المعارضة تطلق مبادرة لتفعيل الحكم الذاتي بالأقاليم الجنوبية

حددت سنة 2015 لتفعيل الخطاب الملكي في ذكرى المسيرة الخضراء

اعتبر قادة أحزاب الاستقلال، والاتحاد الاشتراكي، والأصالة والمعاصرة، والاتحاد الدستوري، في ندوة صحفية أول أمس الأربعاء بالرباط، أن خطاب جلالة الملك في ذكرى المسيرة الخضراء جاء "مرجعيا، يمكن من القطع الفعلي مع مناطق الالتباس في التعاطي مع قضية الصحراء المغربية، كما أن جلالته حدد مسؤولية كل جهة"، مجمعين على أن تكون 2015 سنة لتنفيذ ما جاء في الخطاب الملكي السامي، الذي اعتبر فيه جلالته أن سنة 2015 هي سنة حاسمة في قضية الوحدة الترابية.
وأكدت مداولات المكاتب السياسية والتنفيذية لأحزاب المعارضة أن السنة المقبلة ستكون سنة لأجرأة المقترح المغربي لإيجاد حل سياسي في ملف الصحراء المغربية، وشكلت هيئة قيادية تتكون من الأمناء العامين للأحزاب الأربعة، ورؤساء المجالس الوطنية، وثلاثة أعضاء من كل حزب، للإشراف على تنفيذ المبادرة.
وثمن حميد شباط، الأمين العام لحزب الاستقلال، في تصريح ل"المغربية"، مبادرة الأحزاب السياسية لنصرة القضية الوطنية، مدرجا المبادرة في إطار التعبئة الداخلية، من أجل مواجهة أي تطور من طرف الجمعيات المعادية للمغرب. وقال شباط إن خصوم الوحدة الترابية يغيظهم الاستقرار بالمغرب ومواصلة البناء الديمقراطي.
من جهته، أوضح مصطفى الباكوري، الأمين العام لحزب الأصالة والمعاصرة، أن الدفاع على مقترح الحكم الذاتي أصبح قضية واضحة بالنسبة لجميع المغاربة، مذكرا بأن المغرب قبل منذ البداية أن يطوي ملف النزاع المفتعل، وأن يتعامل مع المجتمع الدولي بصدق لإيجاد مخرج سياسي لملف الصحراء المغربية.
في السياق نفسه، قال إدريس لشكر، الكاتب الأول لحزب الاتحاد الاشتراكي، إن "البرنامج ذو طابع سياسي ينسجم مع ما ورد في خطاب جلالة الملك بمناسبة ذكرى المسيرة الخضراء، وسيمتد البرنامج لمدة سنة 2015 التي يجب أن تكون حاسمة في القضية الوطنية" وأضاف "وعيا بهذه الضرورة وبهذا الأمر، حرصنا، نحن أحزاب المعارضة، بعد مداولات طويلة أن نفعل ما ورد في الخطاب الملكي السامي من مقترحات قوية".
أما محمد الأبيض، الأمين العام لحزب الاتحاد الدستوري، فقال إن "الاجتماع محطة جديدة، لاسيما بعد ما جاء في الخطاب الملكي السامي بمناسبة المسيرة الخضراء، كي تتحمل المعارضة مسؤوليتها لخدمة القضية الوطنية الأولى بالنسبة لجميع المغاربة".
وفي بلاغ لها، حملت أحزاب المعارضة النظام الجزائري مسؤولية "إذكاء الخلاف" بما يضمن له استدامة للنزاع المفتعل. ودعت إلى القطع مع "المبادرات الموسمية، التي طبعت علاقة تفاعل الأحزاب السياسية مع القضية الوطنية"، مبرزة أن المبادرة الجديدة تستند إلى برنامج تعبوي تواصلي مع كل الجهات الإقليمية والجهوية والدولية، التي لها ارتباط بالملف.
وأكدت أحزاب المعارضة أن مقترح الحكم الذاتي، الذي قدمه المغرب، هو أبعد ما يمكن أن تصل إليه التسوية السياسية، في قضية الوحدة الوطنية، مستغربة محاولات تحريف طبيعة النزاع من طرف بعض الأوساط الأممية، واعتبرت أن على بعثة الأمم المتحدة في الصحراء المغربية التخصص فقط في مراقبة وقف إطلاق النار، كما حصل التوقيع عليه سنة 1991. وأجمعت أحزاب المعارضة، كذلك،على أن النموذج التنموي، الذي أعده المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، يمثل مرجعا أساسيا في ضمان تسريع وتيرة التنمية في الأقاليم الجنوبية، بما يضمن مواصلة تدارك العجز في البنية التحتية، وفي ضمان العيش الكريم للمواطنين كافة.