والي البيضاء يسحب ملف منح الجمعيات من المجالس المنتخبة

منتخبون اعتبروا القرار ضربا للديمقراطية

قال الكحيلي، رئيس فريق العدالة والتنمية بمجلس المدينة ل"المغربية"، إن المنهجية التي اعتمدتها السلطات المحلية في تشكيل اللجنة التقنية تمثل "ضربا للديمقراطية المحلية، وتطاولا على اختصاصات المجالس المنتخبة، خاصة دور اللجان الدائمة المحددة في الميثاق الجماعي".
وكشف الكحيلي أن "عددا من الجمعيات كانت خارج الجمعيات المستفيدة وفجأة انضافت إلى اللائحة"، معتبرا ذلك ضربا للديمقراطية والميثاق الجماعي.
من جانب آخر، أفاد رئيس اللجنة الاجتماعية والثقافية والرياضية أنه غير معترض على قرار والي جهة الدارالبيضاء، الذي قال إنه "يحمل أفكارا جديدة، تهدف الترشيد والتخليق واستفادة الجمعيات على قدم المساواة من الدعم، لكن إحداث اللجنة التقنية جاء بطريقة حصرية دون إشراك المنتخبين".
يشار إلى أن اللجنة التقنية، التي أحدتها خالد سفير، والي جهة الدارالبيضاء، لدراسة منح الجمعيات وتوزيعها، أنهت عملها ورفعت تقريرها للوالي ولرؤساء المجالس المنتخبة، ما أجج عضب المنتخبين، خاصة أعضاء اللجنة الدائمة.
يذكر أن اللجنة التقنية لا تضم في عضويتها سوى عدد من الموظفين وممثلي بعض المصالح الخارجية، كالتعاون الوطني، والشبيبة والرياضة، بينما وقع استبعاد المنتخبين منها.
وذكر تقرير توصلت "المغربية" بنسخة منه أنه، من أصل 1492 جمعية قدمت طلبها للاستفادة من منحة مجلس المدينة، لم تقبل اللجنة التقنية سوى 693 جمعية أحالتها للدراسة على مجلس الجماعة الحضرية، منها 120 جمعية في المجال الثقافي، و306 في المجال الاجتماعي، و151 في القطاع الرياضي.
وخلف قرار إحداث اللجنة التقنية لتوزيع منح الجمعيات لسنة 2014 تذمر العديد من منتخبي المجلس الجماعي، خاصة أعضاء اللجنة الدائمة التي ينص عليها الميثاق الجماعي، والتي يترأسها عبد المالك الكحيلي رئيس فريق العدالة والتنمية بمجلس المدينة.
واستنادا إلى مصادر أخرى، فإنه لا يتوقع أفاق إيجابية لعمل اللجنة التقنية التي، يؤكد المنتخبون أنه لا وجود لها في التشريع الجماعي، وأن قراراتها غير ملزمة للمجالس المعنية.
يذكر ان اللجنة المذكورة تحفظت على ثلثي الملفات، التي توصلت بها من المجالس الثلاثة، وتنذر كل المؤشرات بإسقاط الدعم المخصص برسم سنة 2014.
من جهة أخرى، أفاد مصدر من ولاية جهة الدارالبيضاء الكبرى أن ممثلي رؤساء المجالس المنتخبة الثلاثة، وأعضاء مكاتب المجالس، ورؤساء اللجان عقدوا، أخيرا، اجتماعا بمقر ولاية جهة الدارالبيضاء الكبرى، حول المسطرة المعتمدة لتدبير التمويل المقدم من طرف مجالس الجماعات الترابية المنتخبة لفائدة الجمعيات، التي تعتبر فاعلا في معادلة ومسلسل التنمية الاجتماعية والاقتصادية المحلية.
وأضاف المصدر نفسه أن هذا القرار جاء تفعيلا لأسلوب الحكامة الجيدة، بهدف تدارك مجموعة من الاختلالات، التي تعيق النهوض بمدينة الدارالبيضاء.