وزير العدل يعد بإقامة المجلس الأعلى للسلطة القضائية في منتصف 2015

أعلن عن مناقشة قانونه التنظيمي خلال المجلس الوزاري

أعلن مصطفى الرميد، وزير العدل والحريات، عن مناقشة القانون التنظيمي المنظم للمجلس الأعلى للسلطة القضائية في المجلس الوزاري يوم أمس الثلاثاء
فيما ستجري مناقشة النظام الأساسي للقضاة في أول مجلس وزاري ينعقد بعد ذلك، كما وعد الوزير بجعل "منتصف السنة المقبلة موعدا لإقامة المجلس الأعلى للسلطة القضائية انتخابا وتعيينا".
وأضاف الوزير، في لقاء مفتوح مع الملحقين القضائيين في الفوج 39، أول أمس الاثنين، بالمعهد العالي للقضاء بالرباط، أن الوزارة تولي اهتماما بالغا لظروف اشتغال القضاة، وهو ما أفرز زيادة في الأجور لمختلف الدرجات، وعناية كبيرة بالتحديث والبنايات، مشددا على أن الوزارة حددت سنة 2016 كأفق لإنهاء الأشغال في أوراش بناء وإعادة بناء العديد من المحاكم الابتدائية ومحاكم الاستئناف، وتدشين ما تبقى منها لتصبح جاهزة في أفق سنة 2018، وأكد أن مراكز القضاة المقيمين باعتبارها محاكم قرب سيعاد بناء أكثر من 40 منها داخل الآجال القريبة.
واستعرض الوزير في هذا اللقاء، الذي خصص لإطلاع الملحقين على الخطوط العريضة لإصلاح منظومة العدالة، محاور الإصلاح، والمجملة في ميثاق إصلاح منظومة العدالة، التي همت توطيد استقلال السلطة القضائية، وتخليق منظومة العدالة، وتعزيز حماية القضاء للحقوق والحريات، والارتقاء بفعالية ونجاعة القضاء، وإنماء القدرات المؤسسية لمنظومة العدالة، وتحديث الإدارية القضائية وتعزيز حكامتها.
كما أبرز الأشواط التي قطعتها الوزارة في تنزيل المخطط الإجرائي لتنفيذ ميثاق إصلاح منظومة العدالة، معتبرا أن من يتحدث عن "وجود تأخر في عمل الوزارة مخطئ، استنادا إلى ما أنجزته الوزارة في مختلف الأهداف الاستراتيجية المحددة في الميثاق، بما في ذلك الجانب التشريعي، كما هو منصوص عليه في المخطط الإجرائي المرفق للميثاق والمخطط التشريعي للحكومة".
وخلص اللقاء، الذي شهد نقاشا جديا بين الوزير ومسؤولي الإدارة المركزية، وبين الملحقين القضائيين، إلى استشعار المسؤولية الملقاة على عاتق الفوج 40 من الملحقين القضائيين، لضخ دماء جديدة في جسم القضاء، في ظل التحولات التي تشهدها منظومة العدالة، والتوجه إلى جعل إصلاح القضاء أولوية الأولويات.
وقبل انعقاد هذا اللقاء، ترأس الوزير المجلس الإداري للمعهد العالي للقضاء، الذي اتخذ قرارات مهمة، كما جرى تدشين قاعة نموذجية، شيدت لأول مرة كمحكمة للتدريب في المعهد العالي للقضا، تقرر تخصيصها لتكون مختبرا لتجارب المحكمة الرقمية التي تعمل عليها وزارة العدل والحريات.