مستشارون يطالبون بمنع بيع الخمور في نوادي رياضية بالبيضاء

رفع منتخبون بمجلس مدينة الدار البيضاء توصية، طالبوا من خلالها رئيس المجلس الجماعي محمد ساجد باتخاذ إجراء منع بيع الخمور في جميع المرافق التابعة للجماعة من نوادي رياضية وفضاءات محتلة من قبل مستغليها بدون سند قانوني. ويتعلق الأمر بممتلكات جماعية مكتراة للخواص ولاتستفيد الجماعة من مداخيلها إلا بنسبة ضئيلة. وذلك باجتماع اللجنة المكلفة بالتنمية البشرية والشؤون الاجتماعية والرياضية يوم الجمعة الماضي، المخصص للدراسة والمصادقة على دفتر التحملات الخاص بتوزيع المنح على الجمعيات الاجتماعية والثقافية والرياضية بالجهة.
وقال عبد المالك الكحيلي رئيس اللجنة بأن هناك فضاءات مخصصة للرياضة مثل الفضاء المسمى ب«البراكة»، والمركب الرياضي للكرة الحديدية.. وتدخل ضمن الممتلكات العمومية للمدينة المحتلة بعد أن انتهت عقودها مع الجماعة، عدا كونها ترتكب مخالفة ببيعها للخمور لمرتاديها، وهذا ما يتطلب بحسبه اتخاذ إجراءات عاجلة في هذا الاتجاه. هذا فيما يرى بعض المنتخبين أنه من الأجدر طرح الموضوع على أنظار المجلس لاستصدار مقرر جماعي.
في تعليقه على هذه التوصية، أكد عبد المالك زعزاع محامي بهئية الدار البيضاء، بأن جميع المرافق والفضاءات الجماعية أو التي تعد من أملاك الدولة، يجب أن تشغل كمرفق عام يستفيد منه عامة المواطنين؛ سواء تعلق الأمر بعمل اجتماعي أو رياضي أو ثقافي.. وكون هذه الفضاءات يباع فيها الخمر، فذلك يقع تحت طائلة مخالفة نص قانوني يجرم بيع الخمر للمسلمين. يضيف زعزاع، مشددا على أن المفروض في محلات في ملك الجماعة أن تقدم خدمة في إطار مفهوم الدولة الاجتماعية.
من جهة أخرى، قدمت باجتماع اللجنة المكلفة بالتنمية البشرية والشؤون الاجتماعية والرياضية، خلاصات اللجنة الدائمة المكلفة بتوزيع الدعم، المتعلقة باعتماد معايير تتوجه نحو أن تكون الجمعية مسجلة بتراب الجماعة الحضرية بالدار البيضاء، وتتوفر على خبرة جمعوية لاتقل عن سنتين كاملتين، وتعقد جموعها العامة لتجديد هياكلها وفق قانونها الأساسي، وتتخذ قراراتها بمشاركة فعلية لأعضاء مكتبها، وتتوفرعلى تدبير شفاف و مسلك دقيق لمحاسبة الجمعية، وأن يكون تمويل المشاريع وفق تعاقد حول مشروع محدد. بالنسبة للجمعيات التي سبق لها أن استفادت من الدعم المالي للجماعة الحضرية، أكد أعضاء اللجنة على ضرورة تقديم تقرير مفصل لأنشطتها وتقييم للمشروع موضوع التمويل خلال السنة الماضية وفق القوانين الجاري بها العمل. وذكر عبد المالك الكحيلي رئيس لجنة التنمية البشرية والشؤون الاجتماعية والثقافية بمجلس مدينة الدار البيضاء، بأنه سيتم تأهيل الجمعيات للاستفادة من الدعم الجماعي بعد الادلاء بالوثائق التي تؤكد سلامة وضعيتها القانونية من خلال شروط تم تحديدها في أن تستجيب مشاريعها لإشكالية اجتماعية، ثقافية أو اقتصادية معينة او تساهم في تحسين ظروف حياة السكان ، وأن تعود بالنفع على ساكنة الجماعة وأن تقوم بإشراك الساكنة المستهدفة وان تكون هذه المشاريع تقنيا او اجتماعيا واقعية ودائمة، ولا تضر بالبيئة أو بجمالية المدينة ولا تضر بمجموعة اجتماعية أوإتننية أو جالية ، وأن تحترم المساواة والإنصاف بين المرأة والرجل .
هذا، وتبلغ قيمة دعم حوالي 500 جمعية تنشط على المستوى المحلي والجهوي بالدار البيضاء؛ 4 مليار و200 مليون سنتيم. ويتوزع المبلغ الإجمالي لدعم الجمعيات السنوي، بين 1.2 مليار سنتيم للمؤسسات الخيرية، 1.2 مليار سنتيم للجمعيات الثقافية، 700 مليون سنتيم للجمعيات الاجتماعية، 600 مليون سنتيم للنوادي الرياضية، 400 مليون سنتيم للجمعيات الرياضية، 240 مليون سنتيم لجمعيات الأعمال الاجتماعية للموظفين.