استهدفت تجارا للمخدرات ومبحوثا عنهم تفكيك عصابة ينتحل أفرادها صفة رجال الشرطة بالحي الحسني

تمكنت عناصر الفرقة الجنائية التابعة لفرقة الشرطة القضائية بأمن الحي الحسني ، مؤخرا، من الاهتداء إلى هوية أفراد عصابة إجرامية تقوم بالنصب والاحتيال، البعض منهم يعمل على جمع المعطيات وتحديد الضحايا، واثنان آخران ينتحلان صفة رجلي أمن، من أجل ابتزاز تجار للمخدرات ومبحوث عنهم من طرف المصالح الأمنية، وذلك على صعيد العاصمة الاقتصادية، حيث يعملان على احتجازهم وتهديدهم بالسجن في حال عدم الانصياع لرغبتيهما!
تفاصيل الواقعة تعود إلى متم شهر نونبر من السنة الفارطة، حيث تقدمت إحدى السيدات أمام المصالح الأمنية بشكاية تفيد بكونها توصلت بمكالمة هاتفية من طرف شخص تجهل هويته، ادعى أنه رجل أمن وبأنه ، رفقة زملائه، قد أوقفوا ابنها «س.ع» المبحوث عنه من طرف الشرطة القضائية لأمن الفداء، من أجل تهمة الاتجار في المخدرات، وضرب لها موعدا لملاقاته أمام بناية مقاطعة مرس السلطان الجماعية بشارع 2 مارس. مضيفة أنها بالفعل انتقلت إلى المكان المذكور صحبة اثنين من بناتها، وهناك التقت المعنيين بالأمر اللذين كانا على متن سيارة، فأخضعاها للابتزاز وتمكنا من «سلبها» مبلغ 30 ألف درهم من أجل إخلاء سبيل ابنها ثم انصرفا إلى وجهة غير معلومة بعد توصلهما بالمال !
الأوصاف التي دلت عليها الضحية وتحديدها لنوع السيارة التي كان يستقلها المبحوث عنهما ، إضافة إلى ترقيمها، مكّن عناصر الفرقة الجنائية من الوصول إلى مالك السيارة ، التي هي في اسم وكالة لكراء السيارات، حيث قام صاحبها بالاتصال بالشخص الذي اكتراها منه مطالبا إياه بإعادتها، وعندما لبى المبحوث عنه ذلك وجد في استقباله رجال الأمن الذين أوقفوه على الفور، ليعترف بما ارتكبه من جرائم رفقة شركاء له، ساردا تفاصيل عمليات النصب والاحتيال التي مارسوها، والتي جاءت غنية بالعديد من المعطيات.
البحث مع الموقوف «م.ص»، من مواليد 1953 ببرشيد، متزوج وله 3 أبناء يقطن بدوار لمعاريف بالنواصر، بيّن أنه من ذوي السوابق في السرقة، وانتحال هوية، والفساد، والشذوذ الجنسي، واستهلاك المخدرات، والتزوير والنصب مع حالة العود، والتحريض على الفساد، ومحاولة هتك عرض، وهي السوابق التي راكمها ما بين سنة 1970 و سنة 2009 ، والذي أقرّ بأنه رفقة شركائه، وخاصة منهم «م» الملقب ب «ع.غ»، وبعد تأجير السيارة يعملان على تجميع المعلومات المتعلقة بالأشخاص الذين يروجون المخدرات، حيث يقدمان نفسيهما على أنهما رجلا أمن من الشرطة القضائية ل «الدار الحمرا»، وبعد تفتيشهم يجبرونهم على مرافقتهما على متن السيارة، حيث يتم الابتزاز والتهديد لتسليمهما مبالغ مالية من أجل إطلاق سراحهم، وكانا المحتالان يستعملان آلتي تسجيل بداخل ثيابهما لإيهام الضحايا بأنهما جهازان لاسلكيان لرجال الشرطة.
حيل انطلت على البعض في حين فطن لها أو شكّ فيها البعض الآخر، قبل انكشاف أفراد العصابة، ومن بينها احتياله على شخص بحي الادريسية يلقب ب «بوقال» ويتاجر في المخدرات، والذي عرض عليه مخدرات للبيع كانت أقل جودة في المرة الأولى، فقطعة ثانية أحسن جودة أسالت لعاب الضحية الذي سلمه مبلغ 5 آلاف درهم من أجل الحصول على صفيحتين، فتسلم المحتال المبلغ ودعا ضحيته إلى سحب الصفيحتين من الصندوق الخلفي للسيارة، الذي توجه إليه المعني بالأمر ولم يكد ينحني حتى داس السائق دواسة البنزين ولاذ بالفرار.
وبمبروكة التقى الموقوف ،رفقة شريكه، أحد مروجي المخدرات يلقب ب «الجن»، وادعيا أنهما مروجان وبحوزتهما بضاعة جيدة يريدان تصريفها، حيث امتطى السيارة برفقتهما، فقدما له قطعة من النوع الجيد، التي ما أن عاينها حتى أغرته وطلب منهما كمية مهمة منها وسلمهما مقابلا ماديا عنها يصل إلى 6 آلاف درهم، فأخبراه بأخذها من الصندوق الخلفي للسيارة، ليلقى مصير «بوقال»! وفي عملية أخرى التقى الموقوف رفقة «م.ع» ب «عبد العالي» بحي سيدي معروف الرابع بدرب السلطان، الذي أسرّ لهما بأن مروجا للمخدرات بدرب الفقراء يعرف ب «الوحش» مبحوث عنه من طرف المصالح الأمنية بالفداء مرس السلطان، حيث نصبا له كمينا وادعيا أنهما من أمن الحي الحسني، فطلبا منه هاتفه المحمول الذي بواسطته اتصلا بوالدته، وعندما التحقت بهما طالباها بملغ 40 ألف درهم لإخلاء سبيل ابنها، فسلمتهما 15 ألف درهم قبل أن يختفيا عن الأنظار!
المحتالان عادا مرة أخرى إلى ممارسة النصب لكن خابت محاولتهما هذه المرة، وذلك عندما التقيا أحد مروجي المخدرات بالمدينة القديمة، الذي أخبرهما بأن أحد الأشخاص يقطن بحي الرياض العالي بالفداء مرس السلطان، غير معروف عمله ، ورغم ذلك فهو ميسور الحال، فتربصا به وعملا على إيقافه بانتحالهما مرة أخرى لصفة رجلي الأمن، واتهماه بكونه مروجا لمخدر الكوكايين، وبأن شهودا تم إيقافهم دلوا عليه واعترفوا بأنهم اقتنوا المخدر منه، وأثناء توجههما به صوب مقر الأمن ، كما اخبراه، طالبهما بالعودة به وبأنه مستعد لتسليمهما مبلغ 10 آلاف درهم، وهو ماقاما به بالفعل، إلا أنه وما ان صعد إلى منزله حتى لمحاه يتحدث في الهاتف النقال، فخافا من افتضاح أمرهما ولاذا بالفرار!
الموقوف تم تقديمه أمام النيابة العامة بمحكمة الاستئناف بالدارالبيضاء بتهمة «تكوين عصابة إجرامية، النصب والاحتيال، والتدخل بغير صفة في وظيفة عامة نظمها القانون، والقيام بأعمالها والاحتجاز والتهديد والابتزاز والسرقة والمشاركة»، في حين تم تحرير مذكرات بحث في حق شركائه «عبد الغني»، «عبد العالي»، و «عبد الرزاق» ...