انعقدت يوم الثلاثاء بالكويت، أشغال الدورة التاسعة للجنة العليا المغربية -الكويتية المشتركة، وذلك برئاسة وزير الشؤون الخارجية والتعاون الدولي ناصر بوريطة، والشيخ صباح الخالد الحمد الصباح نائب رئيس مجلس الوزراء وزير خارجية دولة الكويت. وقال بوريطة، في كلمة له خلال الجلسة الافتتاحية للجنة، إن هذا الاجتماع يؤكد الحرص المشترك على تكريس دور هذه اللجنة كآلية مهمة لتطوير التعاون بين المملكة المغربية ودولة الكويت، وعلى تعزيز الأطر القانونية لهذا التعاون، وتحديد مجالاته النافعة، والمضي قدما نحو إرساء مشاريع ملموسة قابلة للإنجاز. وأوضح الوزير أن المغرب والكويت يتوفران، منذ فترة على إطار مرجعي قوي يتمثل في “إعلان مراكش” الصادر بتاريخ 15 دجنبر 2006، بمناسبة الزيارة التاريخية التي قام بها أمير دولة الكويت صاحب السمو الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح إلى المغرب، والذي ينص على إرساء علاقة استراتيجية بين البلدين، ويجعل منها هدفا مشتركا وطموحا مشروعا. وأكد بوريطة أن دولة الكويت أضحت ثالث مستثمر عربي وعاشر مستثمر أجنبي في المغرب، وذلك باستثمارات بلغت 12 مليار درهم (مليار و200 مليون دولار أمريكي)، مسجلا مع ذلك، أن التبادل التجاري الثنائي لا يرقى إلى مستوى التطلعات المشتركة، بحيث لم يتجاوز حجم المبادلات التجارية بين البلدين سنة 2017، ما مجموعه 84 مليون دولار. وفي هذا الصدد، حث وزير الشؤون الخارجية والتعاون الدولي القطاعات الحكومية والمهنية المعنية على تعزيز جاذبية البيئة الاستثمارية بالبلدين، داعيا القطاع الخاص إلى الاستفادة المثلى من هذه البيئة، والعمل على إنجاز مشاريع تشكل نواة شراكة حقيقية بين الفاعلين الاقتصاديين، وتجعل منها حلقات مترابطة تفضي إلى توسيع قاعدة التعاون على أسس متينة تنبض بالعطاء والإنتاج. وفي سياق متصل، رحب بوريطة بالخط الجوي المباشر الذي تعتزم الخطوط الجوية الكويتية إطلاقه خلال الشهور القليلة القادمة بين مدينتي الكويت والدار البيضاء، معربا عن أمله في أن يساعد هذا الخط على زيادة حجم المبادلات الاقتصادية بين البلدين ويساهم في تحقيق طفرة نوعية للتعاون الشامل بينهما. من جهة أخرى، أشاد الوزير ب "الدور الكبير الذي تضطلع به دولة الكويت الشقيقة داخل مجلس الأمن"، في إطار عضويتها لسنتي 2018 و2019، منوها ب "المجهود الاستثنائي الذي تبذله، بما عهد في قيادتها من رزانة وبعد نظر، من أجل الدفاع، بدبلوماسية راقية ودون مواربة، عن كل القضايا العربية العادلة، وفي مقدمتها القضية الفلسطينية". وسجل بوريطة، بارتياح، وجود مبادئ مشتركة في سياسة البلدين الخارجية، تتجلى في احترام سيادة الدول ووحدتها الترابية والوطنية، وعدم التدخل في شؤونها الداخلية، والالتزام بقيم التعاون والتضامن والتآزر، وتشجيع الحوار والحل السياسي لإنهاء الخلافات، ونهج الوساطات للمساعدة على تسوية النزاعات والأزمات. واستحضر الوزير، في سياق متصل، الجهود الدبلوماسية التي يواصل صاحب الجلالة الملك محمد السادس، بصفته رئيسا للجنة القدس، القيام بها من خلال التواصل مع قادة القوى المؤثرة، والعمل الميداني، من خلال وكالة بيت مال القدس الشريف، على دعم صمود المقدسيين وحماية وضع القدس من محاولات التغيير التي تستهدفه. من جانبه، أكد الشيخ صباح الخالد الحمد الصباح، في كلمة مماثلة، أن هذه الدورة تنعقد في ظل العديد من التحديات على الصعيدين الإقليمي والدولي، والتي كانت محل بحث ونقاش معمقين، برز خلالهما ما يتشاركه المغرب والكويت من وحدة في الرؤى والتوجهات حيال تلك التحديات. وأشار وزير الخارجية الكويتي إلى أن حرص الجانبين الكويتي والمغربي على استمرارية انعقاد هذه اللجنة يجسد عمق العلاقات بين البلدين الشقيقين ومتانتها على المستويين الشعبي والرسمي، مبرزا "المواقف المشرفة" التي طالما اتخذتها المملكة المغربية، قيادة وشعبا، إلى جانب دولة الكويت. وأكد الشيخ صباح الخالد الحمد الصباح دعم دولة الكويت الثابت للمملكة المغربية في جميع المجالات، و"أولها الموقف الداعم والراسخ للوحدة الترابية للمملكة المغربية وتأييد مبادرة الحكم الذاتي كأساس لأي حل تفاوضي لقضية الصحراء المغربية، والوقوف إلى جانب قضايا المغرب ومشاغله في إطار عضوية دولة الكويت غير الدائمة في مجلس الأمن". وأشار إلى أن العلاقات الثنائية والممتدة لعقود طويلة بين البلدين الشقيقين، أضحت نموذجا يحتذى في العلاقات العربية -العربية، من خلال التواصل والتشاور والتنسيق في جميع القضايا الملحة، مقرونا بمستوى تعاون عال في العديد من المجالات ذات الأهمية. يشار إلى أن أشغال الدورة التاسعة للجنة العليا المغربية -الكويتية المشتركة توجت بالتوقيع على خمس اتفاقيات للتعاون الثنائي في مجالات مختلفة، إلى جانب محضر أشغال هذه الدورة.
