المحامون يشجبون السعي إلى تغييب دورهم في المحاكم

رئيس هيئات المحامين: مشروع قرار السماح للمواطنين بمتابعة ملفاتهم دون الاستعانة بالمحامين شبيه بخضوع مريض لعملية جراحية دون طبيب

أعلن النقيب حسن وهبي، رئيس جمعية هيئات المحامين بالمغرب، أن أعضاء الجمعية شرعوا في رفع الملف المطلبي الخاص بالجمعية إلى جميع الدوائر الرسمية، ممثلة في وزارة العدل والحريات، ورئيسي مجلسي البرلمان، ولجنتي التشريع بالبرلمان، والمحامين البرلمانيين، في إطار قرارات سيطبقها المحامون للدفاع عن المهنة وعن حقهم في الشغل.
وأضاف وهبي، خلال ندوة صحفية، عقدتها جمعية هيئات المحامين، الجمعة الماضي، بدار المحامي بالدارالبيضاء، أن الملف المطلبي للجمعية سيرفع أيضا إلى جميع شركاء الجمعية داخل منظومة العدالة وفي الساحة الحقوقية،وكل الفرقاء، من أجل تحقيق الأهداف المشتركة في مجال العدالة وفي مجال الحقوق والحريات، مع رفع معدل حشد التأييد والمساندة لدى عموم المحامين للدفاع عن مهنة المحاماة.
وناقش أعضاء جمعية هيئات المحامين، أيضا، مشروع قرار وزارة العدل والحريات القاضي بالسماح للمواطنين بمتابعة ملفاتهم في المحاكم دون الاستعانة بمهنيي القطاع الممثلين في المحامين، بعد توزيع مذكرة "المبادئ" المتضمنة لملفهم المطلبي ولملاحظاتهم حول إصلاح القضاء والمحاماة، المقدمة في إطار الحوار من أجل إصلاح منظومة العدالة، كما تطرقوا إلى "خطورة الخطوة، التي تسعى الوزارة الوصية إلى إقرارها".
واعتبر النقيب عمر ودرا، خلال أشغال الندوة، أن المشروع، في حالة إقراره، ستترتب عنه "خطورة اجتماعية، خاصة في قضايا الزواج والنفقة والتطليق والحضانة، والقضايا المتعلقة بالحالة المدنية"، مضيفا أن المحامي هو المؤهل للدفاع عن حقوق موكله، وأن "هدفنا يتمثل في تأكيد أن المحكمة يجب أن تبقى فضاء للمهنيين وليس للسماسرة، الذين سيستغلون نسب الأمية المرتفعة بين أغلبية المتقاضين، وجهل معظم المتعلمين للعلاقة التي تربط مهنة المحاماة بالقضاء".
من جهته، شدد النقيب عبد الرحيم الشرقاوي على أن "الهدف من عقد ندوة صحفية لشرح موقف الجمعية من مشروع قرار وزارة العدل ليس الهدف احتكار القطاع، وإنما الدفاع عن فكرة أن المهنة يجب أن يمارسها متخصصون، عارفون بخبايا القانون المنظم للمهنة، فضلا عن أحقية المحامي في الدفاع عن حقه في الشغل، باعتبار أنه المحامي يعيل أسرا، ومنخرط في التزامات مهنية وعائلية، ستتعرض لاختلالات خطيرة، في حال تنزيل الوزارة مشروع القرار المذكور".
وخلال الندوة الصحفية، أشار رئيس الجمعية إلى أن خدمات المهني فيها دور وقائي، نظرا لإلمام المحامين بالمساطر والإجراءات القانونية وطرق الطعن، في حين، أن مشروع القانون سيخول للأيتام والقاصرين والأرامل اللجوء للمحاكم، دون التوفر على محام لمباشرة إجراءاتهم القضائية والقانونية.
وشبه رئيس الجمعية مشروع القرار المذكور كأن تسمح الدولة للمواطن العادي أن يلج إلى المستشفى ويجري عملية جراحية بنفسه لنفسه دون طبيب، أو أن يشيد صاحب بقعة أرضية منزلا دون اللجوء إلى خدمة المهندس لاستخراج التصاميم.