المحكمة تأمر بإحضار متهمين بالقوة في ملف اختلاسات سوق الجملة بالبيضاء

11 متابعا في الملف رقم 3 أدينوا ابتدائيا بالسجن والغرامة

أمرت الغرفة الجنحية الاستئنافية لدى محكمة الاستئناف بالدارالبيضاء، صباح أمس الاثنين، بإحضار اثنين من المتهمين، المتابعين ضمن 11 متهما في الملف رقم 3 ل "اختلاسات سوق الجملة للخضر والفواكه" بالبيضاء، أو ما يعرف بملف "دادا ومن معه"، بالقوة العمومية.
وجاء قرار رئيس الهيئة القضائية بقاعة الجلسات رقم 6، التي تنظر في الملف، بعدما تبين غياب اثنين من المتهمين عن جلسة أمس، وحضور تسعة فقط، معتبرا أن غيابهما المتكرر من شأنه أن يعرقل سير جلسات الملف في مرحلته الاستئنافية، قبل أن يأمر بتأخير الملف إلى 14 أبريل المقبل.
وكانت الغرفة نفسها أخرت، في دجنبر الماضي هذا الملف، للسبب نفسه بعدما غاب المتهمان نفسهما عن الحضور إلى الجلسة.
ويتابع ضمن الملف موظف في مصلحة برج المراقبة بسوق الجملة، وهو المتهم الأول في الملف، وثلاثة أعوان بمصلحة برج المراقبة بالسوق، وتاجر بالسوق، فضلا عن ثلاثة أعوان بمصلحة برج الميزان بالسوق، من أجل تهم تتعلق بجنح "الغدر والارتشاء والمشاركة"، طبقا للفصول 244 و284 و129 و248 و251 من القانون الجنائي.
وكانت الغرفة الجنحية التلبسية لدى محكمة الجنح الزجرية الابتدائية عين السبع (المحكمة الزجرية) بالدارالبيضاء، أدانت هؤلاء المتهمين بأحكام ابتدائية بلغ مجموعها 88 شهرا سجنا، إذ أدانت كل واحد منهم بثمانية أشهر حبسا نافذا، وأداء غرامة 5 آلاف درهم.
وكان قاضي التحقيق بالغرفة الثالثة سابقا لدى محكمة الاستئناف بالدارالبيضاء أحال هؤلاء المتهمين على وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية عين السبع، لعدم الاختصاص، بعدما كان يتابع 7 منهم في حالة اعتقال، بينهم المتهم الرئيسي (ر) دادا، بتهم تتعلق بجناية "تكوين عصابة إجرامية متخصصة في الغدر والإرشاء، والارتشاء، والمشاركة"، طبقا للفصلين 293 و294 من القانون الجنائي، وأمر برفع حالة الاعتقال عنهم، بعدما قضوا 7 أشهر بسجن عكاشة في إطار الاعتقال الاحتياطي، وتابعهم، إلى جانب أربعة متهمين، في حالة سراح مؤقت، أمام المحكمة الزجرية، بتهم تتعلق بجنح "الغدر والارتشاء والمشاركة"، طبقا للفصول 244 و284 و129 و248 و251 من القانون الجنائي.