الأغلبية تتفق على عدم اشتراط أي مستوى دراسي لرؤساء الجماعات

اقتربت أحزاب الأغلبية من الحسم في خلافاتها بشأن بعض تفاصيل القوانين الانتخابية المؤطرة للانتخابات الجماعية والجهوية المقبلة. الاتفاق جاء عقب لقاء للأغلبية عقد أول أمس، إذ يتعلق الأمر بحسم خلافات حول طريقة انتخاب الرئيس، ومستواه الدراسي، ونظام المقاطعات، واختصاصات الجهات، وقضية إقالة الرئيس، وقضايا أخرى.
الاجتماع الذي حضره زعماء الأغلبية، عبد الإله بنكيران، عن حزب العدالة والتنمية، ونبيل بن عبد الله، عن حزب التقدم والاشتراكية، وامحند العنصر، عن الحركة الشعبية، ورشيد الطالبي العلمي، عن حزب الأحرار، خيمت عليه أجواء قضية وزير الشباب والرياضة أو ما بات يُعرف ب»فضيحة الملعب»، لكن مصدرا حضر اللقاء، أكد أن هذه القضية لم تكن مدرجة في جدول أعمال اللقاء، مضيفا «زعماء الأغلبية لم يتخذوا أي قرار بهذا الشأن».
اللقاء توقف كثيرا عند نقطة خلافية، تتعلق بالمستوى الدراسي لرئيس الجماعة، فبينما طالب البيجيدي، بأن يكون مستوى رئيس الجماعة لا يقل عن الباكلوريا، دافعت أحزاب أخرى، عن ضرورة عدم تحديد المستوى الدراسي، باعتبار ذلك «غير دستوري»، لأن الأخير ينص على حق جميع المواطنين في الترشح دون تقييد. وفي الأخير تم الاتفاق على عدم اشتراط أي مستوى تعليمي للرئيس، على أساس ترك المهمة للأحزاب السياسية لتتحمل مسؤولية تقديم مرشحين لهم مستوى تعليمي مقبول.
وبخصوص انتخاب الرئيس في النظام اللائحي، فقد اتُّفِق على أن يتم انتخاب الرئيس ضمن اللوائح التي حصلت على المراتب الأولى في الانتخابات، لكن لم يتم تدقيق هذه المقترح. وحسب مصدر حضر اللقاء، فإن التدقيق في هذه النقطة سيتم قريبا. كما تم الاتفاق على قاعدة اعتماد التصويت العلني على الرئيس لضمان نزاهة وشفافية العملية.
أما مسطرة إقالة الرئيس، فقد عرفت جدلا كبيرا بين من دافع عن الصيغة الموجودة حاليا في النص، والتي تشير إلى إمكانية اعتماد التجديد النصفي للمكتب كله، بتصويت ثلث أعضاء المكتب على طلب الإقالة، وأن يحظى الطلب بتصويت ثلثي الأعضاء. في حين دافع طرف آخر على صيغة أخرى، تقضي بأن يقدم الرئيس تصريحا حول حصيلته في منتصف ولايته، ويطلب التصويت عليها، فإن تم التصويت بالرفض بالثلثين، يستقيل الرئيس ومكتبه.
من جهة أخرى، عرف نظام المقاطعات المعمول به، جدلا كبير، حيث طالب البعض بتقييم هذا النظام، والتخلي عنه إذا اتضح أنه غير مناسب، خاصة أن بعض تجارب المقاطعات، سجلت إخفاقات. كما تناول اللقاء، مسائل تتعلق باختصاصات الجماعات الترابية، واختصاصات الجهات.
وحسب مصادر من الأغلبية، فإن هذا اللقاء يعد مقدمة لإعداد مذكرة ستتبناها الأغلبية بخصوص القوانين المؤطرة للانتخابات الجماعية والجهوية المقبلة، المقرر تنظيمها في السنة المقبلة.