وأبرزت المتحدثة نفسها أن الدينامية الكبيرة التي شهدها ميدان البيئة والتنمية المستدامة بصدور القانون الإطار بمثابة ميثاق وطني للبيئة والتنمية المستدامة ودخوله حيز التطبيق من خلال وضع الاستراتيجية الوطنية للتنمية المستدامة المصادقة عليها خلال المجلس الوزاري تحت الرئاسة الفعلية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس في يونيو 2017 ساهمت في جعل موضوع مكافحة تلوث الهواء من ضمن الأولويات. أكدت نزهة الوفي، كاتبة الدولة المكلفة بالتنمية المستدامة خلال اللقاء الوطني الذي نظم مساء أول أمس بالرباط بمناسبة الاحتفال باليوم العالمي للبيئة تحت شعار "محاربة تلوث الهواء"، أن "اللقاء" يشكل مناسبة للوقوف على الوضعية البيئية على المستوى الوطني والدولي وعلى الجهود والمبادرات المبذولة لحمايتها ورد الاعتبار لها. وأضافت الوفي أن اللقاء يشكل أيضا فرصة لإثارة انتباه كل الشركاء وكل مكونات المجتمع لضرورة حماية البيئة والمزيد من التعبئة لتحقيق التنمية المستدامة. وقالت كاتبة الدولة المكلفة بالتنمية المستدامة أنه رغم كل المجهودات التي بذلت بلادنا في السابق بخصوص هذا الموضوع، فإن التحديات البيئية لابد أن تظل في محور الأولويات الوطنية نظرا لما لها من انعكاسات سواء على المستوى الاجتماعي أو الاقتصادي. وكشفت الوزيرة أن دراسة أنجزتها كتابة الدولة المكلفة بالتنمية المستدامة بدعم من البنك الدولي أثبت أن تكلفة تدهور الهواء بلغت ببلادنا 9.7 مليار درهم سنة 2014 أي ما يعادل 1.05 في المائة من الناتج الداخلي الخام. وفي إطار تفعيل هذه الاستراتيجية أكدت الوفي أنه تمت المصادقة مؤخرا على 19 مخططا قطاعيا منها ما يهم موضوع تلوث الهواء، وأيضا على ميثاق مثالية الإدارة الذي يهدف لمواكبة الإدارة لتصبح نموذجية في عدة مجالات من ضمنها مجال الهواء من خلال ما يتعلق بالنقل المستدام، إذ تم أول أمس الاثنين إعطاء الانطلاقة لتشغيل مجموعة السيارات الكهربائية ضمن حظيرة السيارات التابعة لكتابة الدولة المكلفة بالتنمية المستدامة. وأشارت الوفي إلى الدور الهام الذي لعبته وتلعبه مؤسسة محمد السادس لحماية البيئة في هذا المجال، تحت الرئاسة الفعلية لصاحبة السمو الملكي الأميرة للاحسناء، من خلال كل المجهودات المبذولة من أجل تحسين جودة الهواء بشراكة مع كل الفاعلين المعنيين. وذكرت المسؤولة الحكومية بالإجراءات المتخذة في المجال القانوني والتشريعي، إذ تمت تقوية الترسانة القانونية والنصوص التطبيقية المتعلقة بتلوث الهواء من خلال إعداد مجموعة من النصوص التطبيقية للقانون 13-03 المتعلق بمكافحة تلوث الهواء، تهم مراقبة انبعاثات عوادم السيارات، وتحديد معايير جودة الهواء وكيفيات إقامة شبكات الحراسة، والحدود القصوى للفظ المواد الملوثة في الهواء وإطلاقها ورميها والمتأتية من مصادر التلوث الثابتة وكيفيات مراقبة هذه الانبعاثات، إضافة إلى إحداث شرطة البيئة المكلفة بالمراقبة على الصعيد الوطني، وأيضا تفعيل القانون المتعلق بدراسة التأثير على البيئة 12-03. وأما في ما يتعلق بالمجال المؤسساتي أوضحت أنه تم إحداث لجنة وطنية ﻟﺗﺗﺑﻊ رصد ﺟﻭﺩﺓ ﺍﻟﻬﻭﺍء تحت رئاسة السلطة الحكومية المكلفة بالبيئة منذ سنة 2013 تتكلف بالتنسيق والسهر على وضع برنامج وطني للهواء وإعداد التقارير والتنسيق مع اللجان الجهوية خاصة فيما يتعلق بجمع المعطيات وتحديد عتبات الإخبار والإنذار والتدابير الاستعجالية. وعلى المستوى العملي والتقني، تم اتخاذ مجموعة من التدابير في إطار التنسيق مع كل الفاعلين المعنيين، نذكر من أهمها وضع شبكة وطنية لمحطات مراقبة جودة الهواء تتضمن 29 محطة ثابتة، تقوم بقياسات مستمرة للملوثات الغازية في مناطق حضرية بعيدة عن المواقع الصناعية، وكذا في الأماكن الآهلة بالسيارات والوحدات الصناعية، وإنجاز دراسات حول المسح الخرائطي للانبعاثات الغازية في 6 جهات من المملكة تخص25 مدينة، والتي تهدف إلى جرد الملوثات الهوائية ووضع قاعدة معطيات قابلة للتحيين وتطوير معرفة مصادر تلوث الهواء الثابتة (المصانع) والمتحركة (وسائل النقل). كما هم الجانب العملي والتقني اقتراح مخططات عمل من أجل التخفيف من انبعاث ملوثات الهواء في مجال النقل والوحدات الصناعية والمحطات الحرارية، وتشجيع استعمال أنواع جديدة من المحروقات على المستوى الوطني مع بداية سنة 2009، وهي البنزين بدون رصاص حيث لا تتعدى نسبة الرصاص فيه 5 ملغ في اللتر، والغازوال 10 جزء من المليون تصل نسبة الكبريت فيه إلى 0,001 في المائة، و التوقيع على اتفاقيات شراكة مع بعض الفاعلين في القطاع الخاص والعام منها الجمعية المهنية للإسمنت والمكتب الوطني للماء والكهرباء والمكتب الشريف للفوسفاط. وجرت الإشارة إلى إبرام اتفاقية إطار للشراكة، تحت رئاسة صاحبة السمو الملكي الأميرة للاحسناء في يوم 11 فبراير 2016، تتعلق بإحداث نظام للمراقبة الإيكووبائية بالدارالبيضاء، في إطار برنامج ''المناخ-الهواء' بين مؤسسة محمد السادس لحماية البيئة والمؤسسات المعنية، الذي يهدف إلى الوقاية من المخاطر الصحية الناتجة عن تلوث الهواء لسكان الدارالبيضاء، وذلك في أفق تعميمه على الصعيد الوطني.
