انتخاب وتعيين المجلس الأعلى للسلطة القضائية منتصف 2015

كشف مصطفى الرميد، وزير العدل والحريات، أن المجلس الأعلى للسلطة القضائية سيرى النور منتصف سنة 2015، حيث تم تضمين مناقشة القانون التنظيمي المنظم للمجلس الأعلى للسلطة القضائية في جدول أعمال المجلس الوزاري ليوم أمس الثلاثاء.
وأوضح الرميد، في لقائه مع الفوج 39 للملحقين القضائيين، أول أمس الإثنين بمقر وزارة العدل والحريات في الرباط، أنه ستتم مناقشة النظام الأساسي للقضاة في أول مجلس وزاري ينعقد بعد المجلس، الذي انعقد أمس الثلاثاء. ووعد في هذا السياق بجعل منتصف السنة المقبلة (2015) موعدا لإقامة المجلس الأعلى للسلطة القضائية، انتخابا وتعيينا.
واعتبر الرميد، وفق بلاغ صدر عن وزارة العدل والحريات، أن من يتحدث عن وجود تأخر في عمل الوزارة مخطئ، استنادا إلى ما أنجزته الوزارة في مختلف الأهداف الاستراتيجية المحددة في ميثاق إصلاح منظومة العدالة، بما في ذلك الجانب التشريعي، كما هو منصوص عليه في المخطط الإجرائي المرفق للميثاق والمخطط التشريعي للحكومة.
وأكد أن الوزارة تولي اهتماما بالغا لظروف اشتغال السادة القضاة، وهو ما أفرز زيادة في الأجور لمختلف الدرجات، وعناية كبيرة بالتحديث والبنايات. وأضاف في هذا السياق أن الوزارة حددت سنة 2016 كأفق لإنهاء الأشغال في أوراش بناء وإعادة بناء العديد من المحاكم الابتدائية ومحاكم الاستئناف، وتدشين ما تبقى منها لتصبح جاهزة في أفق سنة 2018.
عملية إعادة البناء تشمل أيضا مراكز القضاة المقيمين، حيث أكد الرميد أن مراكز القضاة المقيمين، باعتبارها محاكم قرب، سيعاد بناء أكثر من 40 منها داخل الآجال القريبة.
وترأس الوزير، قبيل اجتماعه بالملحقين القضائيين، المجلس الإداري للمعهد العالي للقضاء، حيث تم تدشين قاعة نموذجية شيدت لأول مرة كمحكمة للتدريب في المعهد العالي للقضاء وتقرر تخصيصها لتكون مختبرا لتجارب المحكمة الرقمية التي تعمل عليها وزارة العدل والحريات.