الدار البيضاء تحتضن ورشة للتشاور حول ميثاق المرافق العمومية

تحتضن مدينة الدارالبيضاء، غدا الخميس، ورشة للتشاور حول ميثاق المرافق العمومية تحت شعار "تمكين حقوق المرافقين والتنمية والنزاهة والشفافية العدالة الترابية والاجتماعية المساءلة والمحاسبة".
وتنظم الورشة من طرف منتدى المواطنة بتعاون مع وزارة إصلاح الإدارة والوظيفة العمومية ومجلس جهة الدار البيضاء سطات ومجلس مدينة الدار البيضاء ومقاطعة الصخور السوداء، وبدعم من مؤسسة فريديش نومان، ومشاركة جمعيات المجتمع المدني وفعاليات اجتماعية واقتصادية.
وحسب مصدر جمعوي، فإن الورشة تهدف التشاور والنقاش حول مرتكزات ميثاق المرافق العمومية الذي نص عليه الدستور وتستعد الحكومة لإقراره وتفعيله، أولا من خلال التزاماته بتحديد قواعد الحكامة الجيدة المتعلقة بتسيير الإدارات العمومية والجهات والجماعات الترابية والأجهزة العمومية، ووضع إطار مرجعي يضبط مسؤوليات المرافق العمومية سواء على مستوى التنظيم أو التسيير، وتوفير الضمانات المؤطرة لعلاقة المرفق العمومي بالمرتفقين من خلال تحديد واجبات الموظف وحقوق المرتفق، وبإعمال المبادئ الموجهة للعمل الإداري من أجل تكريس سيادة القانون وترسيخ ثقافة المرفق العام ودعم النزاهة والمصداقية والحياد وربط المسؤولية بالمحاسبة.
وأما الهدف الثاني يقول المصدر يتجلى في ضرورة التقائيته مع ميثاق اللاتركيز الإداري والبرنامج الوطني لإصلاح الإدارة والاستراتيجية الوطنية لمناهضة الفساد وقانون الحق في المعلومة، وبرنامج الحكومة المنفتحة وتكامل أهداف وأدوار هذه المنظومة الوطنية للحكامة الجيدة والنزاهة والشفافية وتدابيرها من أجل النهوض بالجهوية والسياسات والحكامة والإدارة العمومية الترابية، وحماية حقوق المرتفقين والنهوض بنزاهة وشفافية المرافق العمومية، وضمان جودة ونجاعة الخدمات العمومية، وتمكينها حقوق المواطنين ومصالحهم ومسؤولياتهم ومشاركتهم الديمقراطية والتنموية محليا وجهويا .
وأضاف مصدر منتخب أن اللقاء يسعى إلى المساهمة في تعزيز الحوار والتشاور بين جمعيات المجتمع المدني والأطر الإدارية والمنتخبين والفعاليات الاجتماعية والاقتصادية والجامعية والإعلامية وتضافر اجتهاداتهم وجهودهم حول تنفيذ القواعد الدستورية للمواطنة الديمقراطية والمساواة والعدالة والحكامة الجيدة وميثاق المرافق العمومية، خاصة شروط ومسؤوليات وآليات تنظيم المرافق العمومية على أساس المساواة بين المواطنات والمواطنين في الولوج إليها.
وأفاد المصدر نفسه أن الهدف أيضا يتمثل في الإنصاف في تغطية التراب الوطني والاستمرارية في أداء الخدمات، ممارسة أعوان المرافق العمومية وظائفهم وفق مبادئ احترام القانون والحياد والشفافية، تلقي المرافق العمومية ملاحظات مرتفقيها واقتراحاتهم وتظلماتهم وتأمين تتبعها وتقديم المرافق الحساب عن تدبيرها للأموال العمومية طبقا للقوانين الجاري بها العمل وخضوعها للمراقبة والتقييم.