كلية عين الشق تنظم ندوة التحولات السياسية والاجتماعية بالمغرب "1999-2017"

انطلقت اليوم الجمعة، بالدارالبيضاء، أشغال الندوة العلمية، التي تنظمها كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية عين الشق، وستستمر إلى يوم غد السبت، حول موضوع "التحولات السياسية والاجتماعية بالمغرب 1999 2017، بتعاون مع مختبر القانون العام والعلوم السياسية وشراكة من مؤسسة هانز سايدل، وذلك في إطار البرنامج السنوي للجمعية المغربية للعلوم السياسية.
وكان الدكتور أحمدو أولباز، أستاذ التعليم العالي بكلية العلوم القانونية والاقتصادية الدارالبيضاء، أكد في كلمة ألقاها في افتتاح الندوة أن اختيار موضوع التحولات السياسية والاجتماعية كان حكيما، سواء من حيث الموضوع، ولا الحكمة، قائلا "إذا كانت 1999 اختيار قضاء وقدر للمغرب هو نهاية مرحلة وبداية مرحلة جديدة، فإن سنة 2017 هو اختيار إرادي وربما ضروري، والفرق بينهما هو رقم 18، الذي له رمزية بالنسبة لرجال القانون والقضاء لأنه هو سن الرشد القانوني".
وأشار أولباز إلى أن هذه المرحلة شهد خلالها المغرب 5 حكومات، و3 وزراء أوليين، و4 استحقاقات انتخابية وطنية وتشريعية واستحقاقات ترابية، كما شهدت عدة مؤسسات النور وأخرى تحولت وتطورت، وتعززت الساحة ببرامج ومشاريع مهيكلة وإنجازات مختلفة في جميع المجالات الاقتصادية والاجتماعية والسياسية والبيئية، ذلك أن العلاقات المغربية مع محيطه شهدت دينامية جديدة.
وذكر الدكتور نفسه أنه "خلال فترة 10 شتنبر 2001 شهد المغرب تحديات من قبيل الإرهاب والتهديدات الأمنية، والاضطرابات الجوية، ووجود جوار من أسوأ ما يكون".
واعتبر الخبير القانوني أن الجامعة دورها هو الاهتمام بمثل هذه المواضيع العلمية ومتابعة ورصد هذه التحولات هذه التحولات وتقديم القراءات.
ومن جهته أكد عبد اللطيف كمات، عميد كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية الدارالبيضاء، أن ندوة التحولات السياسية والاجتماعية بالمغرب خلال فترة 1999 2017، هي أول ندوة يفتتح بها الدخول الجامعي، وذلك من خلال تقديم دراسات عميقة لمختلف التحولات في الساحة السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية، بهدف أخذ العبر من التجارب، مشيرا إلى أن المغرب شهد دينامية كبيرة ساهمت في بناء مجتمع أكثر حداثة.
وأفاد كمات أن الجامعة لهاد دور كبير ومهم في فتح مجال للنقاشات حول المواضيع الهادفة والعميقة.
ومن جهته نوه الممثل الإقليمي لمؤسسة هانز سايدل الألمانية (المغرب / موريتانيا)، الدكتور يوخن لوباح، بالتقدم الذي شهده المغرب منذ سنة 2000 نتيجة الإصلاحات الكبيرة التي ساهمت في تحولات عميقة في كل المجالات السياسية والاقتصادية والإدارية، مستدلا بمشروع إصلاح مدونة الأسرة ودستور 2011، الذي جاء بعد الربيع العربي، وتحقيق الجهوية المتقدمة، التي يقول كان لها أمل كبير في تحقيق الديمقراطية بعدد من الأقاليم والمناطق على المستوى المحلي والإقليمي.
أما الدكتور عبد الجبار عراش، الكاتب العام للجمعية المغربية للعلوم السياسية، فاعتبر تنظيم هذه اللقاء حدثا مهما في سياق جيوسياسي مهم وحاسم بالنسبة للتطورات والديناميات للنسق السياسي.
والهدف من اللقاء يقول عراش، هو أيضا من أجل الارتقاء بالجمعية على مستوى التدريس، ودعم البحث من خلال الدراسات والتحليل النقدي والرأي الحر والمساهمة المسؤولة بكل ما هو مرتبط بالمجتمع والدولة.
ومن جانب آخر، تحدث الدكتور أولباز نيابة عن الدكتور أحمد السالمي، مدير مختبر القانون العام والعلوم السياسية، قائلا: اللقاء مناسبة لفتح قنوات مع مختبرات أو شعب القانون العام من كليات أخرى من مختلف الجامعات الوطنية.
وأكد رشيد مقتدر، أستاذ القانون الدستوري والعلوم السياسية ومنسق ندوة التحولات السياسية والاجتماعية بالمغرب، أن هذه الأخيرة تأتي في سياق محاولة اقتراب الجامعة المغربية من ملامسة التحولات السياسية والاجتماعية، التي يعرفها المجتمع المغربي، وهي فترة حكم جلالة الملك محمد السادس، التي تعتبر مرحلة مهمة.
وأضاف أن اللقاء ينحصر في محاولة تشريح هذه المرحلة وفق مقاربة علمية موضوعية وفي الوقت نفسه محاولة ملامسة أبرز القضايا والإشكالات مثل مسألة الانتقال الديمقراطي ومسألة الهجرة ومنطق اشتغال الدولة وغيرها من الإشكالات.
يشار إلى أن هذا اللقاء العلمي ينظم على مدى يومين 29 و30 شتنبر الجاري، ويتضمن عدة أهداف منها استكشاف تفاعل الدولة والمجتمع مع التحولات السياسية والاجتماعية بالتركيز على مرحلة حكم تفاعل نظام حكم جلالة الملك محمد السادس 1999 2017، ورصد كيفية تفاعل نظام الحكم في المرحلة الانتقالية ومحاولة فهم العوامل الذاتية والموضوعية المحدد لها (تداخل الوطني والإقليمي والدولي).
تصوير "سوري"