة ألقي عليه القبض بعد اتهامه ب"سرقة سيارة والتزوير واستعمال سيارة أجرة بصفة غير قانونية والإدلاء بتصريحات كاذبة".
وتعود تفاصيل الواقعة إلى الأسبوع الماضي، عندما كانت إحدى الدوريات على متن سيارة النجدة تقوم بجولة بقطاع منطقة أمن الحي الحسني، حيث صادفت وقوع حادث سير بين سيارتين إحداهما (داسيا لوغان) مستعملة كسيارة أجرة صغيرة الحجم.
وبمجرد ترجل الضابطة القضائية من أجل إجراء المعاينات الضرورية، يوضح مصدر أمني ترجل سائق سيارة الأجرة بدوره وحاول الفرار جريا في اتجاه مجهول، تاركا وراءه سيارة الأجرة، التي جرى حجزها بعد مطاردته وإيقافه وإجراء كل المعاينات الضرورية.
وبإحالة القضية على فرقة الشرطة القضائية العاملة بهذه المنطقة الأمنية، يضيف المصدر، فتحت هذه الأخيرة بحثا في شأن السيارة المحجوزة، مشيرا إلى أنه، بعد أن أدلى الموقوف بوثائق "تخصها"، تبين أنها مزورة، إضافة إلى عدم إدلائه برخصة الثقة الخاصة بسياقة هذا النوع من سيارات الأجرة.
وتبين من خلال البحث، يوضح المصدر، أن المعني بالأمر، وحسب إفادته، كان بدوره ضحية سرقة سيارة أجرة كانت في ملكيته، ليعمد في ما بعد إلى السفر نحو مدينة خريبكة لتشابه سيارات الأجرة هناك مع التي توجد بمدينة الدارالبيضاء، مبرزا أنه عمل على سرقة إحداها بعد أن تمكن من إيهام سائقها أنه مصاب بكسر في رجله، فقام بنقله إلى وجهة حددها للسائق فطلب منه أن يساعده على حمل حاجيات من أمام أحد المنازل بخريبكة لأنه عاجز على حملها، ثم عمد بعدها إلى سرقة السيارة بمجرد ترجل الضحية منها، فاتجه بها نحو مدينة الدار البيضاء.
كما تمكن من تزوير بطاقة رمادية لها مكنته من استخراج صفيحتين معدنيتين لها، وإعادة صياغة شكل جديد لها، وتبديل رقمها برقم سيارة أجرة أخرى وعاد ليعمل عليها بصفة عادية.
ومن خلال تعميق البحث مع الموقوف، يبرز المصدر، اعترف الجاني بأن البطاقة الرمادية تبقى هي الأخرى موضوع سرقة قام بها من قبل، في إحدى المقاهي، كما جرى بمقر سكنه حجز صفيحتين معدنيتين أخريين وعكاز استعمله في إيهام الضحية، إضافة إلى ثلاثة مفاتيح سيارة من نوع "فياط أونو" كانت في ملكيته كسيارة أجرة، ومبلغ مالي قدره 3530 درهما من عائدات سيارة الأجرة.
كما تبين من خلال البحث، أيضا، أن الصفيحتين المستعملتين عليها تعودان لسيارة كانت في ملكية إحدى شركات كراء السيارات، وجرى بيعها لشخص بعد تعرضها لحادثة سير من أجل تفكيكها وبيعها على شكل قطع غيار.