المغرب ينتج 1.5 مليون طن من النفايات الصناعية يوميا 256 ألف طن منها خطيرة

يقدر إنتاج المغرب من النفايات الصناعية، بحوالي 1.5مليون طن سنويا، ضمنها 256 ألف طن من النفايات الخطيرة.
وتتوزع أنواع النفايات الصناعية والخطيرة إلى مواد كيماوية ومواد مرتبطة بصناعة النسيج والجلد والكهرباء والإلكترونيك والصناعة المعدنية والطاقية.
وتحتل جهة الدارالبيضاء الكبرى صدارة لائحة المناطق التي تشهد أعلى إنتاج من هذه المواد، بقيمة تزيد عن 93 ألفا و227 طنا سنويا من النفايات الصناعية والخطيرة، تليها في المرتبة الثانية جهة دكالة عبدة ثم الجهة الشرقية، ثم جهة فاس بولمان، وجهة مراكش تانسيفت الحوز ثم جهة الرباط زمور زعير، حسب معطيات البرنامج الوطني لتدبير النفايات الخاصة في المغرب.
أما النفايات الطبية والصيدلانية، فتخلف 6 آلاف طن من النفايات الخطيرة، 20 في المائة منها تشكل خطرا على الصحة والبيئة، وتنتج عن إنتاج كل سرير في المستشفى لما بين كيلوغرامين إلى 4 كيلوغرامات ونصف من النفايات الطبية في كل يوم.
وتتسبب النفايات الطبية في الإصابة بالأمراض المكتسبة داخل المستشفيات، والمحافظة على البيئة لتقوية المحافظة على الصحة في المؤسسات الصحية.
وتحتل جهة الدارالبيضاء الكبرى وجهة الرباط سلا زمور زعير أعلى نسبة إنتاج من هذه المواد الخطيرة، بحكم ارتفاع النمو الديموغرافي وتوفر على نسبة من البنيات التحتية الاستشفائية في المنطقة.
وتتمثل خطورة التخلص من النفايات الطبية الخطيرة، في أن 30 في المائة من المستشفيات المغربية تفتقر إلى آليات الحرق ومعالجة النفايات الطبية، والبالغ عددها 140 مستشفى، وهو ما دفع بوزارة الصحة إلى إطلاق عروض للاستعانة بخدمات شركات وطنية متخصصة في المجال، للتخلص من منتوجها من النفايات الطبية في هذه النوعية من المستشفيات.
ويأتي تبعا لوجود هذه المستشفيات في مناطق بعيدة عن المحاور الكبرى، ما يضطرها لإلقاء نفاياتها في المطارح العمومية، إذا لم تتمكن من الاستعانة من خدمات الشركات المتخصصة في المجال لكلفتها الباهظة.
وتطرح مشكلة تدبير ومعالجة النفايات الطبية بشكل كبير في المدن البعيدة، سيما في مناطق الجنوب، حيث ترتفع كلفة معالجة النفايات الطبية لدى الشركات التي تتولى أمر ذلك.
يشار إلى أنه في ظل غياب نص قانوني ينظم مجال تدبير النفايات الخطيرة، وينظم تدخلات الفاعلين في القطاع، من جامعي وحاملي وناقلي هذه النفايات، أصدرت وزارة الطاقة والمعادن والماء والبيئة، مشروع مرسوم يتعلق بتدبير النفايات الخطيرة، وزع، حاليا، على أعضاء الحكومة، تطبيقا وتنزيلا على أرض الواقع لمضمون القانون رقم 28-00 المتعلق بتدبير النفايات والتخلص منها.
ويقصد بالنفايات الخطيرة في المرسوم، النفايات الطبية والصيدلية الخطيرة، والنفايات الخطيرة الموجودة في المطارح المراقبة من الصنف الثالث.
وتبعا لذلك، لا يمكن جمع أو نقل أو معالجة هذه النفايات دون الحصول على رخصة ممنوحة من قبل السلطة الحكومية.
ويفرض مشروع القانون الحصول على ترخيص لجمع النفايات الخطيرة ونقلها استطلاع رأي لجنة تتألف من ممثلي السلطات الحكومية المكلفة بالبيئة والصحة والنقل.
كما أفرد مشروع القانوني نصوصا عن كيفية جمع النفايات الخطيرة، إذ نص على وضعها في حاويات مخصصة لهذا الغرض، تكون صلبة غير مسربة للسوائل، ومتينة ومقاومة للانكسار والسحق في ظروف استعمالها العادية.
وينطبق الأمر نفسه، بالنسبة إلى المواصفات التقنية المتعلقة بفرز النفايات الخطيرة وتلفيفها وجمعها ونقلها وتخزينها ومعالجتها والتخلص منها، إذ تنص المادة 83 من القانون نفسه، على تحديد تلك المواصفات التقنية بمقتضى نص تنظيمي.
ويهدف مشروع قانون جمع ونقل ومعالجة النفايات الخطيرة إلى ضمان تدبير إيكولوجي لهذا الصنف من النفايات، إذ نص القانون في المادة 29 منه على معالجة النفايات الخطيرة بغرض التخلص منها أو تثمينها في منشآت متخصصة، تعينها الإدارة لهذا الغرض.
أما بخصوص الأشخاص الراغبين في ممارسة الأنشطة المتعلقة بجمع ونقل هذه النفايات، فإن المادة 30 من القانون نفسه، نصت بدورها على ضرورة الحصول على ترخيص يسلم من طرف الإدارة.