استدعاء سفير الجزائر احتجاجا على إطلاق عنصر من جيش بلاده 3 عيارات على 10 مدنيين مغاربة وإصابة أحدهم بجروح بليغة

مزوار: الحكومة قررت الرد بحزم على الحادث الخطير

أطلق عنصر من الجيش الجزائري، أول أمس البست، عيارات على عشرة مدنيين مغاربة على الشريط الحدودي لدوار أولاد صالح، التابع للجماعة القروية بني خالد، الواقعة على بعد 30 كيلومتر شمال شرق مدينة وجدة، ما أدى إلى إصابة مواطن بجروح بليغة في الوجه.
(ماب)
وسارعت الحكومة المغربية إلى الرد على هذا "الاعتداء الخطير"، بالتعبير عن "استيائها وقلقها الكبيرين"، قبل أن يعلن وزير الشؤون الخارجية والتعاون، صلاح الدين مزوار، عن استدعاء سفير الجزائر بالرباط لإبلاغه إدانة المملكة المغربية واستفساره بشأن الحادث.
وأوضح بلاغ للحكومة، أنه "في الساعة الثانية عشرة من ظهر أول أمس السبت، أطلق عنصر من الجيش الجزائري 3 عيارات على عشرة مدنيين مغاربة على مستوى الشريط الحدودي لدوار أولاد صالح، التابع للجماعة القروية بني خالد، الواقعة على بعد 30 كلم شمال شرق مدينة وجدة".
وأصيب خلال هذا الحادث، حسب البلاغ، المواطن المغربي الصالحي رزق الله (28 سنة)، متزوج وأب لطفل واحد، بجروح بليغة في الوجه، ونقل إلى مستشفى الفارابي بوجدة، حيث اعتبر الطاقم الطبي حالته الصحية حرجة جدا.
وأضاف البلاغ، الذي توصلت "المغربية" بنسخة منه، أن الحكومة المغربية "تندد بقوة بهذا المس المباشر وغير المقبول لحياة المواطنين المدنيين المغاربة من طرف الجيش الجزائري، وتشجب هذا التصرف غير المسؤول، الذي ينضاف إلى الأفعال المستفزة الأخرى، التي سجلت في الآونة الأخيرة على مستوى الشريط الحدودي"، مؤكدا أن المملكة المغربية "تدين هذا التصرف غير المبرر، الذي ينتهك أبسط قواعد حسن الجوار، ويتناقض والأواصر التاريخية وروابط الدم، التي تجمع الشعبين الشقيقين".
كما تطلب من الحكومة الجزائرية تحمل مسؤولياتها طبقا لقواعد القانون الدولي، وموافاة السلطات المغربية بملابسات هذا الحادث.
من جهته، قال مزوار، خلال ندوة صحفية مشتركة مع وزير الداخلية، محمد حصاد، ووزير الاتصال الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى الخلفي، "قمنا باستدعاء سفير الجزائر بالمغرب لإبلاغه احتجاجنا واستياءنا، واستفساره حول هذا السلوك المؤسف، الذي استهدف مغاربة مدنيين".
وأضاف أن الأمر يتعلق بتصرف "يمس بالمبادئ الأساسية المتعلقة بحقوق الإنسان وحسن الجوار، واحترام عدد من السلوكات المسموح بها والمقبولة من طرف بلدينا، للحفاظ على الظروف الإيجابية دائما، رغم مختلف التوترات".
وأكد مزوار أنه عقب هذا التصعيد غير المسبوق، قررت الحكومة "الرد بحزم على هذا الحادث، الذي يتنافى كليا مع قواعد القانون الدولي وحسن الجوار، التي يسهر المغرب على احترامها".
بدوره، وصف وزير الداخلية إطلاق النار الذي أصاب مدنيا مغربيا بجروح بليغة في الوجه، بأنه "سلوك متهور"، مشددا على ضرورة تأمين الحدود.
وقال "علينا العمل سويا لتأمين الحدود"، مذكرا بحجز أزيد من 30 ألفا من الأقراص المهلوسة القادمة من الجزائر، الأسبوع الماضي.
وشدد الوزير، حسب قصاصة لوكالة المغرب العربي للأنباء، على ضرورة توضيح ملابسات هذا الحادث ومحاكمة المسؤول عنه، داعيا السلطات الجزائرية لتحمل مسؤوليتها الكاملة.
وأضاف الوزير، خلال هذا المؤتمر، الذي حضره الوزير المنتدب لدى وزير الداخلية، الشرقي الضريس، والوزيرة المنتدبة لدى وزير الشؤون الخارجية والتعاون، امباركة بوعيدة، أن إطلاق النار استهدف إصابة الشخص، ما يعني أنه ربما كانت هناك نية لقتله.
واعتبر أن "هذا السلوك غير مفهوم على الإطلاق"، مشيرا إلى أن الأمر يتعلق بشخص يقطن في دوار قريب من الشريط الحدودي، في الوقت الذي يحظى الأشخاص القاطنون بالمناطق الحدودية في كافة بلدان العالم بمعاملة خاصة.
وذكر أنها "ليست المرة الأولى التي يقع فيها حادث مماثل، ففي 17 فبراير 2014، حدث إطلاق نار لم يستهدف السكان، في المناطق الحدودية بل استهدف مراكز حرس الحدود المغربية".
وحذر وزير الداخلية من انعكاسات مثل هذه الحوادث، قائلا "عندما نشرع في إطلاق النار على السكان وعلى حرس الحدود، يمكن أن يفضي بنا الأمر إلى أوضاع لا يمكننا السيطرة عليها".
وأشار الوزير إلى أن الحكومة المغربية قررت إثارة انتباه الرأي العام المغربي والجزائري والدولي حول مخاطر مثل هذه التصرفات.