محمد عبد النباوي "الخبرة الجينية تساعد العدالة على إصدار أحكام مؤسسة على أدلة علمية دامغة وتكرس الأمن القانوني وتوفر الأمن القضائي"

في اليوم الدراسي حول "دور الخبرة الجينية في تنوير العدالة"

قال محمد عبد النباوي، رئيس النيابة العامة الوكيل العام للملك بمحكمة النقض، إنه لا بد من الإقرار بكون الخبرة القضائية عموما، والخبرة الجينية على وجه الخصوص وسيلة فعالة لمساعدة العدالة وتنوير طريقها في درب كشف الحقيقة.
وأضاف عبد النباوي أنه بصرف النظر عن النقاش القانوني والفقهي الدائر بهذا الخصوص فإن الخبرة الجينية تساعد العدالة على إصدار أحكام مؤسسة على أدلة علمية دامغة، تكرس الأمن القانوني وتوفر الأمن القضائي.
وأبرز رئيس النيابة العامة في كلمته التي القاها بالنيابة عنه أحمد الوالي العلمي، رئيس قطب الدعوى العمومية وتتبع تنفيذ السياسة الجنائية، صباح اليوم الثلاثاء، في الجلسة الافتتاحية لليوم الدراسي بالرباط، حول "دور الخبرة الجينية في تنوير العدالة"، (ابرز) الدور الأساسي الذي تقوم به أجهزة البحث الجنائي في كشف ألغاز الجرائم المرتكبة وتوفير وسائل الاثبات القانونية وتقديم مرتكبي الجرائم للمحاكمة طبقا للقانون.
وتابع عبد النباوي قائلا "الخبرة العلمية آلية أساسية لا يمكن الاستغناء عنها لبلوغ الحقيقة، لأنها توفر لنا الدليل العلمي واليقيني الذي يتم استغلاله في إصدار الحكم الجنائي الذي يغدو عنوانا للحقيقة"، معتبرا أن ذلك هو منطلق أهمية هذا اليوم الدراسي حول " دور الخبرة الجينية في تنوير العدالة".
اعتبر المتحدث أن ذلك لم يمنع من بروز نقاشات أو اجتهادات قضائية وآراء فقهية حول اعتماد الخبرة الجينية من عدمه، خاصة فيما يتعلق بقضايا إثبات ونفي النسب، وبعض أصناف الجرائم التي يتطلب القانون وسائل اثبات معينة بخصوصها كالخيانة الزوجية والفساد على سبيل المثال.
واعتبر عبد النباوي بالمقابل أن تطور أساليب ارتكاب الأفعال الجرمية واجتهاد الجناة لأجل تفادي التوصل إلى هويتهم وإيقاع الجزاء القانوني بهم، أدى إلى صعوبات كبيرة في ملاحقتهم، كما يمكن أن يؤدي إلى تبرئة العديد منهم بفعل غياب الإثبات الذي يعد من أبرز ركائز المحاكمة الجنائية العادلة
وشدد المتحدث بهذا الخصوص في اليوم الدراسي الذي تنظمه رئاسة النيابة العامة بتعاون مع معهد التحاليل الجينية للدرك الملكي، على أن ظهور أصناف جديدة من الجرائم في ظل الطفرة التكنولوجية والعلمية التي شملت كل مناحي الحياة، استلزمت وتستلزم التفكير في تطوير أساليب البحث الجنائي واعتماد الدليل العلمي، الذي يساهم حتما في تكوين قناعة القاضي الجنائي على أسس مثينة تجعله مطمئنا إلى الحكم الذي يصدره، ومقتنعا بنسبة الفعل الجرمي الى المتهم الماثل أمامه..
وأوضح عبد النباوي أن التكوين الذي يتلقاه القاضي ينحصر في الجوانب القانونية والاجتهادات القضائية المعمول بها، وليس مفترضا فيه أن يكون متخصصا في باقي العلوم والمجالات (الطب، الأسلحة، الميكانيك، الحرائق ...)، مؤكدا أن حاجته الى الاستعانة بالخبرة هي مسألة لا مناص منها لمساعدته على فهم ملابسات النوازل المعروضة عليه، ومن ثم التطبيق السليم للمقتضيات القانونية على هذه النوازل.

وأكد في هذا الصدد على اهمية تنظيم هذا اليوم الدراسي بشراكة مع "معهد التحاليل الجينية للدرك الملكي" قائلا إن التجربة الطويلة التي راكمها خبراء المعهد المذكور، وتمرس أطره على الجوانب التقنية والعلمية للخبرة الجينية أهله بشكل كبير لخدمة العدالة وتنوير طريق الحقيقة أمامها.


وحرص رئيس النيابة العامة على توجيه الشكر الجزيل لمدير "معهد التحاليل الجينية للدرك الملكي"، البروفسور الكولونيل ماجور حميد العامري وجميع الأطر والخبراء العاملين معه على تفاعلهم الإيجابي مع دعوة النيابة العامة من أجل الاسهام بخبراتهم العلمية والعملية في مجال الخبرة الجينية، مؤكدا أن المعهد "عودنا دائما على مساعدة أجهزة العدالة بصفة عامة والعدالة الجنائية بصفة خاصة، وأن العروض التي سيقدمها الخبراء لقضاة النيابة العامة ستشكل زادا مهما ومعينا لهم في أداء مهامهم وبناء وتعزيز قدراتهم في التعامل مع الخبرة الجينية".