طالب أعضاء من لجنة مراقبة المالية العامة بمجلس النواب، من فريقي التجمع الدستوري والعدالة والتنمية، وزير الفلاحة عزيز أخنوش والمدير العام لمجموعة القرض الفلاحي طارق السجلماسي بتقييم الإعفاءات الممنوحة من المجموعة، والبالغة 9 مليار درهم، مشددين على ضرورة ضمان الشفافية والحكامة والتقييم المستمر للامتيازات الممنوحة للقطاع. جاء ذلك خلال مناقشة عامة عرض الرئيس المدير العام لمجموعة القرض الفلاحي طارق السجلماسي حول “مجموعة القرض الفلاحي”، أمام لجنة مراقبة المالية العامة بمجلس النواب، اليوم الثلاثاء 17 يوليوز 2019، بحضور وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات عزيز أخنوش. وطالب برلمانيون بتسوية مشاكل أزيد من 750 متقاعدا من “القرض الفلاحي”، موضحين أن المتقاعدين الذين قضوا 30 عاما في الخدمة محرومين من والتغطية الصحية والتقاعد الأساسي، ولا يتوفرون إلا على تقاعد نسبي، بسبب عدم التصريح بهم لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي منذ دخولهم للعمل. وسجل برلمانيون نجاح المؤسسة في العالم القروي الذي يقطنه 65 في المائة من السكان، مطالبين بضرورة السعي نحو الاكتفاء الذاتي في الحبوب عبر تغطية نقص 40 في المائة المستوردة من الخارج، بعد تحقيق الاكتفاء في مجالات وقطاعات أخرى. وكان عرض الرئيس المدير العام لمجموعة القرض الفلاحي قد كشف عن بلوغ عدد الحسابات المفتوحة عنده، حوالي 2.5 مليون حساب، مشيرا إلى أن القرض الفلاحي هو رابع بنك في السوق المغربية، موضحا أن نسبة السحب من الشباك الاوتوماتيكي للبنك بلغت 75 في المائة. وسجل المصدر بلوغ ودائع المجموعة 82 مليار درهم، في والقروض 80 مليار درهم، مسجلا انخفاض الديون المتعلقة بالأداء من 40 إلى 8 في المائة، مضيفا أن 55 في المائة من تمويله يتجه إلى في القطاع الفلاحي والصناعات الغذائية، مشددا على أنه لن يتخلى عن العالم القروي ودعم القطاع الفلاحي.
