'الكنوبس' يتوقع عجزا سنويا بمبلغ 313 مليون درهم

بعد إضافة خدمات جديدة في إطار التأمين الإجباري عن المرض

تندرج ضمن هذه المقترحات مراجعة قيمة أقساط الاشتراكات في الصندوق على المدى المتوسط، وتفعيل قرار الصندوق لسنة 2010 بحذف السقف المحدد في 400 درهم، أو مراجعته بشكل تدريجي، في حالة عدم إمكانية الحذف.
ويستند الصندوق في هذا المقترح إلى الاحتراز من الوقوع في أزمة مالية، وتوفير السيولة المالية لمواجهة أي عجز محتمل، لضمان ديمومة التأمين الإجباري عن المرض في القطاع العام والتحديات، التي تواجه الصندوق.
وتفيد توقعات الصندوق لسنة 2015 تحصيل ما قيمته 4 ملايير و649 ومليون درهم، مقابل أداء نفقات للخدمات بقيمة تناهز 4 ملايير و797 ملايين درهم.
وتتوقع إدارة الصندوق حدوث عجز مالي سيصل إلى 313 مليون درهم، حسب ما كشفت عنه أشغال اجتماع مجلس إدارة الصندوق، المنعقد أخيرا في الرباط، وسيتحمل الصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي فارقا ماليا محددا في 678 مليون درهم.
وتتوقع إدارة الصندوق مواجهته أربعة إكراهات سنة 2015، يتعلق الأول بالوقع المالي لاستقبال تعاضدية المكتب الوطني للسكك الحديدية، والثاني مرتبطة بمراجعة التعريفة الوطنية المرجعية لأربعة أعمال طبية، والثالث باعتماد التعريفة الوطنية المرجعية بالنسبة إلى علاج وترميم الأسنان.
كما يتوقع الصندوق ارتفاع نفقات الأدوية نتيجة إدراج 32 دواء مكلفا في لائحة الأدوية المقبول إرجاع مصاريفها، واعتماد الثمن العمومي للبيع بالنسبة إلى الأدوية المكلفة، نتيجة تفعيل المقتضيات القانونية القاضية بإغلاق صيدلية الصندوق ابتداء من 31 دجنبر الجاري.