كشفت نزهة الوفي، كاتبة الدولة المكلفة بالتنمية المستدامة، أول أمس الاثنين، في معرض ردها على سؤال شفوي بمجلس النواب حول «مشكل الغبار الأسود »، أنها باشرت تفعيل البرنامج الجديد البرنامج الوطني للهواء عبر الشروع في تحويل الاعتمادات المالية التي رصدت له برسم سنة 2018 ، والتي تبلغ حوالي 12 مليون درهم. الوفي أنه خصصت لمدينة الرباط 5 ملايين درهم وهي القيمة ذاتها التي رصدت لمدينة أكادير، بينما عادت لمدينة مراكش 1،5 مليون درهم في أفق بلوغ 6 ملايين درهم خلال سنة 2019 . وحذرت الوفي من الانعكاسات الخطيرة لتلوث الهواء استنادا إلى دراسة أنجزتها كتابة الدولة بدعم من البنك الدولي، التي أبانت عن أن تقييم كلفة تدهور جودة الهواء يصل إلى 9,7 ملايير درهم في السنة بنسبة 1.05 في المائة من الناتج الداخلي الخام لسنة 2014 ، مشيرة إلى أن هذه الكلفة بالأساس، تعود إلى التأثير المباشر لتلوث الهواء الداخلي والخارجي على صحة السكان خصوصا الأطفال، والمتعلقة بالإصابة بالأمراض التنفسية وأمراض القلب والشرايين الناتجة عن تعرضهم للجسيمات والمواد العالقة. وكشفت الممثلة الحكومية أن الأمراض المذكورة تؤدي إلى الوفاة المبكرة، إذ قدرت عدد الوفيات الناتج عن تدهور جودة الهواء الخارجي ما بين 2200 و 6000 وفاة، بينما 1350 وفاة ناتجة عن تدهور جودة الهواء الداخلي بما يقرب 1350 وفاة. وأكدت الوفي أن كتابة الدولة المكلفة بالتنمية المستدامة أعدت لأول مرة بشراكة مع كل الأطراف المعنية البرنامج الوطني للهواء الذي تمت المصادقة عليه من طرف اللجنة الوطنية لتتبع ورصد جودة الهواء بتاريخ 21 يوليوز 2017 ، والممتد من 2017 إلى 2030 ، مبرزة أن هذا البرامج يهدف إلى تقليص التلوث الناتج عن الوحدات الصناعية ووسائل النقل، وتقوية الترسانة القانونية لتقليص تلوث الهواء، ورفع مجهودات الأطراف المعنية لمواجهة مشاكل تلوث الهواء. وركزت كاتبة الدولة المكلفة بالتنمية المستدامة على الإجراءات المتخذة في هذا السياق، منها «وضع شبكة وطنية لمراقبة ورصد جودة الهواء التي تتكون من 29 محطة ثابتة »، وإنجاز دراسات حول المسح الخرائطي لانبعاث الغازات في عدد من المدن المغربية، التي تهدف إلى جرد الملوثات الهوائية، ووضع قاعدة معطيات قابلة للتحيين، وتطوير معرفة مصادر تلوث الهواء الثابتة )المصانع( منها والمتحركة )وسائل النقل( ثم اقتراح مخططات عمل من أجل التخفيف من انبعاث ملوثات الهواء في مجال النقل والوحدات الصناعية والمحطات الحرارية. وذكرت كاتبة الدولة المكلفة بالتنمية المستدامة أن مؤسسة محمد السادس لحماية البيئة تقوم بدور أساسي في مجال جودة الهواء عبر تكثيف جهودها، وعقد شراكة مع المؤسسات المعنية، إذ أبرمت اتفاقية إطار للشراكة تتعلق بإحداث نظام للمراقبة الإيكووبائية بالدارالبيضاء بينها وبين وزارة الصحة وكتابة الدولة المكلفة بالتنمية المستدامة والمديرية العامة للجماعات المحلية وولاية الدارالبيضاء- سطات ومديرية الأرصاد الجوية الوطنية، إذ «تم توقيع هذه الاتفاقية تحت رئاسة صاحبة السمو الملكي الأميرة للا حسناء في يوم 11 فبراير 2016 والغرض من هذا النظام هو توفير أحسن حماية لسكان الدارالبيضاء من المخاطر الصحية الناتجة عن تلوث الهواء، وذلك في أفق تعميم هذا النظام على الصعيد الوطني ..» وأشارت الوزيرة إلى أنه لتحسين جودة الهواء «تم وضع آلية مالية تحفيزية، وذلك بإنشاء صندوق محاربة التلوث الصناعي والصندوق الوطني للبيئة والتنمية المستدامة لأجل تمويل مشاريع تهدف إلى تقليص النفايات الصلبة والمقذوفات السائلة والغازية، وأيضا من أجل اقتصاد الموارد الطبيعية والتأهيل البيئي للوحدات الصناعية الوطنية »، وكذا «خلق لجن جهوية دائمة لتتبع ورصد جودة الهواء التي تم وضعها بقرار عاملي .» وتتمثل مهام هذه اللجن الجهوية في «تحديد أماكن ومواقع إقامة المحطات الثابتة أو المتحركة لقياس جودة الهواء والسهر على حسن سير هذه المحطات »، و »القيام بجمع المعطيات المتعلقة بجودة الهواء »، مع «اقتراح برامج على السلطات المحلية لتحسين جودة الهواء على المستوى الجهوي » مع «اقتراح العمليات والتدابير الواجب اتخاذها بغية تحسين جودة الهواء على اللجنة الوطنية »، إلى جانب «إعداد تقرير سنوي حول جودة الهواء في الجهة ويوجه إلى والي الجهة واللجنة الوطنية لتتبع ورصد جودة الهواء
