المجلس الاقتصادي والاجتماعي يعطي الضوء الأخضر لرفع التقاعد إلى 63 سنة

دعا إلى إدراج الإصلاح في إطار قطب عمومي وإصلاح شامل لمجموع الأنظمة مبديع: رأي المجلس يتطلب الدراسة من قبل الحكومة موخاريق: انتصار للنقابات

في رأي المجلس، الذي صادق عليه مساء أول أمس الخميس بالرباط، بأغلبية 43 مقابل 23، أكد المجلس على استعجالية إصلاح نظام المعاشات المدنية، وعلى ضرورة إدراج هذا الإصلاح في إطار إرساء قطب عمومي وإصلاح شامل لمجموع الأنظمة، مع اتخاذ إجراءات عاجلة على الفور، والحرص على وضوح الرؤية لمختلف المتدخلين والحكامة الملائمة.
كما أوصى المجلس بصياغة قانون إطار قبل يونيو 2015 يتضمن المبادئ الموجهة والمخطط المستهدف للإصلاح الشامل لأنظمة التقاعد، وتحديد جدولة دقيقة وملزمة بالنسبة لمختلف الأطراف، مؤكدا على ضرورة وضع آلية للحكامة والقيادة لمواكبة بلورة وتنفيذ الإصلاح الشامل، مع استثمار تجربة اللجان الوطنية والتقنية.
وفي البلاغ الذي أصدره عقب المصادقة على رأيه في مشروع القانونين المتعلقين بإصْلاح نظام المعاشات المدنية، المحالين عليه من طرف رئاسة الحكومة في غشت الماضي، أشار المجلس إلى أنه، في ما يتعلق بالإصلاح المعياري، فإن الاجراءات التي يقترحها ستؤمن للنظام الحالي استمرارية لمدة لا تقل عن 5 سنوات.
وبخصوص إجبارية تمديد مدة مساهمات المنخرطين في نظام المعاشات المدنية، أوصى المجلس برفع سن التقاعد إلى 63 سنة، على أساس 6 أشهر في السنة خلال السنوات الست المقبلة، مبرزا أن هذه المقاربة تتيح الإمكانية للراغبين في اختيار الإحالة على التقاعد في سن 65 سنة، مع مواكبة هذا الإجراء بإدراج درجة إضافية في شبكة الوظيفة العمومية، ستمكن المنخرطين من تحسين قاعدة حساب معاشاتهم، مطالبا بتقييم، في ظرف سنتين، لنتائج الإجراءات المتخذة، وتأثيرها على ديمومة النظام.
وبالنسبة لمقترح الرفع من معدل المساهمة من 20 في المائة إلى 28 في المائة، وتوزيع النسبة الشمولية للمساهمة (28 في المائة) بالنسبة للأجور التي تقل عن السقف بمعدل 12،5 في المائة بالنسبة للأجير و15،5 في المائة بالنسبة للدولة/المشغل، تطبيقا لمبدأ التوزيع العادل للجهود (يساهم الأجير بنسبة الثلث، بينما تساهم الدولة/ المشغل بنسبة الثلثين بالنسبة للأنظمة الأساسية).
وتحضيرا للتمييز على مستوى نظام المعاشات المدنية، بين شطر أساسي وشطر تكميلي، وهو ما سيسهل الاندماج في النهاية مع النظام الجماعي لمنح رواتب التقاعد، شدد المجلس على ضرورة مواكبة تفعيل الإصلاح، الذي اختارته الحكومة، في مرحلة أولى، بتفعيل إصلاح النظام الجماعي لمنح رواتب التقاعد والصندوق الوطني للضمان الاجتماعي.
وفي النظام الجماعي لمنح رواتب التقاعد، اقترح المجلس تحسين مستوى المعاشات الموزعة، بفضل مراجعة قاعدة احتساب المعاش، عبر اعتماد معدل أفضل 10 سنوات، عوض معدل مدة العمل كاملة، وإدراج سقف، وهي كلها تدابير من المرجح أن تكون إيجابية، لاسيما بالنسبة للدخل المنخفض والمتوسط، مؤكدا على ضرورة مراجعة توظيفات احتياطات الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، بغرض التمكين من استغلالها على الوجه الأمثل، في احترام للقواعد الاحترازية من المخاطر.
كما أتاح رأي المجلس إمكانية الرفع من سن المنخرطين بالنظام الجماعي لمنح رواتب التقاعد، والصندوق الوطني للضمان الاجتماعي الراغبين في الرفع من سن إحالتهم على التقاعد إلى 65 سنة، موصيا بتعديل المادة السابعة من المرسوم رقم 749/ 952، المتعلق بنظام معاشات التقاعد، عبر تحديد المبلغ الأدنى للأرصدة الاحتياطية، بما يعادل خمس مرات (عوض مرتين)، متوسط النفقات المثبتة خلال السنوات الثلاث الأخيرة.
ودعا المجلس إلى إرساء مبادئ الحكامة التشاركية والشفافية، القائمة على توضيح صلاحيات التدبير والحكامة، من خلال التأكد من التمثيلية الفعلية لجميع الأطراف المتدخلة، خاصة الدولة والمشغلين والمركزيات النقابية الأكثر تمثيلية.
من الجانب النقابي، اعتبر الميلودي مخاريق، الأمين العام للاتحاد المغربي للشغل، أن رأي المجلس يعد "انتصارا للنقابات"، وشدد على ضرورة إدراج هذا الإصلاح في إطار إرساء قطب عمومي وإصلاح شامل لمجموع الأنظمة، كما تطالب النقابات، موضحا أن رأي المجلس تضمن معظم ما تطالب به النقابات.
وأكد موخاريق، في تصريح ل"المغربية"، أن "الأمر إيجابي"، رغم تحفظ الاتحاد على بعض النقاط، التي جاءت في رأي المجلس، كالسن (63 سنة)، والتطبيق التدريجي على مدى4 سنواتٍ للراتبِ المتوسط خلال الثماني سنوات الأخيرةِ من الخدمة الفعلية (96 شهرا) من تاريخ التقاعد كقاعدة لاحتِساب المَعاش"، مبرزا أن "التطبيق التدريجي للراتب المتوسط سيستفيد منه كبار موظفي الدولة الذين يتقاضون أجورا كبيرة، كالكتاب العامين، ولن يمس الموظفين الصغار الذين يتقاضون أجورا محدودة"، وأن "هذا الإجراء سيساهم في إغناء الأغنياء، وإفقار الفقراء".
من جهته، فضل محمد مبديع، وزير الوظيفة العمومية وتحديث الإدارة، أخذ الوقت لدراسة رأي المجلس قبل الإدلاء بأي تصريح حوله، قائلا، في تصريح ل"المغربية"، إن" رأي المجلس يتطلب بعض الوقت لدراسة جميع التوصيات التي جاء بها، قبل إعطاء رأي الحكومة بشأنه".