إذا كان الموسم الفلاحي قد انطلق في ظروف ملائمة بالمناطق السقوية بفضل توفر مياه الري (650 مليون متر مكعب بالنسبة للموسم الفلاحي 2014/2015)، فإنه عرف بعض الصعوبات في المناطق البورية حيث لم تنطلق أهم الأنشطة الفلاحية إلا بعد نزول أولى التساقطات المطرية في شهر نونبر. وحسب المديرية الجهوية للفلاحة بالجديدة، فإن البرنامج الزراعي الذي سطر من قبل المديرية بالمناطق السقوية تم تنفيذه بالكامل من خلال تخصيص مساحة إجمالية لعدد من الزراعات تقدر ب 99 ألف و500 هكتار وذلك بفضل التوفر على منسوب جيد من مياه السقي. أما بخصوص المساحات الزراعية المرتقبة بالمناطق المطرية خلال الموسم الفلاحي الحالي، يضيف المصدر، فتقدر ب865 ألف هكتار، تم إنجاز حاليا نسبة 80 في المائة من هذا البرنامج أي حوالي 692 ألف هكتار. وأضافت المديرية أن مخزون المركب المائي المسيرة Ü الحنصالي عرف تحسنا ملحوظا حيث انتقل من 2414 مليون متر مكعب (نسبة الملأ 69 في المائة) إلى 2431 مليون متر مكعب (نسبة الملأ 70 في المائة) عند بداية الموسم الفلاحي الحالي. تجدر الإشارة الى أن منطقة دكالة -عبدة تمتاز بتجهيزات هيدروفلاحية مهمة تفوق 100.000 هكتار وموارد مائية وافرة وإنتاج فلاحي متنوع مع نسيج مهني متطور من الصناعات الفلاحية وتنظيمات مهنية نشيطة، مما يوفر لها مساهمة مهمة في الإنتاج الوطني من الشمندر (40 في المائة)، الحليب (22 في المائة) واللحوم (10في المائة). ومن أجل الاقتصاد في مياه الري تنخرط الجهة حاليا، في إطار البرنامج الوطني الهادف إلى تحويل أنماط السقي المعتمدة حاليا إلى نمط السقي الموضعي، في تجهيز مساحة 76.600 هكتار، هم الشطر الأول منه مساحة 10.700 هكتار باستثمار يناهز 795 مليون درهم، حيث انطلق السقي بالتنقيط في هذا الجزء الأول على مساحة 2450 هكتار ابتداء من شهر شتنبر 2014، علما أن المنطقة عرفت تطورا ملحوظا خلال السنوات الأخيرة في تحويل أنظمة السقي المعتمدة إلى السقي بالتنقيط حيث وصلت المساحة المجهزة بالري الموضعي الفردي إلى 6200 هكتار. ومن أجل ضمان موسم فلاحي جيد في انتظار تساقطات مطرية أخرى خلال الأشهر المقبلة، أكدت المديرية الجهوية للفلاحة أنها سطرت برنامجا طموحا خاصا بالمزروعات التي تتطابق مع الحصة الممنوحة لسقي المناطق السقوية، حيث سيتمحور حول زراعات الحبوب الخريفية والشمندر السكري والكلأ والقطاني والخضراوات والذرة والاشجار المثمرة. تجدر الاشارة إلى أن جهة دكالة عبدة، التي تمتاز بوسط طبيعي ملائم لإنتاج فلاحي متنوع، بمساحة سقوية مجهزة بالري الكبير تقدر ب96 ألف هكتار إضافة إلى 18 ألف هكتار تسقى بالآبار، تساهم بنسبة 10 في المائة من الناتج الداخلي الخام الفلاحي الوطني، وبنسبة 22 في المائة من الناتج الداخلي الخام الجهوي. كما تتوفر على مساحة تقدر بأزيد من 3ر1 مليون هكتار ضمنها مليون هكتار صالح للزراعة، مما يؤهلها إلى الرفع من الإنتاجية الحالية وتثمين الإنتاج بالنسبة لعدد من الزراعات، فضلا عن توفرها على وحدات للصناعات الغذائية تهم بالخصوص قطاع السكر والحليب والحبوب والكبار، وتواجد نسيج فعال من التنظيمات المهنية الفلاحية التي تضطلع بدور هام في مجال التأطير الفلاحي. وتأتي زراعة الشمندر والكبار في المرتبة الأولى من حيث مساهمة الجهة في الإنتاج الوطني بنسبة 38 في المائة لكل واحدة منهما، يليها إنتاج الحليب بنسبة 22 في المائة ثم الكامون (20 في المائة) والحبوب (14 في المائة) والعنب (13 في المائة) واللحوم (بنسبة 12 في المائة).
