نظمت جامعة عبد المالك السعدي بكلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية بطنجة، الجمعة الماضية، الملتقى العلمي الدولي السادس للحوار والمناقشة حول موضوع الجماعات الترابية وحقوق الإنسان. وقد أشرف على تنظيم هذا الملتقى ماستر حقوق الإنسان بشراكة مع فريق البحث حول الإدارة والقضاء، ودبلوم سلك الدراسات العليا المتخصص في حقوق الإنسان، وشعبة القانون العام. الملتقى تناول مجموعة من المواضيع من طرف أساتذة باحثين من مختلف كليات المملكة، بالإضافة إلى محامي وممثل مؤسسة عمومية وأساتذة أجانب. وقد تم تقسيم الملتقى إلى ورشتين، حيث تم التطرق في الورشة الأولى والتي احتضنها المدرج الأول تحت رئاسة الدكتور أحمد أجعون مجموعة من العروض. الدكتور أحمد أجعون أستاذ باحث بكلية الحقوق بمكناس عالج موضوع «حقوق الجماعات الترابية: حق التدبير الحر نموذجا»، ود. أمين طيبي أستاذ حقوق الإنسان بالجزائر قدم عرضا حول: «دور الجماعات المحلية في الجزائر في تحقيق التنمية المستديمة»، أما د. محمد مكليف أستاذ باحث بكلية الحقوق بسلا فتناول موضوع: «الجماعات الترابية والآليات الدستورية الجديدة لممارسة الحقوق المدنية: العرائض نموذجا». بينما تطرق الدكتور جواد ملهوف في عرضه لموضوع: «Protection du consommateur et l'accès à la justice au Maroc»، وتطرق ذ. الحدحودي عبد الحق لموضوع «أي مستقبل للتعليم في إطار الجهوية المتقدمة»، وبخصوص ذ. طارق عثمان أستاذ بجامعة إشبيلية بإسبانيا تناول موضوع»:Droit de participation citoyenne dans les affaires des entités régionales ، أما ذ. إسماعيل الكرفطي الجباري محامي وعضو منظمة العفو الدولية تناول موضوع: «المدينة وحقوق الإنسان في ضوء مبادئ العيش المشترك». وبالموازاة، فقد كانت هناك مجموعة من التدخلات في الورشة الثانية برئاسة الدكتور الأزرق، وهذه المداخلات ومواضيعها هي على التالي: الأستاذ الحاج شكرة أستاذ باحث بكلية الحقوق طنجة: «الجماعات الترابية وحق البيئة»، د. عبد الله أبو إياد العلوي أستاذ زائر بكلية الحقوق طنجة: «الجماعات الترابية وحقوق الإنسان: حق الترفيه نموذجا»، د. ناصر شارفي أستاذ باحث بكلية العلوم الاقتصادية وعلوم التسيير جامعة علي لونيسي البليدة بالجزائر: «الأبعاد الإنسانية للميزانية العامة للدولة»، د. مساعد عبد القادر أستاذ باحث بكلية الحقوق طنجة: «سؤال حقوق الإنسان في الإدارة اللامركزية الترابية»، ودة. نسرين بوخيزو أستاذة باحثة بكلية الحقوق طنجة: «الديمقراطية الترابية بين المكتسبات والإكراهات»، د. محمد الوالي دكتور في الشريعة الإسلامية وأستاذ زائر بكلية الحقوق بطنجة: «السياسة الشرعية في تدبير الشأن العام المحلي ودورها في حفظ الحقوق»، وذ. محمد لمرابطي فاعل جمعوي وعضو في اللجنة الجهوية لحقوق الإنسان وباحث في مجال حقوق الإنسان: «مبادئ حقوق الإنسان في ضوء الواقع العملي والقوانين التنظيمية للجماعات الترابية»، ذ.محمد سالم المعمري عضو الجمعية الإماراتية لحقوق الإنسان:»الإمارات العربية المتحدة؛ الجماعات الترابية بين التطور والتطبيق». إضافة إلى مداخلة طلبة الدكتوراة: الباحث يوسف أهركان حول Quels rôles peuvent jouer les collectivités territoriales dans la mise en œuvre du droit à la santé والباحث صالح أزحاف حول موضوع «مسؤولية الجماعات الترابية عن ضحايا الفيضانات: نموذج فيضانات مدينة الدريوش». كيف يمكن جعل حقوق الإنسان محور السياسات المعتمدة على مستوى الجماعات الترابية؟ مداخلة الأستاذ مساعد عبد القادر منسق ماستر حقوق الإنسان وعضو اللجنة العلمية انطلقت من التساؤات التالية: هل حقوق الإنسان شأن مرتبط بالإدارة المركزية ولا شأن للجماعات الترابية به؟ وكيف يمكن للجماعات الترابية أن تسهم في تعزيز حقوق الإنسان؟ وكيف يمكن جعل حقوق الإنسان محور السياسات المعتمدة على مستوى الجماعات الترابية؟ فمما لا مراء فيه- يقول الأستاذ مساعد- ظلت الجماعات الترابية في المغرب لفترات طويلة تعتبر نفسها أنها غير معنية بحقوق الإنسان، بل الأكثر من ذلك كانت تعتبر نفسها أنها ضحية من ضحايا حقوق الإنسان من خلال قوة الوصاية التي تمارس عليها أي الحضور القوي للإدارة المركزية على مستوى الجماعات الترابية وضعف في المبادرة؛ وبالتالي عدم القدرة على المشاركة في اتخاذ القرار. إضافة إلى الضغط الذي يمارس عليها من خلال تعيين بعض الأشخاص /فرض أنماط تدبيرية معينة على الجماعات الترابية/تحويل الموارد البشرية/توجيه الاستثمار العمومي/تشجيع الاستثمار الخاص، وكذا التحكم وتوجيه الانتخابات في اتجاه خلق إدارة جماعية لخدمة المركز وليس لخدمة قاطني الجماعة. ونتيجة لهذه المعطيات، فإن الجماعات الترابية هي تقطيع ترابي يتم فيه استحضار كيفية الحفاظ على قوة وسيادة الدولة من خلال الاخضاع وخضوع الأفراد مع غياب مبدأ المساواة بين الجماعات الترابية في مختلف المجالات السياسية (النخب السياسية) والاقتصادية والاجتماعية والبيئية وتحييد الجماعات الترابية من كل اهتمام بحقوق الإنسان. والاهتمام الضيق بشؤون الجماعات أي مواطني الجماعة. أما النتيجة النهائية لهذا الوضع فهو عجز الإدارة المركزية بمفردها مع الاقتناع بضرورة إشراك الجماعات الترابية في الرهان على الفرد الذي يقطن الجماعة وليس فقط المواطن. وتتجلى السياسات العمومية في مجالات حقوق الإنسان بحسب المحاضر من خلال ما يلي: - تحرير النظام القانوني المنظم للجماعات الترابية من خلال: - التقليص من الوصاية/تعزيز دور القضاء/استحضار المسؤولية في مجالات معينة مرتبطة باختصاصات الجماعات الترابية/الاعتماد على الموارد الذاتية في التدبير. من خلال ما ورد، فإن النتيجة يمكن تلخيصها بحسب المحاضر في: - اعتبار الجماعة الترابية مؤسسة لها وظائف متعددة تشمل خدمة الفرد وليس خدمة فقط المواطن الموجود. - قوة الجماعة من قوة الخدمات المقدمة للأفراد في مجالات مختلفة. - التحول في العلاقة بين المركز والجماعة الترابية من علاقة رقابة إلى علاقة الشراكة في مجالات تعزيز حقوق الإنسان من خلال تعزيز تقنيات التعاقد والشراكة والتعاون. - التقليص من مسؤولية الدولة في مجالات حقوق الإنسان إلى إدخال مسؤولية الجماعات في مجالات معينة كالتعليم والصحة. إن الالتزام بالاتفاقيات والمعاهدات الدولية معنى ينبغي أن لا يقتصر على السياسات العمومية المركزية وإنما أيضا على السياسات المعتمدة من لدن الجماعات الترابية في إطار ليس فقط الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والبيئية، وإنما أيضا مختلف أنواع الحقوق والحريات. هذا الملتقى العلمي عرف نجاحا بشهادة جميع المشاركين والمتدخلين والضيوف المغاربة والأجانب، فالكل خرج محملا بأفكار جديدة وإشكاليات ومقاربات متنوعة حول موضوع الملتقى ومحاوره. وفي الختام كانت هناك مناقشة عامة بطرح تساؤلات الحضور وملاحظاتهم وقراءة التقرير الختامي من طرف الطالب الباحث مسافر منتهى وسنعود للمداخلات القيمة في أعدادنا اللاحقة بالتفصيل. للإشارة، فقد تكونت تنسيقية الملتقى من الأستاذ محمد يحيا عميد كلية الحقوق بطنجة، والأستاذ مساعد عبدالقادر منسق ماستر حقوق الإنسان، إضافة إلى الأستاذ حميد النهري رئيس شعبة القانون العام. فيما تشكلت اللجنة العلمية للملتقى من الأستاذ مساعد عبد القادر والأستاذ حميد النهري، إضافة إلى الأستاذين ناصر الشرفي وأحمد أجعون. وعرف الملتقى مشاركة نخبة من الأساتذة المغاربة والأجانب سواء من إسبانيا والجزائر وكذا الكاتب العام لجهة طنجة-تطوان-الحسيمة ونائب رئيس مقاطعة طنجة ورئيس الكنيسة الكاثوليكية المسيحية بطنجة والباحثين في مجالات حقوق الإنسان وطلبة الدكاترة والماستر.
