الجهوية المتقدمة وأبعادها الادارية والاقتصادية والتنموية محور يوم دراسي بالقنيطرة

بحث مشاركون في يوم دراسي نظم أمس الخميس بالقنيطرة، قضايا الجهوية المتقدمة ومختلف الأبعاد المرتبطة بها ولاسيما في المجالات الإدارية والاقتصادية والتنموية.
وشدد المشاركون في اللقاء، الذي نظمه دار المنتخب لجهة الغرب الشراردة بني حسن بشراكة مع جامعة ابن طفيل تحت شعار "جهة الغرب الشراردة بني حسن و الجهوية المتقدمة"، على أهمية مشروع الجهوية المتقدمة ، والذي يعد من أهم الأوراش الإصلاحية التي انخرطت فيها المملكة والتي يقودها صاحب الجلالة الملك محمد السادس ، مؤكدين أنه يشكل صلب إصلاح المنظومة المؤسساتية للبلاد.
وشددت السيدة زينب العدوي والي جهة الغرب الشراردة بني احسن وعامل إقليم القنيطرة، في افتتاح هذا اللقاء، على أن الجهوية المتقدمة تعد من أهم الأوراش الإصلاحية التي يقودها صاحب الجلالة الملك محمد السادس، انطلاقا من أن "مغرب الغد هو مغرب الجهات الاقتصادية القائمة الذات و القابلة للحياة".
وأكدت أن هذا الورش سيساهم في الارتقاء بالمنظومة المؤسساتية للمملكة، وتكريس الإصلاح والتجديد المستمر للمفاهيم والمقاربات ذات الصلة بتدبير الشأن العام، بدءا من المفهوم الجديد للسلطة مرورا بالمفهوم الجديد للتنمية الذي يعتمد مفاهيم التنمية البشرية كمكون من مكوناته الأساسية، وصولا إلى المفهوم الجديد للجهوية المتقدمة كورش ملكي جاء نتيجة مشاورات موسعة ونقاش عمومي موسع أشرفت عليه اللجنة الاستشارية للجهوية المتقدمة.
ولاحظت السيدة زينب العدوي أن استقراء مشاريع النصوص المكونة للمنظومة القانونية للجهوية المتقدمة يقود الى استنتاجات أولية تفيد انتقال المشرع إلى بعد آخر من أبعاد مسلسل نظام اللامركزية المغربي والمتمثل في التنزيل الدستوري للجهوية المتقدمة كنمط تدبير متقدم يقدم قيما مضافة لنظام اللامركزية بالبلاد ويمكن الجهة من احتلال مكانة الريادة والصدارة في قيادة الفعل التنموي وتنسيقه وتحقيق التضامن والتكامل بين المكونات الترابية للبلاد.
وأشارت في هذا السياق إلى أن مشروع هذه المنظومة تضمن مجموعة من التدابير من بينها على الخصوص تكريس استثنائية النموذج المغربي الذي اعتمد منذ فجر الاستقلال نظام الديمقراطية المحلية كأساس لتدبير الشأن المحلي، وتحقيق مرتكزات الحكامة المحلية الترابية الجيدة، والتأسيس لمقتضيات تدبيرية وتنظيمية جديدة من خلال ترسانة قانونية تستمد أسسها من الدستور المغربي وتهدف إلى تمكين المجالس الجهوية من صلاحيات واختصاصات واسعة وموارد مالية هامة.
وأوضحت في هذا السياق أن المشروع ينص على تمكين الجهة من موارد مالية جديدة محولة تعادل نسبة 20 بالمائة من الميزانية العامة للدولة المرصودة للاستثمار، وهو ما سيجعل من الجهات شريكا وفاعلا حقيقيا و شريكا في التنمية الاقتصادية، سيما وانه تم التنصيص على ربط كل تحويل للاختصاص من الدولة إلى الجهة بتوفير الموارد المطابقة لتفعيله، هذا إضافة إلى خلق الوكالة الجهوية لتنفيذ المشاريع كإطار مؤسساتي لإنجاز وتدبير المشاريع الجهوية وغيرها من المقتضيات التدبيرية التي تكرس هذا المفهوم والتي تهم مجالات التهيئة العمرانية والتخطيط الاستراتيجي والتدبير العقاري وكافة المجالات القطاعية ذات الصلة بالتنمية الترابية في بعدها الجهوي.
وخلصت والي جهة الغرب الشراردة بني احسن إلى التأكيد على ضرورة استحضار أن ورش الجهوية المتقدمة، باعتباره ورشا لا يتأتى إلا بالتدرج و بمراحل و بتفعيل اللا تمركز الإداري و تأهيل الجهات عبر صندوق التأهيل الاجتماعي، يقتضي انخراط كافة الفاعلين و إبراز نخب ترابية قادرة على تدبير الشأن الجهوي وهو ما سيجعل المغرب في هذا المجال كما هو الشأن في مجالات أخرى ،مثالا يحتدى بالنسبة لعدد من الدول العربية والإفريقية .
من جانبه، أكد رئيس الجهة السيد المكي الزيزي ، أن اعتماد الجهوية المتقدمة سيمكن من خلق أقطاب اجتماعية واقتصادية متجانسة، قادرة على المنافسة في زمن العولمة وعلى الاستجابة لتطلعات المواطنين و الساكنة و متجانسة مع قيم و مبادئ التضامن و الحكامة الجيدة و المسؤولية و إرساء مجتمع متضامن و متكامل.
وأوضح أن ورش الجهوية المتقدمة ورش ضخم ومصيري يتطلب مشاركة الجميع مؤسسات وأفراد لكي تكون تجربة المغرب تجربة ناجحة ،مضيفا ان مجلس الجهة منخرط في التفكير وإغناء هذا الورش الضخم الذي يتوخى تأهيل الجهات و تقليص الفوارق الاجتماعية و الاقتصادية بينها.
من جهته أعرب السيد عز الدين الميداوي رئيس جامعة ابن طفيل عن استعداد الجامعة للانخراط في اللقاءات الهادفة لإغناء النقاش العمومي حول مشروع الجهوية المتقدمة والمقترحات الكفيلة بالمساهمة في التنزيل الدستوري لمفهوم الجهوية المتقدمة وفق مقاربة شمولية متجانسة مع الدستور المغربي.
وشدد على الدور الأساسي لدار المنتخب في تأطير وتكوين المنتخبين بالجهة في ما يخص اليقظة والاستعداد ومواكبة المشاريع التي تساهم في تنمية الجهة .
وتم خلال هذا اللقاء تقديم مجموعة من العروض التي تمحورت على الخصوص حول " قراءات في الشق القانوني والاداري و المالي لمسودة مشروع القانون التنظيمي للجهات "و" آثار مشروع التقطيع الجهوي على جهة الغرب الشراردة بني احسن على الجانبين الاقتصادي والبشري".