أعلنت فتيحة الشرادي، مسؤولة السوق المحلية والتمية الفلاحية ب "أو صي بي"، أن تنظيم النسخة الثانية من تظاهرة "المثمر أوبن إينوفايشن لاب" بجامعة محمد السادس متعددة التخصصات بابن جرير، يأتي احتفاء بالمرأة القروية بمناسبة اليوم العالمي للمرأة القروية. واعتبرت الشرادي أن هذا اللقاء، المنظم يوم أمس الثلاثاء، يشكل فضاء لتبادل الأفكار واقتراح نماذج جديدة مبتكرة وذات أثر إيجابي على صعيد سلسلة القيم في المجالات الفلاحية التي تنشط فيها المرأة القروية. وأضافت، أنه وبالإضافة إلى الدعم التقني الذي تقدمه فرق آلية "المثمر"، فإن "أو صي بي" تلتزم بالموازاة مع ذلك في الاستثمار في كل السبل الكفيلة بتطوير العامل البشري الذي يوجد في صلب اهتمامات المجموعة. وأكدت فتيحة الشرادي أن المجموعة تحرص من خلال هذا التوجه إلى إشراك كل القوى الحية في العالم القروي خاصة النساء والفتيات القرويات من أجل ضمان اندماجهم في الدورة الاقتصادية الفلاحية إلى جانب الرجال، من أجل نهج متوازن للنوع الاجتماعي سواء بالمغرب أو بالبلدان التي تحضر فيها بإفريقيا. وأفادت أن مساهمة آلية المثمر تتلخص في إطار هذا المسعى، في مواكبة النساء القرويات النشطات من خلال تثمين دورهن، ودعم ريادة الأعمال النسائية، وهو منحى تؤكده المبادرات التي تطلقها مجموعة "أو صي بي". وأضافت مسؤولة السوق المحلية والتنمية القروية بمجموعة "أو صي بي"، أن السنوات الأخيرة شهدت تحولات كبيرة في وضع المرأة الحضرية التي خطت خطوات مهمة جعلتها تتبوأ مكانة مرموقة على كل الأصعدة، إلا أنها ذكرت بأن هذا الواقع الإيجابي لم يتحقق بالنسبة للمرأة القروية، بالرغم أنها تمثل نسبة 43 في المائة من العاملين في المجال الفلاحي، كما أن هذه النسبة تصل إلى 70 في المائة في العديد من مناطق المغرب. وشددت الشرادي على ضرورة تضافر الجهود من أجل تخطي هذه الفوارق ومواجهتها إعطاء المرأة القروية ما تستحقه. ليلى الرحيوي، الممثل الدائمة لمنظمة الأممالمتحدة المعنية بالمرأة في شمال إفريقيا قالت خلال هذا اللقاء، أن المغرب شهد تقدما مهما على عدة مجالات خلال ال 20 سنة الأخيرة، ومن بين هذه المجالات حسب المتدخلة، هناك وضع المرأة الذي حظي بضمانات قانونية لحمايتها، إضافة لبروز وعي قوي لدى الدولة بهدف بلوورة استراتيجية وطنية للمساواة بين الجنسين، غير أنها أفادت أن الأوضاع بالعالم القروي تبقى بعيدة عن هذا التطور، معللة ذلك بعدة مؤشرات من بينها نسب الهدر المدرسي بين الفتيات القرويات، ووفيات الأمهات عند الوضع، وغير ذلك. وأمام هذه الإشكالية، دعت الرحيوي إلى أهمية ضمان عدد من الحقوق للنساء القرويات، أهمها الولوج إلى تملك الأراضي الفلاحية، على اعتبار أن 1 في المائة من النساء القرويات منهن فقط يملكن عقارات فلاحية، إضافة إلى تمكينهن من آليات التمويل لتحقيق مشاريعهن وأنشطتهن، هذا، دون إغفالها لأهمية توفير التكوين لهذه الشريحة من النساء المغربيات وتعزيز قدراتهن. وعقب مداخلة كل من ممثلة منظمة الزراعة والأغذية وممثلة مؤسسة محمد الخامس للتضامن، استعرض مصطفى بلحمر، ممثل القرض الفلاحي نتائج دراسة قامتها المجموعة البنكية همت 300 ضيعة فلاحية بعدة مناطق في المغرب، أكدت أن 45 في المائة هو معدل النساء العاملات في القطاع الفلاحي، إلا أن 5 في المائة فقط من بينهن هن من يتقاضين أجورهن. عقب ذلك تطرق بلحمر إلى منتوجات القرض الفلاحي المخصص للعالم القروي، التي حصرها في ثلاثة، وهي القرض الفلاحي المخصص لتمويل الفلاحين الذين يملكون ضمانات مقابل القروض، وتمويل الفلاح بدون ضمانات، ومؤسسة أرضي للسلفات الصغرى. كما تحدث المتدخل عن مبادرات المجموعة في مجال المواكبة غير المالية لفائدة ساكنة العالم القروي.
