في ندوة صحفية للجامعة الوطنية لقطاع العدل...التأكيد على الاختلالات التي يشهدها القطاع

نظمت الجامعة الوطنية لقطاع العدل المنضوية تحت لواء الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، الثلاثاء الماضي بالرباط، ندوة صحفية لتسليط الضوء على حقيقة الأوضاع القطاعية بوزارة العدل، والإعلان عن مجمل المواقف الرسمية للنقابة، بشأن عدد من القضايا التي تستأثر باهتمام المنتسبين للقطاع عموما وباهتماكتاب الضبط خصوصا.
في هذا الصدد أكد عبد المجيد الكوبي، نائب الكاتب الوطني لقطاع العدل، في اتصال مع "الصحراء المغربية"، أن بلقاسم معتصم الكاتب العام الوطني للنقابة، توقف خلال الندوة عند سرد مختلف الاختلالات التي يعرفها القطاع، خاصة على مستوى تدبير العديد من الملفات، ومنها الموارد البشرية، وتعطيل الحوار القطاعي الذي كانت جدولته موضوع اتفاقيات سابقة مع الوزارة ومنها اتفاق 25 أكتوبر 2016.
وأضاف عبد المجيد أن الجامعة لوطنية لقطاع العدل تقدمت خلال الندوة ذاتها، بتقرير مفصل يتضمن المواقف السابقة لوزير العدل من المقاربة التشاركية مع التمثيليات المهنية بقطاع العدل، وضرورة الانفتاح على هموم وقضايا كتاب الضبط، قبل أن يتم التراجع عنها أو تعليق تنفيذ الجانب المهم منها، مشيرا إلى ان بلقاسم أشار في تصريحه أثناء الرد على تدخلات وأسئلة الصحافيين، الى أن
الوضع الحالي داخل وزارة العدل، لا يبشر بالخير ويندر بتصعيد خطير سيتم الإفصاح عن مضمونه خلال الدورة الاستثنائية للمجلس الوطني لجامعة المزمع تنظيمها بالرباط بتاريخ 15 يونيو المقبل.
وأبرز عبد المجيد الكوبي أن الخيارات التي أقرتها ندوة يوم الثلاثاء الماضي، تتمثل في لجوء نقابتهم الى المؤسسات الدستورية التي أناط بها الدستور مهمة فرض احترام الحريات والقوانين المنظمة لعمل المنظمات النقابية، ومهمة مراقبة
مدى التزام الإدارة بذلك.
للإشارة، سبق أكد عبد المجيد الكوبي، ل "الجريدة"،أن هذه الندوة جاءت من أجل توضيح العديد من القضايا المتعلقة بالقطاع، سيما بعد أن عقد المكتب الوطني للجامعة الوطنية لقطاع العدل، اجتماعا استثنائيا يوم السبت 11 ماي الجاري بالرباط، خصص لمناقشة الجمود الذي يطبع الوضع القطاعي، حيث أجمع أعضاء المكتب على وجود تذمر عام بمختلف محاكم المملكة وكافة مرافق العدالة، مما آلت إليها الأوضاع بالقطاع، وبالأخص منها ما يرتبط بتدبير الموارد البشرية، والذي اتسم بالفوضى والارتجالية وانعدام الشفافية، والتي كانت مباراة خطة العدالة بالخارج، أحد تجلياتها الكبرى، حيث شهدت تشويها فاضحا لتقنية "كيو سي ام"، التي تم إخراجها في صيغة مشوهة، لا تحترم أدنى معايير الشفافية والنزاهة، وكذا التماطل في الإعلان عن المباراة الخاصة بإدماج المتصرفين والتقنيين، رغم صدور القرار بشأنهم منذ ما يفوق أربعة أشهر.