الرميد يدافع عن رصيد المغرب في محاربة التعذيب أمام نافي بيلاي

استقبل وزير العدل والحريات، المصطفى الرميد، صباح اليوم المفوضة السامية لحقوق الإنسان، التي تقوم بزيارة للمغرب
وهي أول زيارة من نوعها لأسمى ممثلة لمنظمة الأمم المتحدة مكلفة بحقوق الإنسان منذ توليها منصبها كمفوضة سامية سنة 2008 . وتناولت المباحثات بين الوزير والمفوضة السامية لحقوق الإنسان وضعية حقوق الإنسان بالمغرب.
وتشير المعلومات المتوفرة، إلى أن المفوضة السامية لحقوق الانسان أشادت خلال لقائها بوزير العدل بالإصلاحات التي يقوم بها المغرب منذ إقرار دستور 2011، معتبرة أن هذا الأخير جاء متقدما خاصة فيما يتعلق بإقراره مبدأ سمو الاتفاقيات الدولية على التشريعات الوطنية، وإفراده مكانة خاصة لحقوق الانسان والحريات العامة.
ونوهت نافي بيلاي، حسب وزارة العدل، بالمعاملة الإنسانية التي ينهجها المغرب مع المهاجرين غير الشرعيين، مشيدة بالقرارات الأخيرة التي اعتمدتها المملكة المغربية في هذا الشأن، مضيفة أنها قدمت المغرب كنموذج يحتدى في التعامل الإنساني مع المهاجرين الأفارقة أثناء زيارتها إلى العديد من الدول الأوربية.
من جانبه أكد وزير العدل والحريات، المصطفى الرميد، أن المملكة المغربية دخلت منذ سنوات في إصلاحات هيكلية كثيرة، على رأسها دستور 2011، الذي يعتبر من الدساتير الحديثة التي أعطت مكانة قوية للحقوق والحريات، في مقدمتها التأسيس لاستقلال السلطة القضائية وضمان الحقوق والحريات.
كما كان اللقاء مناسبة أيضا أبرز من خلالها الوزير الملامح الكبرى للحوار الوطني حول إصلاح منظومة العدالة والمقاربة التشاركية التي تم اعتمادها حيث شاركت فيه فعاليات قضائية وسياسية وحقوقية ومحامين ومجتمع مدني وأساتذة جامعيون، أفرز ميثاقا وطنيا للإصلاح الشامل والعميق لمنظومة العدالة.
وأضاف الوزير أن الحكومة شرعت في تنزيل بنود الميثاق من خلال ترسانة قانونية جديدة، على رأسها مسودة المسطرة الجنائية الجديدة، التي تضمنت مقتضيات متقدمة في مجال حماية حقوق الانسان، كتجسيل مختلف أطوار الاستنطاق بالصوت والصورة، وتمكين الدفاع من الحضور إلى جانب الأحداث و الأشخاص المصابين بأحد العاهات أثناء الاستماع إليهم من طرف الشرطة القضائية في أفق تعميم هذه الممارسة، وإقرار العقوبات البديلة، ووضع ضمانات لتكريس المحاكمة العادلة.
وعن مجهودات المغرب في مكافحة التعذيب، أكد الوزير أن الدولة المغربية جادة في محاربة التعذيب، الذي قد ينتج عن تصرفات بعض القائمين على إنفاذ القانون أثناء مباشرة مهامهم الأمنية، من خلال آليات وضمانات من بينها قرار بإجراء خبرة ثلاثية تجريها لجنة طبية تتشكل من طبيبين تعينهما النيابة العامة وطبيب يتم اختياره من لائحة تقدمها جمعيات المجتمع المدني.