فضيحة وجبة عشاء كلفت سياحا 5 آلاف درهم..سحب الرخصة من مطعم متنقل بجامع الفنا

قررت ولاية جهة مراكش آسفي، سحب رخصة بيع المأكولات من مطعم متنقل بساحة جامع الفنا بصفة نهائية، بعد تورط صاحبه في فضيحة وجبة عشاء كلفت سياحا أجانب مبلغا ماليا قدره 5 آلاف ردهم، قبل أن يدخلوا في "مساومة" ليتم تقليص الفاتورة إلى 3 آلاف درهم، وهي العملية التي تم توثيقها بالصوت والصورة من طرف السياح قبل أن ينشروها عبر وسائط التواصل الاجتماعي.
وكانت لجنة ولائية أنجزت تقريرا حول الموضوع، وأحالته على الجهات المختصة بمصالح ولاية الجهة، التي قررت السحب النهائي لرخصة بيع المأكولات من المطعم السالف ذكره بساحة جامع الفنا، بالنظر إلى خطورة الأفعال الصادرة عن مستغله، والتي أثرت بشكل سلبي على صورة السياحة بالمدينة.
وحسب مصادر مطلعة، فإن المطعم المتنقل الذي شهد هذه الواقعة، هو عبارة عن مطعمين اثنين كل واحد باسم شخص معين، حيث يدفع مستغله سومة كرائية يومية لصاحب المحل الأول 1500 درهم، وللثاني 1800 درهم، أي ما يقارب 100 ألف درهم شهريا، وهذا هو ما يفسر لجوء بعض مستغلي هذه المحلات إلى طرق ووسائل خبيثة، عبر مطالبة السياح بمبالغ مالية خيالية، وتهديدهم إن هم رفضوا الدفع.
وكان السياح الأجانب (بلغاريون) الذين نشروا الشريط بمواقع التواصل الاجتماعي، حلوا بمدينة مراكش في إطار رحلة سياحية جماعية، قبل أن يختار 14 منهم تناول وجبة عشاء بفضاء ساحة جامع الفنا، ليفاجأوا بالفاتورة التي حددت قيمة ما تناولوه في 5 آلاف درهم، وبعد أخذ ورد بين السياح وصاحب المحل، طالب الأخير ب4 آلاف درهم، قبل أن يضطر لقبول العرض الأخير للزبائن، والذي حددوه في 3 آلاف درهم، وهي العملية التي وثقها السياح بالصوت والصورة في غفلة من صاحب المحل، ليتقدموا في الأخير برفقة وكالة الأسفار بشكاية إلى مندوبية السياحة بمراكش، وأرفقوها بنسخة من الشريط الذي يوثق تفاصيل ما تعرضوا له بساحة جامع الفنا، لتتم إحالتها على مصالح ولاية الجهة، قبل أن يفاجأ الجميع بالشريط مبثوثا عبر وسائط التواصل الاجتماعي.