عقد وزير العدل و الحريات مصطفى الرميد ، يوم الاثنين 13 أكتوبر 2014، بالمعهد العالي للقضاء، لقاءا مفتوحا مع الملحقين القضائيين في الفوج 39، خصص لإطلاعهم على الخطوط العريضة لإصلاح منظومة العدالة. وكان اللقاء مناسبة استعرض خلالها وزير العدل والحريات محاور الإصلاح، و المجملة في ميثاق إصلاح منظومة العدالة، وهمت توطيد استقلال السلطة القضائية، وتخليق منظومة العدالة، وتعزيز حماية القضاء للحقوق والحريات، والارتقاء بفعالية ونجاعة القضاء، وإنماء القدرات المؤسسية لمنظومة العدالة، وتحديث الإدارية القضائية وتعزيز حكامتها. كما أبرز الوزير الأشواط التي قطعتها الوزارة في تنزيل المخطط الإجرائي لتنفيذ ميثاق إصلاح منظومة العدالة، مؤكدا أن من يتحدث عن وجود تأخر في عمل الوزارة مخطئ، استنادا إلى ما أنجزته الوزارة في مختلف الأهداف الاستراتيجية المحددة في الميثاق، بما في ذلك الجانب التشريعي، كما هو منصوص عليه في المخطط الإجرائي المرفق للميثاق والمخطط التشريعي للحكومة. وأضاف الوزير أن القانون التنظيمي المنظم للمجلس الأعلى للسلطة القضائية سيناقش في المجلس الوزاري ليوم الثلاثاء 14 أكتوبر 2014، فيما ستتم مناقشة النظام الأساسي للقضاة في أول مجلس وزاري ينعقد بعد ذلك، كما وعد الوزير بجعل منتصف السنة المقبلة (2015) موعدا لإقامة المجلس الأعلى للسلطة القضائية انتخابا وتعيينا. وقال وزير العدل والحريات إن الوزارة تولي اهتماما بالغا لظروف اشتغال السادة القضاة، وهو ما أفرز زيادة في الأجور لمختلف الدرجات، وعناية كبيرة بالتحديث والبنايات، مشددا على أن الوزارة حددت سنة 2016 كأفق لإنهاء الأشغال في أوراش بناء وإعادة بناء العديد من المحاكم الابتدائية ومحاكم الاستئناف، وتدشين ما تبقى منها لتصبح جاهزة في أفق سنة 2018، وقد أكد على أن مراكز القضاة المقيمين باعتبارها محاكم قرب سيتم إعادة بناء أكثر من 40 منها داخل الآجال القريبة.
