ارتفاع نسبة تغطية الصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي لنفقات المؤمنين إلى 77 في المائة سنة 2010

ارتفعت نسبة تغطية الصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي لنفقات المؤمنين من 48 في المائة سنة 2004 إلى 77 في المائة سنة 2010.
وذكر بلاغ للصندوق، الذي انعقدت أمس الثلاثاء الدورة الثامنة لمجلسه الإداري، أن سنة 2010 تميزت بالضغط الملاحظ على ديمومة التأمين الإجباري عن المرض، إضافة إلى ارتفاع نسبة تغطية نفقات المؤمنين من 48 في المائة سنة 2004 إلى 77 في المائة سنة 2010 واعتماد التعريفة الوطنية المرجعية بالنسبة لزيارة واستشارة الطبيب، وانطلاق المفاوضات مع منتجي العلاجات.
وأشار البلاغ أنه تم خلال هذه الدورة استعراض التقرير المالي للصندوق ونشاطه خلال سنة 2010 وحصر حساباته التي بينت، من خلال افتحاص خارجي عرضت نتائجه على أعضاء المجلس، التقدم الكبير الذي عرفه الصندوق في مجال التحكم في الاشتراكات والخدمات.
وأضاف المصدر ذاته أن اشتراكات المؤمنين والمشغلين (الإدارات والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية وصناديق التقاعد) بلغت سنة 2010 حوالي 3 ملايير و694 مليون درهم، في حين أدى الصندوق 3 ملايير و324 مليون درهم، مليار و740 مليون درهم لفائدة المؤمنين ومليار و584 مليون كمستحقات منتجي العلاجات في إطار التحملات المباشرة، وبذلك مثلت الخدمات المؤداة 90 في المائة من اشتراكات سنة 2010.
وأشار البلاغ إلى أن 6 أصناف من الأعمال والتدخلات الطبية استأثرت ب 83 في المائة من أداءات الصندوق، تتصدرها الأدوية بنسبة 41 في المائة، ثم العلاجات الاستشفائية والتدخلات الجراحية ب 6ر13 في المائة وعلاجات الفم والأسنان وتصفية الكلي والتحاليل الطبية وأعمال الطب العام والأعمال الطبية والجراحية الأخصائية بأقل من 10 في المائة لكل صنف من إجمالي أداءات الصندوق.
ومن جهة أخرى، حاز القطاع الخاص على 53 في المائة من مجموع الأداءات، مقابل 8 في المائة بالنسبة للقطاع العام وواحد في المائة فقط بالنسبة للعلاج بالخارج.
وفي إطار الرفع من جودة الخدمات، عرفت سنة 2010 تفعيل قرار الصندوق بتطبيق التعريفة الوطنية المرجعية بالنسبة لزيارة واستشارة الطبيب (80 درهم للطب العام و150 درهم للطب المختص).
وقد ارتفع عدد الاستشارات والزيارات الطبية ما بين سنة 2009 و2010 بنسبة 10 في المائة، وارتفعت قيمة التعويضات في إطار التأمين الإجباري عن المرض بنسبة 166 في المائة، حيث بلغ الوقع المالي الإضافي 113 مليون درهم.
وأضاف البلاغ أنه تقرر، في إطار المحافظة على ديمومة التأمين الإجباري، وفي ظل خلاصات الدراسة الاكتوارية التي أكدت أن الصندوق سيعرف عجزا ماليا ابتداء من سنة 2012 يقدر ب 137 مليون درهم وسيصل العجز المتراكم إلى 11 مليار درهم سنة 2020 بعد استنفاد المدخرات ابتداء من سنة 2016، إحالة نتائج هذه الدراسة وتوصياتها بإلغاء سقف الاشتراك والرفع من الاشتراكات، مع اعتماد آليات التحكم الطبي في نفقات العلاج على الجهات المعنية وفقا لمقتضيات مدونة التغطية الصحية قصد اتخاذ الإجراءات الضرورية.
أما بالنسبة لأهم المشاريع المعتمدة سنة 2010، فقد أنجز الصندوق المخطط المديري المعلوماتي ووضع إستراتيجية للسلامة المعلوماتية والحفاظ على سرية المعلومات المتعلقة بالمؤمنين، كما قام بإنجاز نظام للتدبير المندمج لميزانية المشتريات والتوريدات والمخزون، واعتمد نظاما معلوماتيا لتدبير الموارد البشرية، ونظام "باك أب" لضمان وتعزيز السلامة المعلوماتية، علاوة على تعزيز الوقاية من الأمراض سواء في إطار الاتفاقية مع جمعية للا سلمى لمحاربة داء السرطان أو الموقع الإلكتروني أو النشرات الإخبارية التي يبعثها الصندوق للمؤمنين عبر البريد الإلكتروني أو الكشوفات البريدية، ووضع نظام للاتصال عن بعد.
وأشار المصدر ذاته إلى أن أعضاء المجلس الإداري قاموا بحصر الحسابات والقوائم التركيبية للسنة المحاسبية للتأمين الإجباري عن المرض برسم سنة 2010 والمصادقة على التقرير المالي والتقرير المتعلق بنشاط الصندوق برسم سنة 2010، مع تسجيل المجهودات التي يقوم بها من أجل التحكم في مجموع اشتراكاته وأداءاته لفائدة المؤمنين ومنتجي العلاجات والدعوة إلى بذل مزيد من الجهد للتحكم الكلي في هذه المؤشرات.