نقابة تحمل أوجار مسؤولية “التوتر” بقطاع العدل وترفض “أنصاف الحلول” وصفت الوضع بالمحاكم بأنه "متذمر"

حملت الجامعة الوطنية لقطاع العدل المنضوية تحت لواء الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، وزير العدل “مسؤولية دفع وزارته القطاع نحو التوتر والاضطراب بسبب عدم وجود نية صادقة للتعاطي الإيجابي مع مطالب موظفي القطاع”، معلنة رفض “إخضاع هذه المطالب لمنطق المقايضة والابتزاز الذي بدأت ملامحه تتكشف يوما عن يوم”.
وقالت الجامعة في بلاغ لها، توصلت جريدة “العمق” بنسخة منه، عقب اجتماع استثنائي لمكتبها الوطني، إن هناك “تذمرا عاما بمختلف محاكم المملكة وكافة مرافق العدالة مما آلت إليها الأوضاع بالقطاع، وبالأخص منها ما يرتبط بتدبير الموارد البشرية، والذي اتسم بالفوضى والارتجالية وانعدام الشفافية”.
ودعت النقابة الوزير أوجار إلى الإشراف الشخصي على اللجنة المركزية للحوار القطاعي “بعد أن تأكد بالملموس عدم حياد رئيسها في تدبيره للجنة، خصوصا بعدما سجلناه منذ ما يناهز السنة من محاولات عديدة لخلق البلوكاج بدون مبرر، وهو ما تعاملت معه الجامعة بكثير من اليقظة والحلم لتجنيب القطاع التوتر الذي أصبح اليوم أمرا واقعا، حتى أصبح متعذرا القبول بالمناورات التي توظف فيها الاختلافات الحاصلة بين تمثيليات كتابة الضبط”.
ورفضت الجامعة ما أسمته ب”أنصاف الحلول في التعاطي مع الملف المطلبي لموظفي القطاع، سواء فيما يتعلق بإدماج حاملي الشهادات أو إدماج المتصرفين والتقنيين أو ملف القابعين في السلم الخامس أو تعويضات الحساب الخاص أو مرسوم الساعات الإضافية والديمومة أو ملف الانتقالات وغيرها من المطالب المشروعة”.
وحذرت من “تلاعب بعض الأطراف بموضوع التمثيلية المحسومة للجامعة قانونيا وميدانيا، وذلك رغبة منهم في تسهيل الالتفاف على مطالب موظفي القطاع”، معتبرة أن “اللعب على هذا الوتر لعبا بالنار، وفي كل الأحوال فإن الجامعة ستتصدى بكل الأشكال النضالية المشروعة وبالمساطر التي يكفلها الدستور والقانون لإفشال كل محاولات الردة والنكوص، التي توظف فيها الاعتبارات السياسية المتوهمة”.
واعتبر البلاغ أن مباراة خطة العدالة بالخارج “شهدت تشويها فاضحا لتقنية QCM التي تم إخراجها في صيغة مشوهة لا تحترم أدنى معايير الشفافية والنزاهة، وكذا التماطل في الإعلان عن المباراة الخاصة بإدماج المتصرفين والتقنيين رغم صدور القرار بشأنهم منذ ما يفوق أربعة أشهر، والتماطل في الإعلان عن المباراة المهنية لحاملي الشهادات بالقطاع بما ينهي معاناة المئات من زميلاتنا وزملائنا الذين تكبدوا المشاق حتى حصلوا على شهادات عليا وأضافوا إليها متاعب عملهم المهني بالقطاع دون أن ينصفوا بعد”.
واتهمت النقابة الوزارة ب”تجاهل القابعين في السلم الخامس والذين أخطأت الوزارة موعدها مع التاريخ بعد تقصيرها في إدراج مطلبهم في جدول أعمال الحوار الاجتماعي بين الحكومة والنقابات الأكثر تمثيلية رغم توصل الوزارة بمنشور رئيس الحكومة عدد 02/2017 والذي يسمح بذلك، كما لا يزال التماطل هو مآل إقرار تعويضات الساعات الإضافية والديمومة وإقرار تعديل مرسوم الحساب الخاص بما يحقق الزيادة في مبالغها الهزيلة وإنصاف المهندسين فيه وفق مقتضيات المرسوم عدد 500.2.10″.
وسجلت “استمرار إنهاك موظفي المديريات الفرعية بمهام لا تنتهي حتى في أيام راحتهم الأسبوعية من دون تحفيزات مناسبة لتضحياتهم، وكذا تهميش دكاترة القطاع. هذا دون الحديث عن تأخر تسوية الوضعيات المهنية وإخضاع الترقيات للمزاجية والتفصيل على مقاس البعض، وكذا معاناة موظفي مراكز الحفظ والأرشيف الذين يشتغلون في صمت، والإبقاء على تمثيلية صورية لكتابة الضبط في مجلس التوجيه والمراقبة بالمؤسسة المحمدية للأعمال الاجتماعية”.
إضافة إلى ما سمته “العبث المسجل في ملف اﻻنتقاﻻت تحت يافطة الدورة الخاصة والعادية واﻻستدراكية والتي أصبحت عنوانا لهدر الزمن لطالبي اﻻلتحاق بالأزواج والحالات الخاصة والصحية، ولحرمان شريحة واسعة من أبناء أقاليمنا الصحراوية من اﻻنتقال إلى محاكم الجنوب ومنهم من فرض عليهم التشتت الأسري لسنوات طويلة، ناهيك عن تنقيل موظفين رغما عنهم تحت ذرائع مختلفة دون حتى اعتبار لرأيهم كما حصل مؤخرا مع إحدى زميلاتنا باستئنافية تطوان”.
وأشارت الجامعة الوطنية لقطاع العدل، إلى أنها “توقفت عند خطورة الوضع بالقطاع إثر عودة منطق يخالف التعليمات الملكية والمقتضيات الدستورية في تدبير الشأن العام، ويستلهم ثقافته من ممارسات تنتمي لحقب مظلمة من تاريخ المملكة، وتفاوضت بشكل جاد ومسؤول في إطار اللجنة المركزية للحوار القطاعي وتحلت فيها بقسط وافر من التجرد لإنجاح مهامها، وهي المبادئ التي لم يلتزم بها من يمثل الإدارة”.
كما عبرت عن “أسفها لتبخر وعود وزير العدل التي عبر عنها على مدى سنة ونصف وفي أكثر من مناسبة، مما يؤشر على أنه لم يعد يواكب أجندات وزارته التي أصبحت في أيادي تتلاعب بمصيرها على نحو غير مسؤول وتفبرك حوارات تحت الطلب مع إطارات يراد لها أن تتصدر الواجهة قسرا”، وفق تعبير البلاغ ذاته.
وقرر المكتب الوطني للجامعة تنظيم ندوة صحفية لشرح تطورات الوضع بالقطاع ومواقف الجامعة بشأنها، وذلك يوم الثلاثاء 21 ماي الجاري بالرباط، مع الدعوة إلى عقد دورة استثنائية للمجلس الوطني للجامعة يوم 15 يونيو 2019 بالرباط، ل”تسطير برنامج نضالي تصعيدي يناسب حجم التماطل والمقايضة التي تتعرض لها مطالب موظفي القطاع”، داعيا كافة أعضاء المجلس الوطني إلى “الإعداد لهذه المحطة التي ستدشن لمرحلة جديدة في القطاع عنوانها الأبرز هو الدفاع عن الكرامة والحقوق وصيانة المكتسبات”.
1. 18 وزيرا
2. التماطل
3. الجامعة الوطنية لقطاع العدل
4. المحاكم
5. وزارة العدل