جرافات وزارة التجهيز تداهم عشرات المقاهي الشاطئية والعقارات السياحية

بهدف تطبيق قرارات قضائية وتحرير الملك البحري

داهمت جرافات وزارة التجهيز على مدى ثلاثة أيام الأخيرة عشرات المقاهي الشاطئية وعقارات تحولت إلى إقامات سياحية، وذلك في إطار تطبيق قرارات قضائية وبهدف تحرير الملك البحري. وكانت السلطات وجهت آخر إنذار يوم 18 أبريل الماضي قبل استعمال القوة، إذ هدمت الجرافات عدد من المقاهي شيدت في شواطئ بكل من طنجة والفنيدق والمضيق وبوزنيقة وتماره والدار البيضاء.
وحسب مصدرنا فإنه بعد رفض تنفيذ المقررات القضائية والامتثال للتنبيهات التي بعثتها السلطات الإقليمية إليها والتي استمرت لأكثر من سنة ونصف تمت الا استعانة بالقوة العمومية في كل من طنجة وبوزنيقة.
وأضاف المصدر نفسه أن عملية تحرير الملك البحري كشفت عن إحداث عدد من الإقامات السياحية حصل أصحابها على تراخيص لإقامة مقاه ومطاعم بحرية، لكن بعضها تجاوز خدمات المقهى والمطعم إلى كراء معدات ولوازم البحر من كراسي وخيام.
يذكر أن عملية تحديد الملك البحري تمت منذ شهور من أجل إعادة تحرير عقود الاستغلال وتحيين دراسة التأثير على البيئة وتحديد شروط جديدة تتعلق باستغلال عقارات محاذية للسواحل.
يشار إلى أن ملف تحري الملك البحري هو مشترك بين وزارة الداخلية والتجهيز والنقل، التي أسندت تدبير الملك العام بالشواطئ إلى الجماعات الترابية، وتؤكد مذكرة بتاريخ 17 ماي 2018 أن 80 في المائة من الشاطئ هي مفتوحة في وجه المصطافين و 20 في المائة فقط هي مخصصة للأنشطة التجارية والاقتصادية.
وكانت المحكمة الإدارية بالرباط أصدرت السنة الماضية حكما قطعي يقضي بعزل رئيس المجلس الجماعي للهرهورة عمالة الصخيرات تمارة وترتيب الآثار القانونية عن ذلك مع النفاذ المعجل، وذلك على خلفية تفجر ملفات تشوبها فضائح تعميرية بشاطئ الهرهورة الذي شيدت عليه إقامات وفيلات دون احترام لمعايير العمران والبيئة.