الأغلبية تتخلى عن شرط مستوى البكالوريا لرئاسة الجماعات

اعتبر غير دستوري وأن الأحزاب مطالبة بتقديم مرشحين بمستوى تعليمي مقبول

عللت فرق الأغلبية اتفاقها على عدم فرض أي مستوى تعليمي على المترشحين لمنصب رئاسة الجماعات خلال الانتخابات المقبلة بأن هذا الطلب غير دستوري، ومن شأنه أن يحرم مواطنين آخرين من حقهم الترشح دون قيود.
وشكل المستوى الدراسي لرئيس الجماعة نقطة خلاف بين فرق الأغلبية، إذ طالبت أحزاب منها بألا يقل مستوى رئيس الجماعة عن البكالوريا، وشددت أحزاب أخرى على عدم تحديد المستوى الدراسي، باعتبار أن هذا المطلب غير دستوري، ويتعارض مع حق جميع المواطنين في الترشح دون تقييد. وفي آخر اجتماع حصل الاتفاق على عدم اشتراط أي مستوى تعليمي للرئيس، على أساس ترك المهمة للأحزاب، لتتحمل مسؤولية تقديم مترشحين لهم مستوى تعليمي مقبول.
ورغم خروج أحزاب الأغلبية، الخميس الماضي، باتفاق حول عدم فرض أي مستوى تعليمي على المترشحين لمنصب رئاسة الجماعات خلال الانتخابات المقبلة، في مذكرة تقدمت بها لوزارة الداخلية، إلا أنها مازالت منقسمة حول المستوى التعليمي لرؤساء الجماعات، إذ يؤكد فريق العدالة والتنمية بمجلس النواب، من خلال مقترح تقدم به للرفع من المستوى التكويني للرئيس بما لا يقل عن شهادة البكالوريا. ويشترط هذا المقترح توفر المترشحين لمهمة رئيس المجلس على شهادة البكالوريا على الأقل، أو التوفر على صفة سابقة لرئيس جماعة محلية، أو لنائب رئيس جماعة محلية لمدة لا تقل عن ثلاث سنوات.
كما يرى محمد حنين، نائب حزب التجمع الوطني للأحرار، أن" التوفر على مستوى البكالوريا يجب أن يكون شرطا أساسيا في الترشح لرئاسة الجماعات المحلية الحضرية لأكثر من 35 ألف مواطن، والتي يجري انتخاب المستشارين فيها بالاقتراع باللائحة"، معتبرا أن هذا الشرط ضروري، على اعتبار التحديات التي ستواجهها الجماعات المحلية.
وقال حنين ل"لمغربية"، إن "على رؤساء الجماعات أن يكونوا مؤهلين للقيام بمهامهم، خاصة ما يتعلق بتدبير الجماعات، وإيجاد حلول للمشاكل المتعلقة بالتنمية الترابية".
وحسب مسودة مشروع القانون التنظيمي للجماعات المحلية، تمارس الجماعات اختصاصات ذاتية، واختصاصات مشتركة مع الدولة، واختصاصات منقولة إليها، كما يمكن هذا المشروع الجماعة من التوفر على سلطة لممارسة صلاحياتها في مجال اختصاصاتها داخل دائرتها الترابية بالنسبة للميزانية، وبرنامج العمل الجماعي، وإحداث شركات التنمية المحلية، أو تغيير غرضها، أو المساهمة في رأسمالها، أو الزيادة فيه أو خفضه، أو تفويته، فضلا عن عقود التدبير المفوض للمرافق العمومية التابعة للجماعة، وكذا العقود المتعلقة بالاختصاصات المشتركة والمنقولة.