هيئة الأمم المتحدة للمرأة: إحداث تغيير هيكلي في عالم الشغل أمر ضروري من أجل استقلالية اقتصادية أفضل للنساء

أكدت ممثلة هيئة الأمم المتحدة للمرأة بالمغرب العربي، ليلى الرحيوي، يوم الأربعاء بالرباط، أنه في سياق يتطور باستمرار، بات من الضروري أن يكون هناك تغيير هيكلي في عالم الشغل من أجل استقلالية اقتصادية أفضل للنساء،
ولكي يستفيد الجميع من هذا الشغل، سواء في الوسط الحضري أو في العالم القروي.
وأبرزت الرحيوي خلال اللقاء الصحفي الشهري لمركز الأمم المتحدة للإعلام بالرباط، أنه يتعين القيام بتغيير بشكل يشرك سياسات خلق فرص الشغل اللائق، وحماية حقوق العمال والعاملات، بمن فيهم النساء اللواتي يشتغلن في القطاع غير المهيكل إضافة إلى المهاجرين.
وأوضحت أن «هذا التغيير يتطلب أيضا محاربة غياب المساواة بين الجنسين داخل المقاولات، وتحقيق تقدم تكنولوجي لرافعات التشغيل وفرص تسهل الاستقلالية الاقتصادية للنساء»، مبرزة أن التقدم التكنولوجي والرقمي الذي يخلق، بالتأكيد، أشكال شغل جديدة، ينطوي في الوقت ذاته، على مخاطر تهدد هذه الأشكال بالزوال. وقالت، في هذا السياق، إنه يجب العمل بشكل استباقي حتى تتمكن النساء من التوفر على كافة الأدوات من خلال التكوين، وحتى تتمكن من التوفر على الكفاءات المهنية والشجاعة الضرورية الكفيلة بتشغيلهن.
ودعت الرحيوي، في هذا الاتجاه، إلى إعادة تقييم وإعادة توزيع العمل المنزلي والعمل غير المؤدى عنه، اللذين يقعان على عاتق النساء بشكل شبه حصري، مذكرة، في هذا الصدد، بأن المغرب صادق مؤخرا على القانون الخاص بالعمال المنزليين.
وشددت على أن النساء يجب أن يكن قادرات على الاستفادة من نفس الفرص والعوائد الاقتصادية التي يستفيد منها الرجال، مضيفة أن مساهمة العمل غير المؤدى عنه في الناتج الداخلي الخام قدرت بنسب تتراوح بين 10 في المئة و39 في المئة، بحسب العديد من الدراسات العالمية. وهذا ما يعني، بحسب المتحدثة، أن «النساء هن بصدد دعم اقتصاد السوق من خلال عملهن غير المؤدى عنه والعمل المنزلي».
وذكرت الرحيوي، بهذه المناسبة، بأن القضايا المرتبطة بالشغل غير المؤدى عنه وغياب المساواة في الأجور بين الجنسين، ستكون ضمن المواضيع التي ستحظى بالأولوية في المناقشات خلال الدورة ال61 للجنة وضعية المرأة، والتي ستتمحور حول «الاستقلالية الاقتصادية للمرأة في عالم للشغل يتطور».
وأشارت إلى أن هذا الحدث، الذي سينظم بنيويورك بين 13 و24 مارس المقبل، سيتميز بمشاركة وفد مغربي.
ولجنة وضعية المرأة، هي لجنة تقنية تابعة للمجلس الاقتصادي والاجتماعي للأمم المتحدة، وجهاز للقرار السياسي العالمي مخصص بشكل حصري للنهوض بالمساواة بين الجنسين واستقلالية النساء.
وتعد هيئة الأمم المتحدة للمرأة الهيئة الأممية المعنية بالمساواة بين الجنسين واستقلالية النساء، وهي حاملة المشعل العالمي لحقوق النساء والفتيات، وقد أحدثت من أجل تسريع التطور لفائدة تفعيل تكريس حقوق النساء والفتيات، والاستجابة لحاجياتهن في العالم بأسره.
وتدعم هيئة الأمم المتحدة للمرأة الدول الأعضاء في منظمة الأمم المتحدة من أجل تبني المعايير الدولية لتحقيق المساواة بين الجنسين، كما تعمل مع الحكومات والمجتمع المدني على سن القوانين ووضع السياسات والبرامج والمصالح العمومية الضرورية لتطبيق هذه المعايير.