احتضنت كلية العلوم القانونية والاقتصادية عين الشق الدارالبيضاء وشعبة القانون العام ومختبر العلوم الاجتماعية، اليوم الأربعاء ندوة وطنية في موضوع "مظاهر تطور حقوق الإنسان بالمغرب"، بحضور عدد من الأساتذة والخبراء في مجال القانون وحقوق الإنسان وطنيين ودوليين. وناقش المتدخلون عدد من المحاور التي تصب في قضايا حقوق الإنسان من قبيل "الحق في الولوج للمرافق العامة بين الضمانات الدستورية والممارسة اليومية"، وهي مداخلة للدكتور أحمد أولباز، أستاذ بكلية الحقوق الدارالبيضاء، كما تناول محمد الباكير أستاذ بالكلية نفسها موضوع المقاربة الحقوقية في القانون الجنائي، بينما تناول عبد المنعم بوزلماط، أستاذ بالكلية ذاتها موضوع "إدماج الاتفاقيات الدولية في القانون المغربي". ومن جهتها تحدثت وئام أو الهدى، أستاذة جامعية عن حقوق الإنسان على ضوء النموذج الجديد للمالية، كما تناول المشاركون عدد من المداخلات مثل "ملائمة التشريع المربي مع الاتفاقيات الدولية لحقوق الإنسان، وحقوق الإنسان وقضية الوحدة الترابية، ودور الغدار المغربية في حماية حقوق الإنسان على ضوء دستور 2011 والخطب الملكية السامية، ثم الحق في الحصول على المعلومة كحق إنساني. ومن جانب آخر، أكد رشيد باجي، أستاذ بكلية الحقوق الدارالبيضاء، ومنسق الندوة الوطنية، أن قضية حقوق الإنسان أصبحت تتمتع بأهمية كبرى من الاهتمامات الفكرية منذ آوائل القرن العشرين، مرورا بالحرب العالمية الثانية وانتهاء بالحرب ضد الإرهاب، مشيرا إلى أن المغرب ليس في عزلة عن العالم في هذا المجال، إذ من خلال رصد مدى تطور حقوق الإنسان بالمغرب. وأضاف باحي قائلا: "إن هذه الحقوق قد حازت الشرعية الداخلية والدولية، كما انها نالت منزلة متنامية في الوعي السياسي الوطني، وأضحت حاضرة في الفكر السياسي والثقافي للمجتمع". وأبرز منسق الندوة، الترابط الوثيق بيت التنمية الاقتصادية والاجتماعية ومقدار ما يمارس المواطنون من حقوقهم المشروعة، الذي يقول بات من ادبيات التنمية، فتمتع المواطنين بهذه الممارسة بعد الإقرار لحقوق الإنسان بوضع متقدم في دستور 2011، الذي يعتبر من أكبر محفزات النهضة الاجتماعية والتنمية الاقتصادية التي يشهدها المغرب. واستعرض باحي مستجدات دستور 2011 في مجال الحريات والحقوق السياسية، موضحا ان الورش الحقوقي المرتكز على النهوض بثقافة حقوق الإنسان بات من القضايا الكبرى للإصلاح بالمغرب.
