العدوي: المستقبل لمغرب الجهات الاقتصادية القائمة الذات والقابلة للحياة

تنظيم يوم دراسي بالقنيطرة حول الجهوية المتقدمة بشراكة مع جامعة ابن طفيل

أفادت الوالي أن "مغرب الغد هو مغرب الجهات الاقتصادية القائمة الذات والقابلة للحياة، لذا تعتبر الجهوية المتقدمة من أهم الأوراش الإصلاحية التي يقودها صاحب الجلالة الملك محمد السادس، للرقي بالمنظومة المؤسساتية لبلادنا، وتكريس الإصلاح والتجديد المستمر للمفاهيم والمقاربات ذات الصلة بتدبير الشأن العام، التي يقودهما جلالته بدءا من المفهوم الجديد للسلطة مرورا بالمفهوم الجديد للتنمية الذي يعتمد مفاهيم التنمية البشرية، كمكون من مكوناته الأساسية ويعتبر رأسمالها البشري رصيدها الأساسي في تحقيق المنجزات الاقتصادية والاجتماعية والسياسية، فضلا عن ارتكازه على تثمين الرأسمال غير المادي وصولا إلى المفهوم الجديد للجهوية المتقدمة، كورش ملكي جاء نتيجة مشاورات موسعة ونقاش عمومي موسع أشرفت عليه اللجنة الاستشارية للجهوية المتقدمة، والذي يهدف النهوض بمفهوم تدبير الشأن المحلي والحكامة الترابية، وتكريس مبادئ الديموقراطية التشاركية أملا في الرقي بالبلاد إلى مستوى تطلعات السكان بمختلف المجالات الترابية بالمغرب.
وأبرزت الوالي أن مشروع هذه المنظومة جاء بمجموعة من التدابير، متمثلة في تكريس استثنائية النموذج المغربي، الذي اعتمد منذ فجر الاستقلال نظام الديمقراطية المحلية كأساس لتدبير الشأن المحلي، والذي شهد عدة تطورات أفضت إلى توسيع صلاحيات ومهام المجالس الترابية وتكوين نخب محلية ساهمت وستساهم عبر قدراتها ومهاراتها التدبيرية المكتسبة وقوتها الاقتراحية إلى الرقي بهذا النموذج، و تحقيق مرتكزات الحكامة المحلية الترابية الجيدة باعتبار أن محددات مشروع الجهوية المتقدمة قد اعتمد في تأسيسها على مبادئ التشارك والتدبير الأمثل والشفافية والمسؤولية وتقديم الحساب.
ومن بين التدابير أيضا، التأسيس لمقتضيات تدبيرية وتنظيمية جديدة من خلال ترسانة قانونية تستمد أسسها من الدستور، وتهدف إلى تمكين المجالس الجهوية من صلاحيات واختصاصات واسعة وموارد مالية مهمة، بتمكين الجهة من موارد مالية جديدة محولة تعادل نسبة 20 في المائة من الميزانية العامة للدولة المرصودة للاستثمار، ما سيجعل من الجهات شريكا وفاعلا حقيقيا وشريك في التنمية الاقتصادية، وتعزيز المنظومة القانونية المنظمة للجهوية المتقدمة بالقانون التنظيمي المتعلق باللاتمركز الاداري باعتبار تلازمية نظامي اللامركزية واللاتركيز الإداري اللذين يعتبران الركيزتين الأساسيتين للنظام الإداري المغربي والذي سيمكن الإدارات اللاممركزة من القيام بمهامها الوظيفي المتمثل أساسا في مواكبة ودعم المجالس الجهوية .
وتحدثت عن تحديد آليات التعاقد، موضحة أنه يعتبر من أهم آليات التدبير الجهوي للشأن الترابي بين المجالس الجهوية وباقي الشركاء، وفق منظومة شمولية مندمجة تراعي الالتقائية والاندماجية وتفادي التعاقدات الأحادية، التي من شأنها تفتيت الجهد التنموي، ثم تحديد الموارد الجبائية للجهة وكيفيات وآليات استخلاصها لتعزيز المجهود الجبائي وتثمينه لخدمة القضايا التنموية بالجهة، وكذلك تحديد آليات تعزيز المجالس الجهوية بالموارد البشرية المؤهلة، واعتماد مبادئ التعاقد مع كل الخبرات والمهارات، التي من شأنها أن تضيف قيما مضافة لتدبير الشأن الجهوي.