توتر جديد بالبيضاء بسبب منح الجمعيات السنوية

مستشارون يؤكدون على ضرورة احترام اختصاصات المجالس المنتخبة

تفجرت، من جديد، قضية منح الجمعيات في الدار البيضاء، بسبب الجدل الذي صاحب هذه العملية في الآونة الأخيرة، حيث تؤكد مصادر مختلفة أنه سيتم حرمان الكثير من الجمعيات من المنح المخصص لها بمبررات مختلفة.
وقال عبد المالك الكحيلي، رئيس فريق مستشاري العدالة والتنمية بمجلس البيضاء في تصريح ل"المساء" إنه إذا كان من الضروري ترشيد النفقات من خلال المنح التي تستفيد منها الجمعيات، فالمخول قانونيا لهذه العملية هم المجالس المنتخبة وليس اللجنة التقنية التي تم إحداثها لهذا الغرض.
وأضاف عبد المالك لكحيلي أنه تم إحداث لجنة تقنية لدراسة ملفات الجمعيات التي تسعى إلى الاستفادة من المنح السنوية، إلا أن هذه اللجنة تحفظت على مجموعة من الجمعيات، وأوضح أنه كان من الأجدر أن يكون رأي هذه اللجنة للاستئناس فقط، لأن ذلك يدخل ضمن عمل المجالس المنتخبة، لأنها هي التي تقرر حجم المنح، والمجالس المنتخبة هي الجهة التي من المفروض أن تحسم في هذه القضية.
وقال المتحدث ذاته، نحن لا نختلف من حيث المبدأ على عمل اللجنة وترشيد النفقات، ولكن المخول قانونيا للقيام بهذه العملية هي اللجان الدائمة المكلفة بتوزيع المنح على الجمعيات، التي توكل إليها مهمة دراسة الملفات".
وتثير هذه القضية جدلا واسعا هذه الأيام في الدار البيضاء بين مؤيد ومعارض لها، ففي الوقت الذي تؤكد مصادر "المساء" أن ذلك يبقى من اختصاصات المجالس المنتخبة التي لا يمكن المس بها، فإن آراء أخرى تعتبر أنه لابد من القطع مع ممارسات الماضي ولابد أن يتم منح المنح وفق تصورات علمية، للقطع مع استغلال المنح في الصراعات السياسوية، خاصة أن الاستحقاقات الجماعية على الأبواب، ومن الضروري الحسم في هذه القضية التي لا تحتمل أي جدال.
وأكدت بعض المصادر على ضرورة احترام الاختصاصات في المجالات المتعلقة بمنح الجمعيات مع تبني استراتيجية تضمن ترشيد النفقات وضمان تكافؤ الفرص بين الجمعيات في ربط الدعم بالمشاريع والحد من استفادة جمعيات من مجالس متعددة وحرمان أخرى من الدعم كليا، على مبدأ التعاون والتكامل دون تنازع في الاختصاصات، وضبط جميع الأمور المتعلقة بمنح الجمعيات خلال السنة المقبلة، وأن يتم ذلك وفق معايير محددة، حيث لا تستفيد جمعية واحدة من المنح التي تخصصها المجالس المنتخبة الثلاثة للجمعيات في حين يتم إقصاء الجمعيات الأخرى.
وكان أعضاء بالمجلس اتفقوا في وقت سابق على القيام بزيارات لمجموعة من المرافق الرياضية والثقافية والاجتماعية، من بينها مركب محمد الخامس وحديقة عين السبع وجمعيات القصور الكلوي، إضافة إلى مجموعة من المرافق الاجتماعية الأخرى.