الرميد يطلع ملحقين قضائيين على "إصلاح العدالة"

عقد وزير العدل والحريات المصطفى الرميد لقاء مع الملحقين القضائيين في الفوج 39 بالمعهد العالي للقضاء خصص لإطلاعهم على الخطوط العريضة لإصلاح منظومة العدالة.
وذكر بلاغ للوزارة أن الرميد استعرض، خلال هذا اللقاء، محاور الإصلاح، والمجملة في ميثاق إصلاح منظومة العدالة، والتي همت توطيد استقلال السلطة القضائية، وتخليق منظومة العدالة، وتعزيز حماية القضاء للحقوق والحريات، والارتقاء بفعالية ونجاعة القضاء، وإنماء القدرات المؤسسية لمنظومة العدالة، وتحديث الإدارية القضائية وتعزيز حكامتها.
وأبرز الوزير، يضيف البلاغ، الأشواط التي قطعتها وزارة العدل والحريات في تنزيل المخطط الإجرائي لتنفيذ ميثاق إصلاح منظومة العدالة، مؤكدا أن "من يتحدث عن وجود تأخر في عمل الوزارة مخطئ، استنادا إلى ما أنجزته الوزارة في مختلف الأهداف الاستراتيجية المحددة في الميثاق، بما في ذلك الجانب التشريعي، كما هو منصوص عليه في المخطط الإجرائي المرفق للميثاق والمخطط التشريعي للحكومة".
وقال الرميد "إن وزارة العدل والحريات تولي اهتماما بالغا لظروف اشتغال القضاة، ما أفرز زيادة في الأجور لمختلف الدرجات، وعناية كبيرة بالتحديث والبنايات"، مشددا على أن الوزارة حددت سنة 2016 كأفق لإنهاء الأشغال في أوراش بناء وإعادة بناء العديد من المحاكم الابتدائية ومحاكم الاستئناف، وتدشين ما تبقى منها لتصبح جاهزة في أفق سنة 2018، مشيرا إلى أن مراكز القضاة المقيمين، باعتبارها محاكم قرب، سيتم إعادة بناء أكثر من 40 منها داخل الآجال القريبة.
وكان المصطفى الرميد ترأس، قبل هذا اللقاء، المجلس الإداري للمعهد العالي للقضاء، والذي تم خلاله اتخاذ جملة من القرارات كما تم تدشين قاعة نموذجية شيدت لأول مرة كمحكمة للتدريب في المعهد العالي للقضاء تقرر تخصيصها لتكون مختبرا لتجارب المحكمة الرقمية التي تعمل عليها وزارة العدل والحريات.