ارتفاع عدد المعتقلين في ملف 'فاجعة بوركون' إلى 12 متهما

يتابعون من أجل عدم احترام النظم والقوانين والارتشاء

أصبح عدد المتابعين في ملف انهيار ثلاث عمارات بحي بوركون بالدارالبيضاء، أو ما بات يعرف بملف "فاجعة بوركون"، 12 متهما، بعدما قررت النيابة العامة لدى المحكمة الزجرية بالدارالبيضاء إضافة شخصين إلى المتهمين العشرة المتابعين في الملف الأصلي.
وأرجأت الغرفة الجنحية التلبسية لدى المحكمة نفسها النظر في هذا الملف إلى 3 نونبر المقبل، من أجل إعداد الدفاع.
وخلال الجلسة نفسها، أمر رئيس الهيئة القضائية باستدعاء اثنين من المتهمين، ويتعلق الأمر بكل من (خ. ن)، الابن الثاني لصاحب العمارة، و(م. أ)، تقني، المتابعين في حالة سراح، في حين، حضر المهندس المعماري (م.ن) في حالة اعتقال، بعد أن تكلفت النيابة العامة استدعائه بأمر من الرئيس في الجلسة السابقة.
وحسب المعطيات الجديدة في هذا الملف، أصبح يتابع ضمن الملف سبعة متهمين في حالة اعتقال احتياطي، فيما يتابع خمسة في حالة سراح مؤقت، بينهم امرأة، من أجل تهم "عدم احترام النظم والقوانين، والتسبب في قتل وجرح غير عمديين، والارتشاء، وصنع شهادة تتضمن وقائع غير صحيحة".
وكانت التحقيقات، التي أشرف عليها قاضي التحقيق عمر كاسي، بالمحكمة الزجرية الابتدائية بعين السبع، شملت مسؤولين في السلطة المحلية وقطاع التعمير بعمالة أنفا، من بينهم رئيس قسم التعمير بالعمالة ورئيس شرطة مراقبة البناء ورئيس التعمير بالمقاطعة وشرطة مراقبة البناء بها.
وفي إطار البحث القضائي في الحادث، الذي أودى بحياة 23 شخصا، وأزيد من 50 جريحا، طلب قاضي التحقيق المكلف بالملف تمكينه من جميع الوثائق التعميرية المتعلقة بالبنايات الثلاث المنهارة، ومختلف التراخيص، التي حصل عليها ملاكها طيلة السنوات الماضية.