تعليق إضرابات كتاب الضبط في انتظار نتائج الحوار

فيما قررت النقابة الوطنية للعدل، المنضوية تحت لواء الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، تعليق جميع أشكال الاحتجاج المرتبطة بمشروع القانون الأساسي لكتابة الضبط إلى حدود متم شهر أبريل القادم، ارتأى المجلس الوطني للنقابة الديمقراطية للعدل، العضو في الفدرالية الديمقراطية للشغل، تجديد تفويضه للمكتب الوطني من أجل اتخاذ ما يلزم من قرارات وفق «ما يستجد على طاولة التفاوض ...».
وقال محمد التازي الكاتب العام للنقابة الوطنية للعدل (ك.د.ش)، في تصريح لبيان اليوم، إن قرار تعليق الإضراب ليس وليد اجتماع المكتب الوطني، يوم الخميس الماضي، مع الكاتب العام لوزارة العدل ومدير الموارد البشرية ومدير الميزانية، بل هو قرار تم الحسم فيه، منذ الثالث عشر من شهر يناير الجاري، عقب اجتماع اللجنة الوزارية التي «أكدت لنا وجود قرار سياسي لتعديل البند الرابع «.
بيد أن تصريح وزير الاقتصاد والمالية صلاح الدين مزوار، يضيف محمد التازي، «دفعنا، بعد التأكد من تنصله من كل الالتزامات، إلى استئناف المعركة من خلال إعلان إضراب بررناه، في حينه، بغياب التضامن الحكومي، وها نحن نتراجع عنه، اليوم، عقب التزام وزارة العدل، الخميس الماضي، بتحديد جدولة زمنية قررنا، على إثرها، تعليق جميع الأشكال الاحتجاجية إلى حدود متم شهر أبريل القادم» .
ووفق المصدر ذاته، التزمت وزارة العدل بوضع نظام أساسي خاص بهيئة كتابة الضبط، وبتعديل المادة الرابعة من النظام الأساسي للوظيفة العمومية، وبالتسريع بإخراج مرسوم الحساب الخاص إلى الوجود عبر نشره بالجريدة الرسمية، بالإضافة إلى الوقوف عند مطالب أخرى تهم وضعية المتصرفين في مشروع القانون الأساسي المرتقب لكتابة الضبط، وملفي إقصاء التقنيين من إعانات الحساب الخاص للسنوات الماضية، ووداية الموظفين التي أصبحت تشتغل خارج الآجال القانونية.
من جانبها، لم تستطع النقابة الديمقراطية للعدل، المنضوية تحت لواء الفيدرالية الديمقراطية للشغل، اتخاذ قرار حاسم ونهائي حول تعليق الإضراب من عدمه، رغم الاجتماع الاستثنائي والماراطوني لمجلسها الوطني، أول أمس الأحد بالرباط، الذي قرر تفويض الأمر للمكتب الوطني.
فحسب تصريح أدلى به لبيان اليوم، عبد الصادق السعيدي الكاتب العام للنقابة الديمقراطية للعدل، تم الاتفاق على تكليف المكتب الوطني ب»إدارة المعركة النضالية حسب الزمان والشكل المناسبين، بحسب ما يستجد على طاولة التفاوض، وما تقتضيه المصلحة العليا لموظفي القطاع أولا وأخيرا».
وقال عبد الصادق السعيدي إن «النقابة الديمقراطية للعدل ستواصل الدفاع عن ملفها المطلبي، ولن يوقفها إلا مباشرة الأطراف الحكومية لحل عادل وعاجل، عبر حوار قطاعي جاد ومسؤول، تتوفر فيه كل الضمانات الزمنية والمؤسساتية من أجل تمكين شغيلة العدل من كامل حقوقها، وعلى رأسها النظام الأساسي الخاص بهيئة كتابة الضبط في أفضل الشروط والآجال».
يشار إلى أن الإضرابات المتوالية في قطاع العدل خلفت تراكما كبيرا في عدد من القضايا والملفات التي تنتظر البت فيها من طرف المحاكم، نتيجة ضياع 165.726 يوم عمل، كما خلفت تراجعا كبيرا في مداخيل وزارة العدل المرتبطة بالغرامات والرسوم القضائية، وبطالة مكرهة للمحامين، ما دفع وزير العدل، الطيب الناصري، إلى مراسلة الوزير الأول، عباس الفاسي، حول الأضرار التي لحقت بقطاع العدل. هذا الأخير، راسل بدوره جميع القطاعات الأخرى من أجل تفعيل لجنة مشتركة لإيجاد حل للإضرابات المتوالية لقطاع العدل.