المنتدى الدولي حول إصلاح الإدارة العمومية بكينشاسا يعتمد توصيات اقترحها المغرب

اعتمد المشاركون في المنتدى الدولي رفيع المستوى حول إصلاح الإدارة العمومية، الذي احتضنته عاصمة جمهورية الكونغو الديمقراطية، كينشاسا، مؤخرا، عددا من التوصيات التي اقترحها ممثل المغرب في هذه التظاهرة، حسبما علم اليوم الاثنين.
ومثل المغرب في هذا المنتدى الذي نظم يومي الخميس والجمعة المنصرمين، الكاتب العام للوزارة المنتدبة المكلفة بالوظيفة العمومية وتحديث الإدارة عز الدين الديوري.
وتهم التوصية الأولى تعزيز التعاون جنوب-جنوب في مجال القيام بالإصلاحات وتقاسم التجارب الناجحة مع باقي الدول الإفريقية وغيرها، فيما حثت الثانية على التبادل والنقاش المثمر بين دول القارة، وإرساء الممارسات الجيدة واقتراح سبل الحل والتكيف.
كما تهم هذه التوصيات التي تم اعتمادها خلال الجلسة الختامية للمنتدى التي ترأسها الوزير الأول الكونغولي أوغيستان ماتاتا بونغو، تعزيز القدرات العملية للمدرسة الوطنية للإدارة بالكونغو الديمقراطية سواء في ما يتعلق بنظامها أو طريقة اشتغالها من خلال تحسين برامج التكوين، وتعميم الاستخدام الفعال لتكنولوجيا الإعلام والاتصال داخل الإدارة العمومية.
ومن ضمن هذه التوصيات أيضا إحداث آلية فعالة ومستدامة للحماية الاجتماعية، عبر إحداث صندوق للتعاقد وتعاضدية للتأمين على المرض بالنسبة لموظفي وأعوان الدولة الكونغولية، وإرساء إدارة عمومية للقرب من خلال الشباك الوحيد.
ويتعلق الأمر أيضا بتعزيز شفافية وفاعلية الخدمات العمومية عبر تبسيط المساطر الإدارية والنهوض بالحوار الاجتماعي الدائم مع الشركاء الاجتماعيين بما فيهم النقابات.
وكان الوزير المنتدب المكلف بالوظيفة العمومية وتحديث الإدارة محمد مبديع، أكد في كلمة تلاها نيابة عنه الديوري خلال الجلسة العامة الأولى لأشغال هذا المنتدى، أن المغرب لن يدخر أي جهد، وهو على استعداد تام لوضع تجربته في مجال الإدارة العمومية رهن إشارة الدول الإفريقية وتمكينها من الاستفادة من خبرته في هذا المجال.
وشدد مبديع في الدولي على الأهمية التي يوليها المغرب لمثل هذه اللقاءات التي تشكل فضاء للتبادل المثمر والبناء للممارسات الفضلى في مجال تحديث الإدارة، مضيفا "إننا على وعي اليوم بأن تحقيق التنمية المستدامة رهين بارتكاز الدولة على إدارة فعالة ومندمجة وشفافة وقريبة من المواطنين".
وعبر عن قناعة المغرب العميقة بأن جميع البرامج الهادفة إلى التحديث والتطوير والنهوض بالحكامة الجيدة لا يمكن أن تحقق أهدافها إلا إذا كان المشرفون عليها ، رجالا ونساء ، قادرين على الابتكار ويتمثلون قيم الخدمة العمومية.