احتضنت كلية العلوم القانونية والاقتصادية عين الشق الدارالبيضاء وشعبة القانون العام ومختبر العلوم الاجتماعية، أمس الأربعاء ندوة وطنية في موضوع "مظاهر تطور حقوق الإنسان بالمغرب"، بحضور مصطفى كمات عميد الكلية عدد من الأساتذة والخبراء في مجال القانون وحقوق الإنسان وطنيين ودوليين. وناقش المتدخلون عدد من المحاور التي تصب في قضايا حقوق الإنسان من قبيل "الحق في الولوج للمرافق العامة بين الضمانات الدستورية والممارسة اليومية"، وهي مداخلة للدكتور أحمد أولباز، أستاذ بكلية الحقوق الدارالبيضاء، كما تناول محمد الباكير أستاذ بالكلية نفسها موضوع المقاربة الحقوقية في القانون الجنائي، بينما تناول عبد المنعم بوزلماط، أستاذ بالكلية ذاتها موضوع "إدماج الاتفاقيات الدولية في القانون المغربي". وتناولت مداخلة الدكتور حسن خطابي، أستاذ القانون العام بجامعة الحسن الأول سطات، ومحام، ملائمة التشريع المغربي مع الاتفاقيات الدولية المتعلقة بالهجرة وبحقوق المهاحرين، وكيف أفرزت هذه القواعد القانونية أو هذا التعديل القانوني الذي ادخله المغرب سنة 2003 بمناسبة المصادقة على هذه الاتفاقية. وأضاف خطابي أن هذه الاتفاقية أفرزت أيضا مجموعة من الحقوق التي يتميز بها المهاجرون سواء كانوا قانونين أو غير قانونين، وأفراد أسرهم وأطفالهم سواء في ما يتعلق بالمساواة مع المغاربة والحريات العامة، وما يتعلق بحقوقهم في مجال الشغل وحوادث الشغل، و ضمان ولوج أبنائهم إلى المدارس العمومية أسوة بالأطفال المغاربة. وذكر أستاذ القانون العام أيضا بالقرار الصادر عن وزير ة الصحة السابقة، الذي يعطي حق العلاج للمهاجرين سواء كانوا قانونيين أو غير قانونين أسوة بالمغاربة. كما استعرض الأستاذ الجامعي نفسه، بعض الملاحظات التي أفرزها المجتمع المدني، والتي يعتبرها من النواقص، مشيرا إلى أن المجتمع المدني المغربي يطلب أن يمنح المهاجرون الحق في تأسيس الجمعيات والانخراط في النقابات بل وحق المشاركة في الانتخابات المحلية بالتصويت. ومن جهة أخرى، تحدث خطابي عن جوانب سوسيولوجية من قبيل أن انفتاح المجتمع المغربي على هؤلاء المهاجرين خاصة من دول الساحل الإفريقي لأننا كمغاربة" يقول لا نعرف عنهم الكثير من حيث الجنسيات ومعتقداتهم، وأيضا للتعريف بهم، وأيضا المجتمع الاقتصادي يجب أ ن ينفتح عنهم حتى لا يصبح نشاطهم الرئيسي هو التسول"، مشيرا إلى أن" الجانب القانوني اكتمل بهذه الحقوق التي أدمجت في قواعد قانونية داخلية، وبقي جانب رجال الأعمال والمجتمع المدني حتى يلحق هؤلاء بالاندماج الاقتصادي والاجتماعي". وأما عز الدين خمريش، أستاذ العلاقات الدولية بكلية الحقوق الدارالبيضاء، فصرح ل "الصحراء المغربية"، أن هذا اللقاء يعتبر ملتقى علميا أكاديميا حول مجال حقوق الإنسان بمناسبة اليوم العالمي لحقوق الإنسان، وفرصة لتبادل الأفكار مع الطلب الباحثين في مجال حقوق الإنسان والحريات العامة. وأكد خمريش أن المغرب شهد تطورا في مجال حقوق الإنسان وطفرة حقوقية التي شهدها على المستوى الإقليمي واتحاد المغرب العربي، مشيرا إلى أن المغرب يعتبر نموذجا جيدا في تحقيق الانتقال الديمقراطي واحترام الحريات العامة، ونشر ثقافة حقوق الإنسان والحقوق المتعارف عليها دوليا. ومن جانب آخر، أكد رشيد باجي، أستاذ بكلية الحقوق الدارالبيضاء، ومنسق الندوة الوطنية، أن قضية حقوق الإنسان أصبحت تتمتع بأهمية كبرى من الاهتمامات الفكرية منذ آوائل القرن العشرين، مرورا بالحرب العالمية الثانية وانتهاء بالحرب ضد الإرهاب، مشيرا إلى أن المغرب ليس في عزلة عن العالم في هذا المجال، إذ من خلال رصد مدى تطور حقوق الإنسان بالمغرب. وأضاف باحي قائلا: "إن هذه الحقوق قد حازت الشرعية الداخلية والدولية، كما انها نالت منزلة متنامية في الوعي السياسي الوطني، وأضحت حاضرة في الفكر السياسي والثقافي للمجتمع". وأبرز منسق الندوة، الترابط الوثيق بيت التنمية الاقتصادية والاجتماعية ومقدار ما يمارس المواطنون من حقوقهم المشروعة، الذي يقول بات من ادبيات التنمية، فتمتع المواطنين بهذه الممارسة بعد الإقرار لحقوق الإنسان بوضع متقدم في دستور 2011، الذي يعتبر من أكبر محفزات النهضة الاجتماعية والتنمية الاقتصادية التي يشهدها المغرب. واستعرض باحي مستجدات دستور 2011 في مجال الحريات والحقوق السياسية، موضحا ان الورش الحقوقي المرتكز على النهوض بثقافة حقوق الإنسان بات من القضايا الكبرى للإصلاح بالمغرب. ومن جهتها تحدثت وئام أو الهدى، أستاذة جامعية عن حقوق الإنسان على ضوء النموذج الجديد للمالية، كما تناول المشاركون عدد من المداخلات مثل "ملائمة التشريع المربي مع الاتفاقيات الدولية لحقوق الإنسان، وحقوق الإنسان وقضية الوحدة الترابية، ودور الغدار المغربية في حماية حقوق الإنسان على ضوء دستور 2011 والخطب الملكية السامية، ثم الحق في الحصول على المعلومة كحق إنساني.
